بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% كما توقعت الأسواق، مما يمثل ثاني خفض لسعر الفائدة في أربع سنوات بعد بدء دورة التخفيض في أغسطس.
وصوت 8 من أصل 9 أعضاء في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا لصالح خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو ما يفوق توقعات 7 أصوات، بينما اختارت كاثرين مان الإبقاء على سعر الفائدة.
تماشى القرار مع أدلة على تباطؤ نمو الأسعار في اقتصاد المملكة المتحدة، حيث انخفض معدل التضخم في سبتمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 1.7%.
كما انخفض تضخم الخدمات، والذي يعكس نمو الأسعار الأساسي الذي يميل إلى أن يكون أكثر ثباتًا نظرًا للخلفية الحالية، إلى أدنى مستوى له في عامين عند 4.9% ولكنه لا يزال مرتفعًا.
وعلى الرغم من رؤية التضخم يستمر في التباطؤ في الأمد المتوسط، يتوقع البنك أن ترفع الميزانية التوسعية التي قدمها حزب العمال التضخم بمقدار 0.5 نقطة مئوية عند ذروته، مما يرفع توقعات نمو الأسعار من الاجتماع السابق. ويتوقع البنك الآن أن ينتهي التضخم في عام 2026 عند 2.2%.
اقرأ أيضاًبقيمة 900 مليون يورو.. البنك الأوروبي يساهم في إعادة إعمار إسبانيا
البنك التجاري الدولي يطلق برنامجا تدريبييا جديدا يستهدف السيدات العاملات بالقطاع المصرفي.
في بنك مصر بـ 13.41 جنيه.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 7 نوفمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك إنجلترا بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة معدل التضخم سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة