استئنافية البيضاء تحدد أولى جلسات محاكمة القاضية المتقاعدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
حددت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء أولى جلسات محاكمة القاضية المتقاعدة مليكة العامري 13 نونبر الجاري.
بعد أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع”، 19 شتنبر الفائت، القاضية المتقاعدة بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم.
ويقاطع المحامون بهيئة الدارالبيضاء جميع جلسات المحاكمة، تلبية إلى نداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي دعت إلى إضراب مفتوح بدءا من فاتح من هذا الشهر.
وكانت هذه القاضية قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
وتوبعت، من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
كلمات دلالية استئنافية الدارالبيضاء مليكة العامريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استئنافية الدارالبيضاء
إقرأ أيضاً:
المكسيك تُصوت فى أول انتخابات قضائية لها على الإطلاق
أجرت المكسيك أول انتخابات لها على الإطلاق لتجديد حوالي 2600 منصب في القضاء، كجزء من إصلاح يرى الحزب الحاكم أنه ضروري للحد من الإفلات من العقاب وإضفاء الطابع الديمقراطي على العدالة. يقول النقاد إن ذلك قد يُضعف الضوابط والتوازنات.
ووفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية فإنه في العام الماضي، وافق حزب مورينا الحاكم على إصلاح مثير للجدل في الكونجرس هز الأسواق المالية ودفع حكومات أجنبية، مثل الولايات المتحدة، إلى التعبير عن قلقها إزاء احتمال إضعاف استقلال القضاء وتعريض الديمقراطية للخطر.
وتشهد الانتخابات - التي سيُنتخب فيها القضاة وقضاة الصلح على المستوى الفيدرالي وفي 19 ولاية، بالإضافة إلى قضاة المحكمة العليا التسعة - حضورًا محدودًا، وفقًا لاستطلاعات الرأى، الأمر الذي قد يُهدد شرعية الانتخابات، وفقًا لمحللين سياسيين، وهناك أكثر من 7700 مرشح.
وسيتم فرز الأصوات في أول أسبوعين من شهر يونيو، ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية بحلول 15 يونيو. سيتم اختيار آلاف المناصب الأخرى في عام 2027 لملء ما يقرب من 4000 منصب قضائي شاغر.
وقال رودولفو راموس، المحلل في بنك براديسكو البرازيلي «BBI»: «كان نظام العدالة المكسيكي بعيدًا كل البعد عن الكمال، ولن يعالج هذا النظام القضائي الجديد عيوبه». وأضاف، مع ذلك، أن الرقابة العامة ستكون أكبر بكثير.
اقرأ أيضاًبقوة 5.9 درجة.. زلزال يضرب سواحل خاليسكو فى المكسيك
الصحة المكسيكية: تسجيل أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور
المكسيك تقاضي جوجل بشأن تسمية «خليج أمريكا»