حركات استعراضية بالسيارات.. القانون يتصدى لمن يعرضون حياة المواطنين للخطر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة وقائع قيام البعض بحركات استعراضية بسياراتهم، معرضين حياة الموطنين للخطر غير آبهين بما فرضه القانون من عقوبات على هذه الأفعال.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام قائدى سيارتين بأداء حركات استعراضية حال سيرهم بموكب زفاف بطريق المنصورة/سندوب بالدقهلية معرضين حياتهما والآخرين للخطر وتسببهم فى تعطل الحركة المرورية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.
ما العقوبة القانونية للمخالفينتنص المادة 361 من قانون العقوبات، على أن "كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".
أيضا توعد قانون المرور الجديد في مادته رقم 76 المخالفين بالحبس والغرامة إذا نص على أن من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بعاقب بغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصورة حركات استعراضية أداء حركات استعراضية قانون العقوبات قانون المرور
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإتجار في 1.4طن مخدرات .. عصابة تقودها سيدة تواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابي من 10 متهمين تقوده سيدة بـ 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه.
وزارة الداخلية
فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم ( عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - هيروين - أفيون - أيس "- بندقية خرطوش وطبنجة ).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.