الإمارات تسلط الضوء على تمكين المرأة وتعزيز المساواة في قمة العشرين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في القمة العاشرة لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل.
وقدم مداخلة الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع "مكافحة أوجه عدم التساوي الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الدكتور طارق الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، إن آثار عدم المساواة الجندرية والعرقية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع، حيث تؤثر على التعليم والمشاركة الاقتصادية وفرص الحياة بشكل عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق سد الفجوة الجندرية العالمية أكثر من 130 عاماً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وأوضح أن للأمر أبعاد اقتصادية هائلة؛ وتواجه النساء من الخلفيات العرقية المهمشة، عوائق تشمل انخفاض الأجور وقلة الموارد، ومعالجة هذه الفجوات هو أساس للنمو الاقتصادي والمرونة المجتمعية، وعندما تتمتع المرأة بتمكين اقتصادي، ستستفيد المجتمعات، حيث تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن في أسرهن، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً يمتد إلى الصحة والتعليم والازدهار، وعلى البرلمانات تعزيز مفهومي الشمولية والمساواة، عبر سن القوانين والسياسات لإزالة الحواجز أمام تحقيق المساواة. مكافحة التمييز
وأضاف الطاير أن دولة الإمارات تترأس مجموعة الشراكة الجندرية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2019، وحقق البرلمان الإماراتي التوازن الجندري بوجود 50% من الأعضاء من النساء، ما يعكس التزام الدولة بالتوازن بين الجنسين، والقيادة النسائية داخل مؤسساتنا البرلمانية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة لمعالجة عدم المساواة الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات مستهدفة، حيث يعكس "سياسة التسامح الوطنية" قيم التعايش السلمي والشمولية، إضافة إلى قانون مكافحة التمييز، الذي يجرّم التمييز القائم على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الطبقة، مما يعكس التزامنا ببيئة شاملة تُحترم فيها حقوق الجميع، كما أسست دولة الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين، الذي يقود العديد من المبادرات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية