«العليا للتشريعات بدبي» تناقش مواكبة التطورات التكنولوجية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، فعاليات الدورة السادسة من «الأسبوع التشريعي»، والتي أقيمت في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار «دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي».
وتضمن الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية والورش التي استقطبت مجموعةً من قادة الفكر والخبراء والمختصين في مجال التشريعات والتقنيات الحديثة، وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.
وناقشت الجلسات والورش كيفية تطوير بيئة تشريعية تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي بفاعلية وأمان، حيث أشار المشاركون إلى أهمية وضع تشريعات مرنة تواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، وتضمن الخصوصية والأمان العام.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا عبر استكشاف سبل إرساء دعائم منظومة تشريعية متكاملة، تدعم الابتكار وتعزز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
ولفت إلى أنَّ الجلسات سلطت الضوء على التحديات القانونية التي تواجه عملية تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأبرزت أهمية وضع استراتيجيات واضحة لتعزيز أمن البيانات وصون حقوق الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي، مواكبة للتوجُّه الطموح لإمارة دبي لترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى في هذا المجال.
وشهد «الأسبوع التشريعي» تنظيم عدَّة جلسات، منها «التقارب التنظيمي: كيف تضع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي سياسات وتشريعات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الأنظمة العالمية وتشجيع الابتكار عالي القيمة».
واختُتِمَتْ فعاليات الدورة السادسة من الأسبوع التشريعي، بالإعلان عن مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف لتطوير شبكة تشريعية تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي، حيث أكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية بيئة تشريعية قادرة على استيعاب الابتكارات الحديثة وتوجُّهات الأسواق المستقبلية. وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للابتكار وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة العليا للتشريعات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يومياlist 2 of 2خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيرانend of listيشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون.
إعلانونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات".
ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى.
وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.
ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة.
ضعف الشركات الرائدةوعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إعلانولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة.
تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص.
وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية.
التحدي الصينيويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".
وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.