قبل بداية الموسم الجديد.. نصائح عاجلة من "الزراعة" بشأن محصول القمح
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشف محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن مجموعة من النصائح المهمة للمزارعين مع اقتراب موسم زراعة القمح.
استنباط أصناف جديدةوأكد "فهيم" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الدولة تسعى لزيادة الإنتاجية من خلال توسيع المساحة المزروعة واستنباط أصناف جديدة، موضحًا أن هناك نحو 20 صنفًا جديدًا تتميز بفترة نمو قصيرة تصل إلى 120 يومًا، بشرط الالتزام بثلاثة اشتراطات رئيسية.
وأوضح أن الالتزام بالخريطة الصنفية يعد أمرًا ضروريًا، مشددًا على حظر زراعة الأصناف الحساسة للصدأ في مناطق الوجه البحري.
كما دعا إلى استخدام التقاوي المعتمدة من الجمعيات الزراعية أو الشركات، وزراعة القمح على مصاطب إذا كانت الأرض تسمح بذلك، مما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان.
ميعاد الزراعة وتوقعات الإنتاجوأشار فهيم إلى أن مواعيد زراعة القمح تبدأ بعد العاشر من نوفمبر، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات والخريطة الصنفية قد يسهم في تحقيق إنتاجية قياسية تصل إلى 25 إردبًا للفدان، بزيادة إجمالية قد تتجاوز 10 ملايين طن على مستوى الجمهورية.
زراعة القمح في الأراضي الجديدةوفي سياق دعم الإنتاج، أضاف فهيم أنه تمت زراعة ما يزيد عن 400 ألف فدان في مناطق جديدة مثل توشكى، العوينات، وشرق الدلتا، مما يعزز من إجمالي الإنتاجية المتوقعة ما بين 3.25 إلى 3.4 مليون طن إضافي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصناف جديدة التقاوي المعتمدة الإنتاجية الخريطة الصنفية الجمعيات الزراعية المساحة المزروعة زيادة الإنتاجية مستشار وزير الزراعة موسم زراعة القمح زراعة القمح
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي ببرتوكول تعاون بين 5 وزارات لتحقيق التكامل الزراعي الصناعي
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، بضرورة إيجاد وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية لعمل خريطة صناعية لكل منطقة تسهيلًا على المستثمرين في اختيار المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة، وضرورة إعداد برتوكول بين الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية) لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعي والتكامل الزراعي الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الاستثمار والصناعة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، طلب المناقشة المقدم منه، موضحا أن ملف التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المُضافة، والعمل على إنشاء المزيد من المُجمعات الزراعية الصناعية تُعد أمور في غاية الأهمية في الوقت الحالي، مضيفا، بأنها تعتمد على إنشاء مُجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومُتكاملة، بدايةً من النشاط الزراعي الذي يُنتج المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تتم في نفس المزرعة، وصولًا للمُنتج الزراعي الصناعي النهائي، وبالتالي يكون هناك تكامل للأنشطة الاقتصادية وكذلك الأنشطة الاجتماعية.
وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب المناقشة لا سيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد والعالم وخاصة فى قطاع الأمن الغذائي.
وأوضح الجبلي، أن اللجنة حريصة علي الاستماع إلي كافة وجهات النظر وجهود الوزارات والجهات المعنية في ذلك الملف، بهدف الخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ كن شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإنتاج الزراعي، متابعا أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها قبل أمس إلى ممثلي وزاراتي الزراعة والتنمية المحلية بالإضافة إلى البنك الزراعي، وأنها استمعت أمس إلى وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك بهدف التوصل إلي رؤية واضحة بشأن الوضع الحالي وما هو مطلوب تحقيقه وآليات ذلك، بما يؤدى إلي تحقيق خطة التنمية التى تستهدفها الدولة.
ومن جانبه، أشار المهندس أيمن مصطفى، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى دور الوزارة في التنمية الزراعية المستدامة 2030 والسياسات الصناعية الزراعية التي تركز عليها الوزارة في زيادة الإنتاج النباتي والحيواني المُصنعة.
كما أكد على تشجيع الوزارة للمزارعين والمستثمرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
وأكد الدكتور هاني سليمان، مدير عام إدارة قطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، على ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الصناعى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، حيث أصبح من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتُعزز من القيمة المُضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء، كما أشار إلى قيام الوزارة بتسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات في التصنيع الزراعي.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، في ذلك الملف، داعيا إلي ضرورة التعاون والتكامل بين تلك الجهود لتحقيق المستهدف منها بشكل جيد.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى