وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي يشهدان توقيع بروتوكول للقضاء على قوائم الانتظار
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية، والبنك المركزي، بهدف تخفيف المعاناة عن المرضى، وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الطبية المختلفة، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة.
يأتي توقيع البروتوكول ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وفي إطار المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، للبنك المركزي والقطاع المصرفي في مجال، لدعم القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الصحي، من خلال إتاحة خدمات طبية عالية الجودة لجميع المرضى، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار، وتخفيف أي معاناة عن المواطنين وخاصة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة، بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، حرصا من الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطن.
يهدف البروتوكول إلى تخفيف معاناة المرضى من خلال إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لأصحاب الحالات الحرجة ممن لا يخضعون لمظلة التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم المالي المناسب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المطلوبة، في جميع المستشفيات الحكومية، والأهلية والخاصة دون تحمل المواطن أي أعباء مالية.
وسيساهم البرتوكول من خلال الدعم المادي المقدم من البنك المركزي، والقطاع المصرفي في تنفيذ التدخلات الطبية اللازمة للحالات الحرجة والدقيقة وإجراء الجراحات الضرورية للمرضى في تخصصات القلب والعظام وزرع القرنيات، كما ساهم التعاون بين وزارة الصحة والسكان والبنك المركزي في تقليل ساعات انتظار أسرة الرعايات المركزة، والحضانات لتصل إلى ساعتين للحضانات وأقل من 24 ساعة للرعايات المركزة.
يذكر أن إجمالي جراحات القلب التي تم إجراءها من خلال تعاون الوزارة مع البنك المركزي بلغ 12 ألفا و972 عملية، خلال أشهر (يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وحتى نهاية أكتوبر الماضي) بتكلفة بلغت 380 مليون جنيه، كما تم إجراء 106 عمليات زرع قرنية بتكلفة بلغت 52 ألف جنيه، إلى جانب إجراء 1000 عملية تركيب مفصل صناعي بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، من أصل 3 آلاف مفصل يشملهم البروتوكول.
وقع البروتوكول كلٍ من الدكتور إبراهيم عبد العاطي، المدير التنفيذي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية، وغادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية.
خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري البنك المركزيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي يشهدان توقيع بروتوكول للقضاء على قوائم الانتظار
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري البنك المركزي قراءة المزید أخبار مصر الإیجار القدیم قوائم الانتظار صور وفیدیوهات البنک المرکزی وزیر الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 المقبل.. هل تنخفض أسعار الفائدة؟
يترقب ملايين المواطنين والمستثمرين في مصر موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط حالة من الترقب والقلق بسبب التأثير الكبير الذي تتركه قرارات أسعار الفائدة على القروض، المدخرات، وسوق السلع والخدمات.
موعد اجتماع البنك المركزي وسط تحديات التضخم- يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في ظل ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنةً بـ9.4% في مارس، فيما بلغ التضخم الشهري 1.2% مقابل 0.9% الشهر السابق، وتُعَد هذه المؤشرات الاقتصادية عاملاً رئيسيًّا مؤثرًا على قرار اللجنة، التي يجب أن توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
ما التوقعات المتباينة حول قرار الفائدة؟- خفض جديد للفائدة: يعتقد بعض المحللين أن الظروف الاقتصادية تدعم خطوة خفض إضافي لأسعار الفائدة، خصوصًا مع تراجع معدل التضخم العام في أبريل، مما يعكس نجاح سياسات البنك المركزي السابقة في ضبط الأسعار وتحفيز الاقتصاد.
- تثبيت الفائدة أو خفض محدود: في المقابل، يتوقع خبراء آخرون تثبيت أسعار الفائدة أو إجراء خفض محدود، مشيرين إلى أهمية تقييم تأثيرات التخفيض السابق الذي حدث في أبريل 2025 قبل اتخاذ خطوات جديدة، لا سيما في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
- معدل التضخم: ارتفاع التضخم إلى 10.4% يشكل ضغطًا على البنك لاتخاذ إجراءات صارمة قد تتضمن رفع الفائدة للحدِّ من الزيادة في الأسعار.
- الوضع الاقتصادي العالمي: التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية تلعب دورًا في تحديد توجه البنك المركزي للحفاظ على التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار السوق.
- سعر صرف الجنيه: تذبذب سعر الصرف يُلقي بظلاله على قرارات البنك المركزي، مع ضرورة الحفاظ على استقرار العملة المحلية.
تأثير قرارات الفائدة على الاقتصاد المصريتؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على: تكلفة الاقتراض، معدل التضخم، وسعر صرف الجنيه المصري، حيث يهدف البنك إلى خفض التضخم إلى 12% بحلول نهاية 2025، مع دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل «الصناعة والسياحة»، في ظل تحديات مرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية.
خلفية الاجتماع السابق وتأثيره- شهد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 خفضًا مفاجئًا للفائدة بمقدار 225 نقطة أساس «2.25%»، وهو أول خفض منذ 2020، ليصل سعر الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
- جاء القرار بعد تراجع التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، ما اعتبره البنك مؤشرًا على نجاح سياساته الانكماشية السابقة، وبدأ دورة التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد.
- يبقى اجتماع 22 مايو المقبل نقطة فاصلة في مسار السياسة النقدية في مصر خلال 2025، إذ سيعكس القرار قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية ومدى التوازن بين ضرورة خفض التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي في آن واحد.
اقرأ أيضًاسعر الدولار اليوم الخميس في مصر.. في البنك المركزي بكام؟
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب الجمعة 16 مايو 2025؟
موقف بنزيما من مواجهة الشباب