محافظ جنوب سيناء يبدأ سلسلة لقاءات في لندن لعرض فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سلسلة من الاجتماعات لتعزيز التعاون الاستثماري وتقديم فرص الاستثمار الواعدة بالمحافظة شارك في هذه الاجتماعات السفير شريف كامل سفير مصر في لندن و الوزير المفوض التجارى تامر مصطفى رئيس المكتب التجاري إلى جانب حضور أعضاء السفارة و المكتب التجاري المصري لدعم هذه الجهود.
عقد الاجتماع الأول مع باولو دي ميكيليس، المدير العام لشركة Globeleq Africa وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة ولها حضور طويل في السوق المصري تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، خاصة في محور أبوزنيمة و أبورديس الذي يُعَدُّ مركزًا للصناعات المعدنية و المحجرية وناقش الطرفان الاستثمارات في مجال الطاقة لهذه المنطقة الصناعية والإمكانات المتاحة لتعزيز استثمارات الشركة في مجال الطاقة المتجددة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
الاجتماع الثاني جمع المحافظ مع مارك هاميلتون مدير الغرفة التجارية المصرية البريطانية حيث استعرض الدكتور خالد مبارك خطط الاستثمار المتنوعة في جنوب سيناء، وتم عرض فرص الاستثمار في القطاعات اللوجستية والتجارية المرتبطة بميناء نويبع، مع التأكيد على تحويل الميناء إلى مركز دولي لدعم التجارة العالمية وتعزيز الربط التجاري مع دول الجوار وأوروبا. كما تمت مناقشة الفرص السياحية والتطويرية في شرم الشيخ و دهب وأهمية استقطاب المزيد من المستثمرين البريطانيين لجنوب سيناء.
خلال الاجتماعات دعا دكتور خالد مبارك ممثلي الشركات البريطانية والغرفة التجارية لزيارة جنوب سيناء، والاطلاع عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بدعم من القيادة السياسية في مصر لتشجيع الاستثمارات.
وحرص المحافظ خلال الاجتماعات رفيعة المستوي علي استعراض الخطة الاستثمارية للمحافظة التي تم اعتمادها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية، كل منها يتميز بفرص استثمارية فريدة ، قطاع رأس سدر التى تعتبر البوابة الجنوبية للمحافظة، ويشمل مشروعات تنموية متعددة في مجالات السياحة والزراعة والصناعة.
ومنطقة أبوزنيمة و أبورديس التى تركز على الصناعات المعدنية و المحجرية و البترولية مع تعزيز الاستثمارات في هذه المجالات لدعم الاقتصاد المواطنين وسانت كاترين و الطورالتى تتميز بإمكانيات دينية وتاريخية عالمية تشمل كافة الديانات السماوية وجبل التجلي، مع التركيز على السياحة الدينية والبيئية.
وشرم الشيخ و دهب التى تُعد مركزًا عالميًا للسياحة بأنواعها مع خطط لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات السياحية.
و طابا و نويبع والتى من المستهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، يلبي متطلبات دول الجوار في التصدير والنقل إلى أوروبا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء مبارك اجتماع بورصة لندن التعاون فرص الاستثمار جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
ختام صناع القرار بمناقشات حول سبل توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة
اختتم مؤتمر "صناع القرار" فعاليات نسخته السادسة، اليوم، بمناقشات موسعة حول كيفية توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع خريطة واضحة لمعالجة جميع التحديات العالمية وإبراز الفرص في السوق المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من المستثمرين والمصرفيين ورؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين.
وفي الجلسة الختامية من المؤتمر، والتي أقيمت تحت عنوان: "توطين الاستثمارات الاجنبية.. الاستثمار الاجنبي ..الفرص وكيفية استغلالها لصالح الاستثمار في مصر.. والتميز بين الاستثمار والاكتناز والادخار"، قال د.أحمد غنيم، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر قامت بإصلاحات استثمارية كبرى خاصة في مجال تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد الرسوم.
وأشار إلى أن حركة الاستثمار العالمي تواجه تحديات كبيرة وانخفاضا في تدفقاتها منذ انتشار وباء كورونا وحتى الآن، لافتا إلى أن مصر حققت أعلى حجم للاستثمار الأجنبي المباشر في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بقيمة ١٣ مليارات دولار، مضيفا أن هناك تغيرات عالمية أثرت على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة بعد تقرير منظمة الاونكتاد، والتي قالت إن هناك انخفاضا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي في العالم، وذلك في مقابل زيادة الاستحواذات الاستثمارية.
ومن جانبه، قال د. هاني توفيق، الخبير الاقتصادي و عضو مجلس إدارة شركتي Misr venture Capital & Union Capital، إن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن تثمر عن زيادة في التشغيل، مشيرًا إلى أنه لكي تنمو مصر بمعدل يتراوح من ٥ إلى ٧٪ سنويا فإنه يجب أن نستثمر بنسبة ٢٠ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب مضاعفة معدل الادخار ليرتفع من ١٠ إلى ٢٠ ٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف توفيق، أن مصر تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة في حدود ٤٠ مليار دولار سنويا، وهو رقم من الممكن تحقيقه في ظل نجاح دول أخرى مثل المكسيك واندونيسيا في تحقيقه، مستعرضا عدداه من التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تحقيق فعالية في هذا المجال بإزالة الأعباء عن المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال.
بينما قال طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "نستله مصر"، إننا نحتاج إلى الترويج لفرص مصر الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بتوضيح مدى جاذبية السوق المصرية على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات حقق نموا كبيرا خلال الفترة الماضية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب بضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خارجيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الوصول إلى وسائل الإعلام العالمية في الترويج للسوق المصرية، وتوضيح جهود تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وتسهيل إجراءات الضرائب والجمارك وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
في حين، أعلن المهندس محمود غزال رئيس مجموعة MGS للصناعة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، وذلك في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصري.
وأوضح غزال، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكي.
كما تناول أبرز التحديات التي ما زال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية.
كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام.
بينما قال علاء فتحي، المدير العام لشركة مانفودز - ماكدونالدز مصر، إن نظام الفرنشايز هو أحد الأذرع الأساسية للاستثمار الأجنبي، وهناك ٨٠٠ شركة تعمل في مصر بهذا النظام بما يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف فتحي أن الشركات العالمية لديها محافظ قوية في مجال التنمية والتطوير خاصة بالنسبة لقطاع الاغذية، وبما يسهم في تنمية عمليات الإنتاج والتصنيع الزراعي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني