بعد موافقة "نقل البرلمان".. تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية وأهدافه
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
تيسير التجارةوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضًا العملة الصعبة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن وجه الرئيس السيسي بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدى أهمية النقل البحري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسطول التجاري البحري المصري الأسطول التجاري البحري لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع قانون م قدم من الحكومة الفجر السياسي الأسطول التجاری البحری المصری
إقرأ أيضاً:
الإعلام الإيراني: البرلمان وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
#سواليف
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن #البرلمان_الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون #طهران مع #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.
ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي قوله: “كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل هذه الهجمات، وكانت جميع المنشآت النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة”.
مقالات ذات صلةوأضاف: “سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن مستقبل التعاون”.
من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية”.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإيراني “سيتقدم بوتيرة أسرع”.
يشار إلى أن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتضمن بندا يدعو لمقاضاة غروسي بتهمة “تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية”.
يذكر أن إسرائيل شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في إيران منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار صباح أمس بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر ومعلن في النزاع بين إسرائيل وطهران وشنّت غارات بواسطة القاذفات الاستراتيجية “بي-2” استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نظنز وفوردو وأصفهان. وقالت واشنطن إنها “دمرت المشروع النووي الإيراني” بعد قصف المنشآت بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ “توماهوك” أطلقتها من الغواصات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال