الجديدة ولا القديمة.. حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
سادت خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الارتباك والدهشة والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج، وعدم تشغيلها على شبكات الاتصالات المصرية إلا بعد دفع الرسوم المقررة وتساءل المواطنين حول مدى سريان هذا القرار (في حالة صحته) على الأجهزة الموجودة بالفعل داخل الشارع المصري والتي تم استيرادها من الخارج، وهل سيتم فرض الرسوم عليها أم سيسري القرار على الأجهزة المحمولة المستوردة حديثًا؟
. ومعهد الفلك يرد بقوة
أكد حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة، على أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي تعليمات بشأن فرض رسوم على الأجهزة المحمولة المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية أعدت العديد من النقاط الهامة لمناقشتها مع جهاز تنظيم الاتصالات من ضمنها مناقشة بند الأجهزة المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج ومنح التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم.
هل القرار سيسري على الهواتف القديمة المستوردة من الخارج؟فيما يخص تساؤلات المواطنين عن موقف أجهزة المحمول القديمة التي تم استيرادها من الخارج من حيث فرض رسوم عليها من عدمه، أوضح (النبراوي) أنه في حالة صدور قرار من جهاز تنظيم الاتصالات فإن الأجهزة القديمة والمتواجدة بالفعل مع المواطنين لن تتأثر بهذا القرار وإنما سيخص القرار الأجهزة الجديدة فقط والتي يتم استيرادها من الخارج عقب صدور القرارات الجديدة.
أجهزة محمول بطرق غير شرعيةأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة إلى أن التجار الذي تمكنوا من الحصول على الآلاف من أجهزة المحمول وجلبها إلى السوق المصري بطرق غير شرعية، سيتم إعطائهم مهلة في حدود من (3: 6) شهور لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق هذا القرار وفقًا لرؤية جهاز تنظيم الاتصالات والقرار الذي سيتخذه بشأنهم.
اجتماع طارئ لمناقشة الأمرمن جانبه قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية وجهت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ من أجل مراجعة ومناقشة القرار، وسيتم تحديد موعد بين الغرفة التجارية والجهاز لمناقشة العديد من الأمور والوقوف على حقيقة الأمر فيما يخص فرض رسوم على أجهزة المحمول الجديدة من عدمه، ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فكان من المقرر أن يتم عقده هذا الاجتماع أمس الأحد ولكن تعذر الاجتماع وسيتم تحديد موعد أخر له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف جهاز تنظيم الاتصالات الهواتف المستوردة شعبة المحمول جهاز تنظیم الاتصالات المستوردة من الخارج استیرادها من الخارج الغرفة التجاریة أجهزة المحمول فرض رسوم على
إقرأ أيضاً:
منع استيراد أي أتوبيس من الخارج و60% مكون محلي بالحافلات الجديدة.. نواب: قرار يدعم الصناعة الوطنية..ومطالب بتوفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي
وزير النقل: نسبة المكون المحلي في الحافلات الجديدة تصل إلى 60%برلماني:دعم صناعة الاتوبيسات قاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمونائبة تطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاع الصناعةأكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر بدلاً من استيرادها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وقال الوزير خلال تفقده دفعة جديدة من حافلات "مرسيدس MCV600 سوبر هاي ديك" المنتجة محليًا، إن الحكومة حريصة على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتحديث أسطول النقل البري التابع لشركات الوزارة.
وأضاف أن وزارتي الصناعة والنقل ملتزمتان بتطبيق شعار "لا استيراد من الخارج لأي أتوبيسات"، مع تقديم مختلف سبل الدعم للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الحافلات الجديدة تصل إلى 60%.
في هذا الصدد، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير النقل بشأن حظر استيراد الاتوبيسات من الخارج، موضحا أن صناعتها بمثابة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما أنها تسهم في خلق فرص عمل ، وتدر إيرادات عالمية كبيرة.
و أشار «الشوربجي» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،إلى أن دعم صناعة الاتوبيسات، القاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية، فضلا عن كونها خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة الجادة لدعم قطاع الصناعة والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
في سياق متصل،ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب،تصريحات وزير النقل بشأن حظر استيراد الاتوبيسات من الخارج، مؤكدة أن توطين صناعتها يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، والتي تستنزف العملة الصعبة .
و أكدت «الكسان» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،على ضرورة التخلص من كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة ، و توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي، معالتي تواجه قطاع الصناعة ، و توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي، مع رفع قدرة المجمعين المحليين، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي للشركات.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن