بشير القاز: ماذا تعرف عن الحاكم السري لأمريكا؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
لقد اصاب الزعيم الكوبي الراحل “فيديل كاسترو” كبد الحقيقة عندما رد على إحدى الأسئلة بشأن وجهة نظره المفضلة تجاه مرشحي الرئاسة الأمريكية “نيكسون وكينيدي” عام 1960 عندما رد قائلا: «لا يمكن المفاضلة بين فردَتَي حذاء يلبسهما الشخص نفسه».
اليوم نعيد مقولة “كاسترو” لتكون الاجابة الذهبية لمن يهدر وقته في البحث عن الرد الشافي بشأن الحديث عن ميزة الأفضلية فيما بين مرشحي الرئاسة الامريكية عن الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
ما يجب إدراكه هو بأن الحاكم الحقيقي لدولة الاجرام العالمي “أمريكا” هي لوبيهات متعددة الرؤوس تحكم من خلف الكواليس والتي من أبرزها اللوبي الصهيوني والامريكي اللاتيني ورأس المال العالمي والمجمع الصناعي العسكري ونظام الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة “Establishment” وغرفتي الكونجرس المتمثل في “النواب والشيوخ” بالإضافة إلى عدد من اللوبيهات التي تعمل في مهام دقيقة كرسم الخطط المستقبلية للدولة المارقة وفق سياسة ثابتة تكفل بثبات الهيمنة الأمريكية العالمية بصورة مستمرة ولـ عقود طويلة.
المنظومة السرية المذكورة اعلاه هي الحاكم الفعلي لأمريكا منذ تأسيس الاخيرة وما تلك الكائنات كـ(ترمب وبايدن ) ومن سبقهم ومن سيلحق في قطار الرئاسة الأمريكية انما هم عبارة عن ممثلين وستار لتلك المنظومات بينما أولئك الرؤساء لا يملكون اي صلاحية فعليه في صناعة القرار الامريكي بصورة منفردة ويظهر جانباً من ذلك تأكيد الدستور الأمريكي الذي يمنح المدعى العام الامريكي صلاحية احالة الرئيس الى المحاكمة وكذا صلاحية بعض اللجان في الكونجرس بمحاكمة الرئيس.
المثير للشفقة بأن البعض من، الزعماء العرب وسياسي وطننا العربي يتسابقون لنيل رضى أي رئيس أمريكي يصل الى البيت الأبيض دون ان يدركون أنهم مع دمية يعمل لدى منظومة الدولة العميقة.
الخلاصة بان فوز “ترامب او هاريس “في الانتخابات الامريكية الحالية لن يحدث تغييرا في سياسة المافيا السرية المتحكمة في القرار الامريكي حيث ستواصل نثر بذور الفتنة في الشرق الأوسط والعالم والاستماتة في دعم مشروع الاجرام الصهيوني ضد الاشقاء في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وكذا مهاجمة الخواصر الرخوة في منطقتنا العربية دون توقف او رحمه مادام ذلك يخدم خططها المرسومة.. مافيا مفترسة تذبح الديمقراطية بالدكتاتورية وتتحدث عن السلام وهي مصدر الشر في العالم.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية توقف خطة ترامب لتقليص الحكومة: لا يمكن تجاوز الكونجرس
قالت قاضية فيدرالية أمريكية، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تملك الحق القانوني في إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وتقليص حجمها من خلال تسريح جماعي للموظفين، ما لم تحصل على موافقة الكونجرس.
وأوضحت القاضية سوزان إيلستون، في جلسة عقدت بمدينة سان فرانسيسكو، أن ما قامت به الإدارة من خفض للوظائف "قد يكون غير قانوني" ويُحتمل أن يلحق "ضررًا بالغًا بالمواطنين".
جاءت تصريحات القاضية خلال نظرها في دعوى رفعتها مجموعة من النقابات والبلديات والمنظمات غير الربحية، أعربت فيها عن رفضها لقرارات التسريح التي بدأت الشهر الماضي ضمن خطة واسعة تتبناها إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة، ورفع كفاءتها التشغيلية وخفض الإنفاق.
وكانت إيلستون قد أصدرت أمرًا مؤقتًا في 9 مايو الجاري يمنع نحو 20 وكالة فيدرالية من المضي قدمًا في عمليات التسريح الجماعي لمدة أسبوعين، كما طلبت إعادة الموظفين الذين فقدوا وظائفهم فعليًا إلى مواقع عملهم.
ومن المقرر أن ينتهي هذا التجميد القضائي اليوم الجمعة، غير أن القاضية أشارت خلال الجلسة إلى أنها "تميل إلى تمديد هذا الأمر مع بعض التحسينات"، في إشارة إلى استمرار نظر القضية ومراجعة أوسع لخطة الإدارة.
وفي بداية الجلسة، شددت إيلستون على أن "الوكالات لا يجوز لها إجراء تخفيضات في القوة العاملة في تجاهل صارخ لتفويض الكونجرس، سواء أمرهم الرئيس بذلك أم لا".
من جانبها، قدمت إدارة ترامب التماسًا إلى المحكمة العليا لوقف الحكم المؤقت، واعتبرت أن القاضية "تجاوزت دون مبرر حدود صلاحياتها القضائية"، وتعدّت على السلطة التنفيذية التي يكفلها الدستور للرئيس.
وأكد أندرو بيرني، محامي وزارة العدل، خلال الجلسة أن الوكالات الاتحادية تملك صلاحيات واسعة لتنفيذ إجراءات تقشفية، مضيفًا أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لم يفرض إجراءات مباشرة كتسريح الموظفين أو إغلاق المكاتب، بل طلب فقط من الوكالات تقييم الخيارات الممكنة لتقليص النفقات.