«العليا للتشريعات بدبي» تناقش مواكبة التطورات التكنولوجية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، فعاليات الدورة السادسة من «الأسبوع التشريعي»، والتي أقيمت في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار «دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي».
وتضمن الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية والورش التي استقطبت مجموعةً من قادة الفكر والخبراء والمختصين في مجال التشريعات والتقنيات الحديثة، وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.
وناقشت الجلسات والورش كيفية تطوير بيئة تشريعية تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي بفاعلية وأمان، حيث أشار المشاركون إلى أهمية وضع تشريعات مرنة تواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، وتضمن الخصوصية والأمان العام.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا عبر استكشاف سبل إرساء دعائم منظومة تشريعية متكاملة، تدعم الابتكار وتعزز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
ولفت إلى أنَّ الجلسات سلطت الضوء على التحديات القانونية التي تواجه عملية تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأبرزت أهمية وضع استراتيجيات واضحة لتعزيز أمن البيانات وصون حقوق الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي، مواكبة للتوجُّه الطموح لإمارة دبي لترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى في هذا المجال.
وشهد «الأسبوع التشريعي» تنظيم عدَّة جلسات، منها «التقارب التنظيمي: كيف تضع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي سياسات وتشريعات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الأنظمة العالمية وتشجيع الابتكار عالي القيمة».
واختُتِمَتْ فعاليات الدورة السادسة من الأسبوع التشريعي، بالإعلان عن مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف لتطوير شبكة تشريعية تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي، حيث أكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية بيئة تشريعية قادرة على استيعاب الابتكارات الحديثة وتوجُّهات الأسواق المستقبلية. وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للابتكار وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة العليا للتشريعات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مستقبل مراكز مصادر التعلّم في ظل الذكاء الاصطناعي
خميس بن سعيد بن سالم الحربي
k.s.s.alharbi@moe.om
في إحدى المرات استوقفتني عبارة وردت في كتاب يتحدَّث عن مكتبات المُستقبل "انظر جيدًا قبل عبور الشارع ثم انطلق"، ورغم بساطتها، إلّا أنني أراها تجسد جوهر المرحلة التي نعيشها اليوم في مراكز مصادر التعلّم؛ فقبل أن نعبر نحو المُستقبل، علينا أن نتأمل واقعنا بصدق، ثم نخطط بحكمة، لننطلق بثقة في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.
لقد شهد العالم تحولات جذرية في مفهوم المكتبات ومراكز مصادر التعلّم؛ فلم تعد هذه المراكز مجرد أماكن لتخزين الكتب، بل أصبحت فضاءات معرفية رقمية، ومنصات للتعلم الذاتي، والتفكير النقدي، والإبداع، وبناء مهارات المستقبل، ومع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وغيرها، أصبح الوصول إلى المعلومة أسرع من أي وقت مضى؛ مما يفرض على هذه المراكز إعادة ابتكار دورها، بدلًا من التمسك بنموذجها التقليدي، كما يخشى البعض أن تصبح مراكز مصادر التعلّم كيانًا قديمًا مع تراجع استخدام المصادر الورقية وازدياد الاعتماد على المصادر الرقمية، وهذا الخوف وإن كان مشروعًا قد يدفع صناع القرار إلى التقليل من أهمية هذه المراكز، مما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الدعم، وضعف توفير الكوادر المتخصصة، وتقليص الاستثمارات في تطويرها ومع ذلك، فإنَّ الخطر الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في الجمود وعدم القدرة على التكيف معها.
من وجهة نظري.. فإنَّ المستقبل لن يُطيح بمراكز مصادر التعلم؛ بل سيُعيد تشكيلها، فلن يبقى أخصائي مصادر التعلم مجرد مسؤول عن الكتب والأجهزة؛ بل سيصبح واضعًا لسياسات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وحارسًا لأخلاقيات المعلومات، ومحفزًا على الابتكار، وموجهًا للطلبة في مواجهة الانتحال والابتزاز الإلكتروني، وشريكًا في بناء عقلية رقمية ناقدة وواعية.
كما إنَّ الدور القادم لأخصائي مصادر التعلم هو دور قيادي، وتربوي، وثقافي، وليس تقنيًا فحسب؛ فالمعرفة اليوم متاحة للجميع، لكن القدرة على التمييز بين الموثوق والمضلل، وبين الإبداع والنسخ، وبين التفاعل والتشتت، هي المهارة الحقيقية التي ينبغي أن نغرسها في الأجيال.
تُظهر العديد من الدراسات أنَّ وجود برامج مكتبية قوية تدار من قبل أمناء مؤهلين يسهم في رفع معدلات القراءة والكتابة والنجاح الأكاديمي وفي المقابل، تكشف بيانات عامي 2021-2022 في الولايات المتحدة أن 35% من المناطق التعليمية لا يوجد فيها أمين مكتبة مدرسي، وأن 35% أخرى تعتمد على أمين بدوام جزئي فقط، مما يؤثر سلبًا على أكثر من 12 مليون طالب، حيث إن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي رسالة تحذيرية واضحة حين نتجاهل مراكز مصادر التعلم، فإننا ندفع الثمن تربويًا وثقافيًا.
الحقيقة أننا أمام مفترق طرق: إما أن نعيد تشكيل مراكز مصادر التعلم لتصبح بيئات رقمية مبتكرة تقود التغيير، وإما أن نتركها تتراجع حتى تتحول إلى مساحة مهجورة لا قيمة لها في العملية التعليمية ولا يتفاعل معها أحد، كما إن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدًا؛ بل فرصة لبناء جيل باحث، ناقد، مبدع، يمتلك أخلاقيات رقمية، ويستخدم التقنية بوعي ومسؤولية.
** مشرف مصادر التعلم بالتربية والتعليم