بينهم 3 سيدات.. تأجيل محاكمة 5 أشقاء متهمين بتزوير شهادة حيازة زراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، نظر قضية تزوير شهادة حيازة زراعية، والتي تورط فيها 5 أشقاء من بينهم 3 سيدات، وذلك لدور شهر يناير المقبل للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبد العظيم رحيل، وأحمد محمد صادق، وأمانة سر مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفي هارون، وأصدرت قرارها عقب استعراض قرار الإحالة، وسماع طلبات الدفاع، وممثل الادعاء من قبل النيابة العامة.
ويواجه الأشقاء الخمسة المتهمون وهم «هلال، ع، ع»، وأشقائه «شعبان»، و«عنيات»، و«سعدية»، و«كاملة»، مقيمين بإحدى قرى مركز مطاي، اتهامات بالاستيلاء على أرض زراعية بطريقة غير مشروعة، مما تسبب في ضرر كبير للمالك الحقيقي.
ويواجه الأشقاء الخمسة المتهمون وهم «هلال، ع، ع»، وأشقائه «شعبان»، و«عنيات»، و«سعدية»، و«كاملة»، مقيمين بإحدى قرى مركز مطاي، اتهامات بالاستيلاء على أرض زراعية بطريقة غير مشروعة، مما تسبب في ضرر كبير للمالك الحقيقي.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتزوير وثيقة رسمية بهدف إثبات ملكيتهم للأرض (شهادة حيازة زراعية)، بقصد الاستيلاء على الأرض دون وجه حق.
وكانت قد أحالتهم النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية، لاتهامهما بالتزوير في محرر رسمي، مطالبا بتطبيق مواد قانون الجنايات عليهم جميعا.
وتأتي هذه الخطوة بعد استماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة."
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا جنايات المنيا حيازة زراعية أشقاء
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية 42 متهماً بالانضمام للإرهاب في التجمع لمرافعة النيابة
أجلت محكمة الجنايات، الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، نظر قضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع، والتى تضم 42 متهما، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
وتأتي هذه التأجيلات فى إطار حرص المحكمة على منح جميع الأطراف وقتا كافيا للعرض والدفاع، وضمان سير التحقيقات والمرافعات بشكل قانونى دقيق.
تفاصيل المحاكمةاتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، تعمل على زعزعة الاستقرار الداخلى باستخدام القوة والعنف، والتسبب فى الإخلال بالنظام العام، وتهديد سلامة المجتمع، وتعريض الأمن القومى للخطر.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة تسعى لإعاقة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة مهامها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، بما يمثل تهديدا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
فرضت النيابة على المتهمين ضغوطا قانونية صارمة، مؤكدة أن الجماعة تستخدم العنف كأداة لتحقيق أهدافها المشبوهة، مع التأكيد على أن الانضمام لتلك الجماعة يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصرى بصرامة، لما لها من تبعات على أمن وسلامة المجتمع.
ركزت تحقيقات النيابة على بعض المتهمين بشكل خاص، حيث ثبت تورط المتهمين الأول والثانى والسابع والعشرون والحادى والعشرون فى جرائم تمويل الإرهاب، بما يعكس الدور المحورى لبعض الأفراد فى دعم العمليات الإرهابية ماديا ولوجستيا.
وأشارت التحقيقات إلى أن التمويل شمل تحويلات مالية ودعما مباشرا للجماعة، بما يساهم فى تعزيز قدرتها على تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
أكدت المصادر القضائية أن المحكمة ستستكمل خلال الجلسة القادمة استماع مرافعة النيابة العامة، مع منح المتهمين فرصة لتقديم دفوعهم القانونية، وذلك فى ضوء حرص القضاء على تحقيق العدالة، والحفاظ على سيادة القانون، وضمان عدم إفلات أى متهم من العقاب إذا ثبتت عليه التهم المنسوبة إليه.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال