قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.

خفض معدلات الفائدة المتزايدة 

وأضافت “الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، بأن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يساهم فى تقليل مخاطر التمويل الخارجى، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتى تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتى ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد.

كما أن النظرة المستقبلية من وكالة "فيتش"، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشارت عضو مجلس النواب  إلى أن تبنى الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادى استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسى آتت ثمارها فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة فى دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.

وكان قد قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس النواب، إن وكالة فيتش صنفت مصر عند مستوى “b”، مؤكدا أن مصر تسير في مسار صحيح ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.

ونوه بأن العالم أجمع يري أن اقتصادنا يسير في المسار الصحيح ورغم أن الظروف الخارجية من الممكن أن تبطئ النمو لكننا نسير في زيادة النمو الاقتصادي.

وأشار إلي أن هناك شيئين أثرا علينا وهما انخفاض دخل قناة السويس وقطاع البترول، وقمنا بالبدء في الإجراءات الإصلاحية في هذا القطاع واعتبارا من النصف المقبل من العام ستزيد الإنتاجية من المواد البترولية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026

توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.

وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.

وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة.

وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة (بانخفاض بـ0.4 بالمائة) في العام الموالي.

وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 بالمائة.

وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: مصر تمضي في درب البناء والتنمية بسواعد أبنائها المخلصين
  • البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026
  • بسبب نتنياهو وجالانت.. بريطانيا هددت بقطع التمويل عن "الجنائية الدولية"
  • الأغذية العالمي: خطر المجاعة لا يزال يخيم على السودان في خضم نقص التمويل
  • البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار
  • ديمقراطيات العالم تعاني من التدخل الخارجي والتضليل
  • سابالينكا تتصدر التصنيف العالمي للاعبات التنس
  • ارتفاع عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 60%
  • تامر الحبال: الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها ووضعها على طريق المستقبل
  • بوكيتينو يقلل من شائعات ترشيحه لتدريب توتنهام