بيعمل مشاهدات.. الداخلية تكشف حقيقة عدم اتخاذ الإجراءات في حادث طبيب العبور
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات حادث العبور والذي ادعى فيه شخص بوفاة شقيقه إثر حادث مروري، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية.
في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حادث اصطدام سيارة بشقيق صاحب الحساب في القليوبية مما أدى لوفاته، وادعاء عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية، مع الإشارة إلى تلاعب أهلية مرتكب الحادث بالقانون بسبب نفوذهم.
تبين من الفحص الذي أجرته الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع بتاريخ 2 نوفمبر 2024، حيث تلقت شرطة قسم ثان العبور بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من الأهالي بوقوع حادث اصطدام سيارة بشخص أدى إلى وفاته. وبالانتقال، تبيّن أن سائق السيارة (طالب بإحدى الكليات – مقيم بدائرة القسم) قام بتجاوز سيارة أخرى واصطدم بالمجني عليه، وهو شقيق صاحب الحساب (طبيب – مقيم بدائرة القسم)، مما أدى لوفاته.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الحادث والتحفظ على السيارة. وأقر السائق بارتكابه الحادث عن طريق الخطأ. وبتوجيه اتهام من شقيق المتوفى الثاني (حاصل على بكالوريوس هندسة – مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض القضية على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وتبين من التحريات عدم صحة الادعاءات الواردة في المنشور حول غياب الشفافية في الإجراءات القانونية أو التلاعب بالقانون استناداً إلى نفوذ عائلي، حيث أوضحت التحريات أن والد مرتكب الحادث موظف على المعاش ولا يتمتع بأي منصب يمثل نفوذاً.
وكشفت التحريات أن صاحب الحساب قام بنشر هذه الادعاءات الكاذبة؛ بهدف زيادة نسب المشاهدة لصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بسبب ادعائه الكاذب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مديرية أمن القليوبية حادث مروري طبيب العبور اتخاذ الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية