أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم التساؤلات حول مصير القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم خاصة مع معاناة المستأجرين.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري شرح خبير قانوني لتفاصيل هذا الحكم..

وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.

. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قال محمد مرعي، الخبير القانوني إنه بالنسبة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر من أخطر الأحكام التي تتعلق بعدد كبير من الملاك والمستأجرين.

وأضاف أنه لا شك يعتبر أحد سلسلة القوانين التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية ويعتبر هذا الحكم بداية تحريك قوانين الإيجار الاستثنائية وما طرأ عليها من تغيرات من ناحية الزمن ومن ناحية أسعار العقارات وبالتالي كان القانون المحكوم بعدم دستوريته قد حدد بشكل قطعي القيمة الإيجارية للوحدات السكنية عند الترخيص.

محمد مرعي الخبير القانوني

وأكد أنه لا يجوز الاتفاق على أجرة تخالف ما نص عليه القانون فيما يعرف بمبدأ قوانين الإيجار هي قوانين استثنائية تتعلق بالنظام العام لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفه فإذا صدر قانون يحدد القيمة الإجبارية بمبلغ معين فلا يجوز للمالك أو المستأجر أن يتفق على أجرة تزيد عن ذلك وهو ما كان يغل أطراف التعاقد.

وأوضح أنه قد ناشدنا المشرع أكثر من مرة بالتدخل نحو تعديل تشريعي لقوانين الإيجارات نظرا لأنها تتعارض مع مبدأ دستورية العقد شريعة المتعاقدين وبصدور هذا الحكم أصبح أن هناك إلزاما للمشرع في أول فصل تشريعي أن يقوم بتعديل هذا النص نظرا للأثر الفوري لأحكام المحكمة الدستورية باعتبارها نافذة فورا صدورها.

وأشار إلى أنه لا يجوز بعد التدخل التشريعي بشأن الأجرة أن يكون هناك قواعد جامدة أو ثابتة نحو تحديد الأجر وسيتم تحديد القيمة الإيجار حسب مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومن وجهة نظرنا أن هذا المبدأ يشكل حلا تشريعيا للمشاكل المترتبة على قوانين الإيجارات الاستثنائية حيث أنها كما هي معروفة في القانون أنها قوانين كانت تعالج فترة نائية ولا يجوز أن تطبق في ظل الظروف الحالية.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم صدى البلد المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية قانون الإيجار الإيجار القديم المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا قوانین الإیجار القیمة الإیجار لا یجوز

إقرأ أيضاً:

خبير: الضغط العسكري يعزز التفاوض مع إيران.. والمخاطر تتصاعد

قال الدكتور محمد عثمان الباحث في العلاقات الدولية، إنّ الولايات المتحدة وإيران، رغم حرصهما على عدم الانزلاق إلى صراع شامل، تتجهان حتى الآن نحو مزيد من التصعيد، مشيراً إلى أنه منذ السابع والعشرين من يونيو يتبادل الطرفان الضربات، وأصبحت المواجهة في إطار «حرب شبه مفتوحة» تحكمها قواعد اشتباك محددة ومرنة تمنع تحولها إلى حرب شاملة، لكنها لا ترقى في الوقت نفسه إلى مستوى وقف إطلاق النار. 

لغز رحلة 13 يوليو.. إيران ترسل قادة من الحرس الثوري وشحنات أسلحة إلى الحوثيين في اليمنترامب يتوعد إيران والحوثيين برد عسكري حال تكررت الهجمات على الملاحةإيران توسع المواجهة.. طهران تهدد بريطانيا بعد تحركات القاذفات الأمريكيةحرب إيران تفجر أزمة النفط .. البرميل يعبر حاجز الـ100 دولار وسط مخاوف الإمدادات


وأضاف عثمان، في مداخلة  عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات الأمريكية التي بلغت 12 موجة يقابلها رد إيراني مستمر «نداً لند»، في محاولة من طهران لإظهار توازن المعادلة، بينما يراهن الطرفان على أن الضغط العسكري قد يحسن موقفيهما على طاولة المفاوضات لاحقاً، إلا أن هذا المسار يظل محفوفاً بالمخاطر في ظل صعوبة التنبؤ بنتائج تصاعد المواجهة.

وأوضح محمد عثمان، أن اتساع بنك الأهداف مع كل موجة جديدة من الضربات يعكس توجهاً واضحاً نحو مزيد من التصعيد، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى قاذفات استراتيجية في قصف إيران، ولم يعد الاستهداف مقتصراً على محيط مضيق هرمز وجنوب إيران، بل امتد إلى العمق الإيراني، مستهدفاً مدناً مثل «شيراز» و«تبريز» وإقليم «كرمانشاه» على الحدود العراقية الإيرانية.

وتابع، أن بنك الأهداف الإيراني توسع بدوره ليشمل القواعد الأمريكية في الأردن، مع سقوط قتلى وخسائر في صفوف الأمريكيين، في وقت تتزايد فيه التقديرات بإمكانية امتداد الصراع إلى إسرائيل، إلى جانب تحرك الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي، بما ينذر بمزيد من التعقيد في المشهد الإقليمي.

طباعة شارك إيران امريكا اخبار التوك شو طهران واشنطن

مقالات مشابهة

  • جامعة الأقصر: إجراء تحاليل مخدرات لطلاب الكليات والدراسات العليا
  • خبير: الضغط العسكري يعزز التفاوض مع إيران.. والمخاطر تتصاعد
  • هل يجوز تأخير صلاة الظهر عند شدة الحر؟.. داعية إسلامي يجيب
  • من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • تسلا تتبنى نهجا أكثر حذرا في نشر سيارات الأجرة الذاتية
  • عسكريون إسرائيليون سابقون يحذرون من تكرار شبح الاحتلال في جنوب لبنان.. تقرير يسرد التفاصيل
  • السكن البديل للإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء التقديم والشروط
  • الحكم الدولي أمين عمر يكشف كواليس مباريات كأس العالم 2026 السبت المقبل
  • محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!