بعد حكم المحكمة الدستورية.. ما مصير قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر «قانون تحديد أجرة الأماكن»، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر الحكم.
وكانت المادتين «1 و2» تتضمنان:
- ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
- تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
- مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
- مدة العقد حيث أن عقد ايجار الشقق السكنية لم يكن محدد فيه مدة انتهائه والمعروف بـ«تأبيد عقود الإيجار»، «أي تستمر إلى ابد الآبديين» وبالتالي فان الشقة تظل يتوارثها ورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة.
- انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، وفى عام 2011 فسرت المحكمة الدستورية الحكم بأن تكون لمرة واحدة».
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية فإن ذلك الحكم يقضي بـ:
- عدم جواز امتداد عقد أثر هذا الحكم إلى أقارب المستأجر المقيمين معه بحيث يكون مقتصرا على جيل واحد فقط من ورثه المستأجر الأصلي وهو «الأبناء والزوجات والوالدين»، ويبدأ العقد معهم وينتهى بوفاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
- تحديد أجرة الإيجار فقد نص القانون على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ«تأبيد الأجرة وزيادتها» وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
ووفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
علما بأن دور الانعقاد العادي بدأ في شهر أكتوبر 2024 الجاري ويستمر لمدة تسعة أشهر وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
1- إذا تم إصدار تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة من قبل مجلس النواب قبل يوليو 2025، بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2- وإذا لم يتم إصدار ذلك وتم تنفيذ الحكم فسيكون من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبب صدور الحكموأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات قيمة الإيجار عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة «49» من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
اقرأ أيضاًبعد شائعة الإلغاء.. قانون الإيجار القديم إلى أين؟
كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الإيجار القديم وموعد تطبيقه
«محلية النواب»: تعديلات قانون الإيجار القديم تراعي البعد الاجتماعي في زيادة قيمة الإيجار (فيديو)
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم مصير قانون الإيجار القديم مصير الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم الزیادة السنویة الأجرة السنویة دور الانعقاد هذا القانون قیمة الأرض تاریخ ا
إقرأ أيضاً:
الكشف عن لاعبي كرة القدم الأعلى قيمة عالميا عقب كأس العالم 2026
الولايات المتحدة – بعد إسدال الستار على أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، والتي شهدت تتويج المنتخب الإسباني باللقب، أعلن موقع “ترانسفيرماركت” تحديث القيم السوقية للاعبين الذين تألقوا في البطولة.
وشمل التحديث 99 لاعبا من أبرز نجوم مونديال 2026، حيث تصدر النجمان لامين جمال لاعب منتخب إسبانيا وإيرلينغ هالاند مهاجم منتخب النرويج القائمة بقيمة سوقية قياسية.
وبحسب التقييمات الجديدة، وصلت القيمة السوقية لكل من جمال وهالاند إلى نحو 220 مليون يورو، ليحطما الرقم القياسي العالمي لقيمة اللاعبين، كما ارتفعت قيمة كل منهما بمقدار 20 مليون يورو خلال منافسات المونديال.
هالاند.. مونديال استثنائي مع النرويج
قدم المهاجم النرويجي بطولة تاريخية، بعدما قاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل الخروج أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.
وسجل هالاند 7 أهداف وصنع هدفا في 5 مباريات، ليرفع رصيده الدولي إلى 62 هدفا في 52 مباراة مع منتخب النرويج، بمعدل تهديفي مذهل، ليؤكد مكانته كواحد من أفضل مهاجمي العالم.
جمال يواصل كتابة التاريخ
ورغم أن أرقام لامين جمال في البطولة لم تكن استثنائية من حيث الأهداف، بعدما سجل هدفا واحدا وصنع آخر خلال 8 مباريات، فإن موهبته الكبيرة وإنجازاته رغم صغر سنه رفعت قيمته السوقية إلى مستوى قياسي.
ويبلغ جمال من العمر 19 عاما فقط، لكنه توج بالفعل بـ كأس العالم وبطولة أوروبا، وهو ما دفع Transfermarkt إلى اعتباره أحد أكبر المواهب في تاريخ كرة القدم.
وقال منسق القيمة السوقية في الموقع توبياس كروغر إن جمال “أكد مكانته كأكبر موهبة في العالم”، مشيرا إلى أن إنجازاته في هذا العمر تتجاوز ما حققه ليونيل ميسي في نفس المرحلة العمرية.
مبابي يتراجع للمركز الثالث
حل النجم الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو، رغم تقديمه بطولة رائعة بتسجيله 10 أهداف وصناعة هدفين، وحصوله على الحذاء الذهبي للمونديال.
ورفع مبابي قيمته السوقية بمقدار 20 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من تجاوز هالاند وجمال بعد خسارة فرنسا أمام إسبانيا.
نجوم جدد يدخلون نادي الـ100 مليون يورو
وشهد التحديث دخول عدد من اللاعبين إلى قائمة أصحاب القيمة السوقية التي تتجاوز 100 مليون يورو، أبرزهم:
الإسباني باو كوبارسي: ارتفعت قيمته إلى 100 مليون يورو.
الأرجنتيني إنزو فرنانديز: وصل إلى 100 مليون يورو.
الإنجليزي إليوت أندرسون: ارتفعت قيمته إلى 110 ملايين يورو.
الإنجليزي مورغان روجرز: ارتفعت قيمته إلى 110 ملايين يورو.
وشهد مونديال 2026، الذي أقيم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، قبل أن يتوج المنتخب الإسباني باللقب بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي بهدف نظيف سجله فيران توريس في الدقيقة 106.
المصدر: RT
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية