مساعدات نقدية للأولى للرعاية.. تفاصيل تدخلات «التضامن» للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل تدخلات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، موضحًا أن الحماية الاجتماعية تقوم على مجموعة من الحزم والتدخلات والتدابير، ويمكن تصنيف أنواعها إلى تدخلات وقائية تهدف إلى تجنب المخاطر وتلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع، خاصة الفئات الأكثر فقرًا، وتخفيف آثار تلك المخاطر على الفئات الأشد تضررًا، التي تتأثر بالظروف البيئية مثل الكوارث والنكبات.
وأوضح عبدالرحمن لـ«الوطن» أن المحور الثاني من تدخلات الحماية يتمثل في التحويلات النقدية والعينية، وخدمات الدعم المجتمعي، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسرة، وضمان الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تدخلات تمكينية تدعم تأهيل القدرات البشرية، ما يعزز القدرة على العمل وتأمين حقوق الأسر الأكثر احتياجًا من خلال ضمان حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت خلال السنوات الماضية عملية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في إطار حزمة من البرامج التي تهدف إلى تمكين المواطنين من العيش الكريم، من خلال سياسات اجتماعية تتكامل مع إصلاح منظومة الدعم وإعادة توزيع الموارد لصالح الفئات الأكثر فقراً.
الحصول على الخدمات الصحيةوأشار إلى أن الوزارة أطلقت في مارس 2015 أول برنامج دعم نقدي مشروط في مصر، وهو «تكافل وكرامة»، والذي يعتمد على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والانتظام في التعليم بنسبة لا تقل عن 80%، ويضاف إلى ذلك برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، الذي يُنفذ منذ عام 2017 بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزارة التضامن التضامن الخدمات الصحية الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول