«على المتضرر اللجوء إلى القضاء».. ما حكم الشرع في توريث عقود الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
جدل واسع شهده قانون الإيجار القديم عن مسألة توريث العقود، على المستويين القانوني والاجتماعي، وعلى الرغم من أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة الإيجارية، إلا أن مسألة التوريث تثير التساؤلات عن مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المطالبة بعدم توريث عقد الإيجار القديمأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر «يوتيوب» أن تطبيق قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية، أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين، وأكدت أنه يجب على الأفراد المتضررين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وأن يطلب بعدم توريث عقد الإيجار القديم، أو يطالب برفع التعريفة الإيجارية».
وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه، وألا يضع شروطا مجحفة، وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك سواء أكانت من خلال دفع ما يوافق الزيادة التي حدثت للمال المؤجر به، أو من خلال رد الشيء لصاحبه، إذا ما توافر لديه المكان المناسب له ولإمكاناته المادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم الإيجار القديم دار الإفتاء الإفتاء الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وقال رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ، :” قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.
وشدد النائب إيهاب رمزي، على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين "المالك والمستأجر" وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.
ونوه النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن