ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز، أن مجلس النواب والاجسام الموجوده هي من تقف ضد ارادة الشعب الليبي، مؤكداً أنه سيتم التخلص منهم قريباً والذهاب للانتخابات.

عبد العزيز القيادي في جماعة الاخوان المسلمين قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن ما فعله الرئاسي وتشكيل مفوضية الاستفتاء العام في غاية الاهمية، مشيراً إلى أنه لا يختلف اثنان بأن هناك حالة انسداد سياسي والأجسام الموجودة تفتقد الشرعية.

ودعا الشعب الليبي للخروج للشوارع والمطالبة بإزالة الأجسام المريضة بحسب قوله.

 

وفيما ياي النص الكامل:

موضوع العمالة أمن قومي، تواصل معي بعض الاخوة وقالوا لي أن جهاز الهجرة الغير شرعية بدأ باتخاذ الإجراءات ونشكرهم للتجاوب لكن هذا الجهاز لوحده لا يكفي، نحن لسنا ضد العمالة وليبيا تحتاج لعمالة اكثر ولاشك في ذلك ولكن هذا لا يعني ان تكون بلادنا بلا أبواب ونوافذ وان نضبط الأمور كما ينبغي، البلد الوحيد في العالم يوجد فيه جنسيات متعددة دون أوراق ضوابط وضرائب، موضوع الضرائب ثانوي والموضوع هو أمني.

وزير العمل هذه المسؤولية تقع عليك، لكن وزارة العمل هي المعنية بالموضوع ولا زلت أتكلم وان اضطررت ان اخرج أوراق تقلب الشارع الليبي، لم نطلب المستحيل كل واحد اجنبي يكون عنده تصريح عمل وما يتطلبه تصريح العمل، اي شخص يتلاعب بموضوع الاجانب ويزور أوراقهم هذا هو العدو، الأمر واضح لا ادري التأخير لا يوجد قوانين ومنظومات؟ قانون العمل موجود .

ما فعله الرئاسي وتشكيل مفوضية الاستفتاء العام في غاية الاهمية، لا يختلف اثنان ان هناك حالة انسداد سياسي والأجسام الموجودة تفتقد الشرعية وهذا ليس محل نقاش، ما دام الاجسام تفتقد الشرعية، مجلس النواب والدولة والدبيبة والحكومة الموازية، الرئاسي مع حكومة الوحدة قالوا نريد انتخابات ولن نقبل بحكومة جديدة انتقالية لأنه تمديد للمراحل الانتقالية.

الرئاسي لما ذهب في هذا الاتجاه، قال لابد الرجوع للشعب الذي هو صاحب البلاد ومصدر السلطات، لنجدد الشرعية والمشروعية للأجسام والشعب يقرر هل يريد انتخابات أم يبقى الوضع كما هو عليه.

الرسالة التي وجهها الرئاسي لمجلس النواب: ما العيب فيها ؟ الليبيون في مختلف توجهاتهم يوافقون مجلس الرئاسي على الرسالة التي أرسلها لمجلس النواب.

بيان حكومة حماد، هذا الغير شرعي لا احد يقول له رئيس الحكومة إلا من جاء به، المنطقة الشرقيه لو اوقف الدبيبه المرتبات لا تستلمون مرتباتكم وحماد لا يسقيكم الماء، اتحداه ان يوقع مرتبات شهر 11. البيان لا يساوي الحبر الذي كتبت به، هؤلاء لا يتحملون الضوء بل يريدون السرقة بالظلام وصلنا للنهب في الظلام والحكومة لم تتكلم عن تهريب النفط والسلاح والوقود للسودان.

ادعوا الشعب أن يخرج للشوارع ويطالب بإزالة الأجسام المريضه، أدوات التفكير التي يجب ان تكون عند السياسي ليست عندهم بل أدوات الكذب. كأنها معركة بين الرئاسي و البرلمان ليست بلاد تريد ان تضيع، قلمة عضو مجلس النواب في كلمته قال الرئاسي هو الخاسر هل نحن في حرب يا قلمة! اتحداه ان يقول ما هو الوضع الأمني في الجنوب ؟.

مجلس النواب والاجسام الموجوده هي من تقف ضد ارادة الشعب الليبي وسنتخلص منهم قريبا ونذهب للانتخابات ونحاكم هؤلاء.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟

عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.

وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.

في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.



في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.

كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.

والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟



من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.

وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.

"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".



وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.

"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".

وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.



وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.

الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".

وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".

مقالات مشابهة

  • هل الـ5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب الشيوخ العاملين بالحكومة
  • ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
  • 3 أفعال تتسبب في إبطال الأصوات الانتخابية.. احذرها
  • العامة للمرافق: المزايدة على دور مصر تجاه فلسطين تفتقد للشرف
  • محمد أبو العينين: الشعب لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة
  • محمد أبو العينين: إغلاق تام من قبل إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني
  • منذ عهد مبارك .. النائب محمد أبو العينين يكشف مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
  • أبو العينين: مصر تواجه حرب شائعات والشعب يقف خلف قيادته
  • الشعب واعي ويقف خلفه.. محمد أبو العينين: كل كلمة يقولها الرئيس السيسي بتسمع في الخارج بقوة
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد استمرار دعم واسناد غزة