أمين عام شعبة المصدرين: ليبيا تطبق التسجيل المسبق لتعقب البضائع قبل دخولها
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم البدء في تنفيذ قرار نظام التسجيل المسبق للبضائع الواردة لدوله ليبيا، بحيث تصبح جميع البضائع التي سيتم تفريغها في المواني الليبية تتطلب استخراج رقم ACI قبل عملية الشحن.
أوضح زكي في تصريحات صحفية له اليوم، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يتضمن إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وإيصال الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة -على الأقل- لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.
أكد أمين عام شعبة المصدرين، أن نظام التسجيل المسبق هو قرار تنظيمي وأمني لدولة ليبيا لتعقب البضائع الواردة قبل دخولها البلاد. وذلك لعدم دخول أي مواد أو أسلحه تؤدي الي خللا أمنيا لدوله ليبيا.
أشار إلى أنه من ناحية أخرى يهدف القرار لتنظيم عملية الاستيراد وتنظيم الموارد من العملة الأجنبية لعمليات الاستيراد وذلك بعد التغييرات والمشاكل التي واجهها النظام المصرفي الليبي والبنك المركزي الليبي.
أوضح زكي، أن كل دولة لها كافة الصلاحيات في العملية التنظيمية للوارد والصادر وتنظيم العمليات التجارية، مشيرا إلي أن هذا النظام كما طبق في مصر تتم الاستعانة به في تنظيم الواردات لدولة ليبيا.
توقع أن يكون هناك بعض العوائق التنظيمية في تنفيذ النظام. مما سوف يؤثر مؤقتا على سرعة تنفيذ العمليات التصديرية من مصر، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا عند تنفيذ أي نظام جديد في أي دولة، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المصرية لتنفيذ هذا النظام لسهولة التداول وسرعة إنهاء الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمار العقارى غرفة القاهرة الدواجن البنك المركزي شعبة الاستثمار العقارى المدن الجديدة الاستثمار الاتحاد العام للغرف التجار الاتحاد العام للغرف التجارية ا التسجيل المسبق للشحنات التسجیل المسبق
إقرأ أيضاً:
جدار على الحدود مع الأردن.. تنفيذ الضم خلف ستار “الأمن”
#سواليف
أعلنت وزارة الأمن في #حكومة_الكيان ، الاثنين ، عن بدء أعمال #بناء #حاجز_أمني على الحدود الشرقية بين #فلسطين_المحتلة و #الأردن ضمن ما وصفته بخطة استراتيجية لتعزيز الأمن ومكافحة #تهريب_الأسلحة والأنشطة المسلحة.
بدأت أعمال الإنشاء لقسمين يمتدان لنحو 80 كيلومترًا، مع التركيز على الوديان والمناطق السهلية لمواجهة التهريب وتعزيز الأمن، ضمن مشروع شامل يهدف إلى إنشاء نظام دفاعي متكامل على طول الحدود.
تفاصيل المشروع:
الهدف: تعزيز الأمن، مكافحة تهريب الأسلحة، والتصدي لمحاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهات شرقية.
المرحلة الأولى: إنشاء قسمين بطول حوالي 80 كم (في الوديان والسهول) كبداية لمشروع يمتد على 500 كم من الجولان حتى شمال إيلات.
التقنيات: نظام متعدد الطبقات يشمل سياجًا فعليًا، رادارات، كاميرات، وتقنيات معلوماتية.
الرؤية الأوسع: المشروع جزء من استراتيجية شاملة تتضمن إعادة نشر قوات الجيش، وبناء بنية تحتية (إسكان، مياه، زراعة، صحة) لضمان أمن الحدود.
ويشمل المشروع، الذي يمتد على نحو 500 كيلومتر من هضبة الجولان إلى شمال إيلات، نظامًا متعدد الطبقات يحتوي على سياج فعلي ورادارات وكاميرات وتقنيات معلوماتية متقدمة لرصد أي تهديدات .
وتقدر تكلفة المشروع خمسة مليارات ونصف شاقل (١.٢٢ مليار دينار اردني).
وزير الأمن في حكومة الكيان ،يسرائيل كاتس، قال إن الحاجز سيعزز الإسكان على الحدود ويحد من تهريب الأسلحة، إضافة إلى مواجهة محاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل.
وأوضح أن الوزارة ستنشئ مواقع لتعزيز السيطرة الاستراتيجية على المنطقة.
من جهته، أكد رئيس مديرية الحدود والفواصل، الجنرال إران أوفير، أن المشروع جزء من استراتيجية شاملة تشمل إعادة نشر قوات الجيش وبناء “نظام بيئي كامل” يشمل الاسكان والبنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه في 23 تموز/يوليو 2025، صوّت الكنيست بأغلبية 71–13 على قرار غير مُلزم يدعو إلى “تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وغور الأردن.
وعلى الرغم من أن هذا التصويت شكّل خطوة رمزية أكثر منها عملية، فإنه كشف عن الإجماع اليميني على هذا التوجه. وقد جاء في نص القرار تبرير لهذا التوجه، ارتباطاً بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، وضرورات الأمن القومي.
وقد سبق التصويت دعوات من وزراء في حزب الليكود من أجل تسريع الضم قبل عطلة الكنيست، مستغلين مناخ الحرب لتقديم الضم بصفته حاجة أمنية.
كما أقيمت عدة فعاليات حزبية لدعم هذا التوجه، كان من أبرزها المؤتمر الذي عقده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث طرح فيه خطة السيادة، التي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وهذا القرار هو تصويت سياسي في الكنيست، ولا يشكّل أثراً قانونياً بذاته، بخلاف القانون الذي يمرّ بـ 3 قراءات كي يُعتمد. لكن القرار يوفر غطاءً رمزياً يواكب الممارسات الميدانية، ويعززها، ويعكس عقلية البنية المؤسسية المنتجة للسياسات في إسرائيل وتوجهاتها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية