الإمارات تسلط الضوء على تمكين المرأة وتعزيز المساواة في قمة العشرين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في القمة العاشرة لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل.
وقدم مداخلة الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع "مكافحة أوجه عدم التساوي الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الدكتور طارق الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، إن آثار عدم المساواة الجندرية والعرقية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع، حيث تؤثر على التعليم والمشاركة الاقتصادية وفرص الحياة بشكل عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق سد الفجوة الجندرية العالمية أكثر من 130 عاماً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وأوضح أن للأمر أبعاد اقتصادية هائلة؛ وتواجه النساء من الخلفيات العرقية المهمشة، عوائق تشمل انخفاض الأجور وقلة الموارد، ومعالجة هذه الفجوات هو أساس للنمو الاقتصادي والمرونة المجتمعية، وعندما تتمتع المرأة بتمكين اقتصادي، ستستفيد المجتمعات، حيث تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن في أسرهن، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً يمتد إلى الصحة والتعليم والازدهار، وعلى البرلمانات تعزيز مفهومي الشمولية والمساواة، عبر سن القوانين والسياسات لإزالة الحواجز أمام تحقيق المساواة. مكافحة التمييز
وأضاف الطاير أن دولة الإمارات تترأس مجموعة الشراكة الجندرية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2019، وحقق البرلمان الإماراتي التوازن الجندري بوجود 50% من الأعضاء من النساء، ما يعكس التزام الدولة بالتوازن بين الجنسين، والقيادة النسائية داخل مؤسساتنا البرلمانية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة لمعالجة عدم المساواة الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات مستهدفة، حيث يعكس "سياسة التسامح الوطنية" قيم التعايش السلمي والشمولية، إضافة إلى قانون مكافحة التمييز، الذي يجرّم التمييز القائم على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الطبقة، مما يعكس التزامنا ببيئة شاملة تُحترم فيها حقوق الجميع، كما أسست دولة الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين، الذي يقود العديد من المبادرات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ عالم أزهري يجيب
أجاب الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها فما هو الحكم؟".
ورد موضحا أن هذا رأي لبعض الفقهاء، وهو قول مرجوح، والصحيح خلافه وهو أن على المرأة أن تخدم زوجها في المنزل والدليل على ذلك ما يلي: ورد من كلام بعض المحققين من العلماء ما يلي:
1 - قال تعالى في شأن الزوجان (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، وخدمة المرأة لزوجها هي المعروف عند من خاطبهم الله تعالى بكلامه.
أما ترفيه المرأة وقيام الرجل بالخدمة - الكنس والعجن والخبز والغسل… إلخ - فهذا ليس من المعروف، خاصة أن الرجل يعمل ويكدح خارج المنزل، فمن العدل أن تعمل المرأة داخله.
2 - هذا العمل تقوم به كل النساء، ونحن نسأل الشيخ الذي قال ذلك: هل تخدم أنت زوجتك؟ وهل يخدم أصحابك زوجاتهم؟ وهل كل إنسان يستطيع أن يستأجر من يخدم امرأته؟
3 - إن مثل هذه الآراء تجعل النساء تعصي الأزواج في خدمة المنزل، لأنك ذكرت رأيا مرجوحا وتركت الراجح.
4 - قال العلامة ابن القيم: إن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، ويقول الله تعالى (الرجال قوامون على النساء)، وإذا لم تخدمه المرأة - بل كان هو الخادم لها - فهي القوامة عليه.
5 - المروي عن نساء الصحابة أنهن كن يقمن بخدمة أزواجهن ومصالح بيوتهن، صح عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كنت أخدم الزبير - زوجها - خدمة البيت كله وكان له فرس فكنت أسوسه، وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها كانت تخدم عليا وتقوم بشئون بيته وهي سيدة نساء العالمين.
6 - المرأة المسلمة في كل البيوت تخدم زوجها بحكم الفطرة وبمقتضى التقاليد الموروثة منذ عصر النبوة، فلا تفسدوا على الناس بيوتهم وتتسببوا في عصيان النساء لرجالهم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية