بيعمل مشاهدات.. الداخلية تكشف حقيقة عدم اتخاذ الإجراءات في حادث طبيب العبور
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات حادث العبور والذي ادعى فيه شخص بوفاة شقيقه إثر حادث مروري، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية.
في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حادث اصطدام سيارة بشقيق صاحب الحساب في القليوبية مما أدى لوفاته، وادعاء عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية، مع الإشارة إلى تلاعب أهلية مرتكب الحادث بالقانون بسبب نفوذهم.
تبين من الفحص الذي أجرته الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع بتاريخ 2 نوفمبر 2024، حيث تلقت شرطة قسم ثان العبور بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من الأهالي بوقوع حادث اصطدام سيارة بشخص أدى إلى وفاته. وبالانتقال، تبيّن أن سائق السيارة (طالب بإحدى الكليات – مقيم بدائرة القسم) قام بتجاوز سيارة أخرى واصطدم بالمجني عليه، وهو شقيق صاحب الحساب (طبيب – مقيم بدائرة القسم)، مما أدى لوفاته.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الحادث والتحفظ على السيارة. وأقر السائق بارتكابه الحادث عن طريق الخطأ. وبتوجيه اتهام من شقيق المتوفى الثاني (حاصل على بكالوريوس هندسة – مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض القضية على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وتبين من التحريات عدم صحة الادعاءات الواردة في المنشور حول غياب الشفافية في الإجراءات القانونية أو التلاعب بالقانون استناداً إلى نفوذ عائلي، حيث أوضحت التحريات أن والد مرتكب الحادث موظف على المعاش ولا يتمتع بأي منصب يمثل نفوذاً.
وكشفت التحريات أن صاحب الحساب قام بنشر هذه الادعاءات الكاذبة؛ بهدف زيادة نسب المشاهدة لصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بسبب ادعائه الكاذب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مديرية أمن القليوبية حادث مروري طبيب العبور اتخاذ الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشارك في جلسة حوارية حول «تهريب الوقود» والتحديات القانونية
شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة الحوارية المتخصصة التي نظمها المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، تحت عنوان: “تهريب الوقود في ليبيا: التحديات القانونية وآليات المكافحة”، بحضور عدد من القيادات الأمنية، من بينهم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز.
وتناولت الجلسة عدداً من المحاور الجوهرية، شملت أسباب تفشي ظاهرة تهريب الوقود، وتداعياتها الاقتصادية والأمنية، والإطار التشريعي الناظم لمكافحتها، إضافة إلى استعراض أبرز آليات التصدي لها.
وخلصت الجلسة إلى جملة من التوصيات المهمة، أبرزها إصلاح وتحديث التشريعات ذات العلاقة، وتطبيق نظام تتبع إلكتروني متطور لتوزيع الوقود، بما يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة الفورية على حركة الوقود داخل البلاد.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في دعم كافة الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة تهريب الوقود، وتعزيز أمن الطاقة، والحفاظ على الموارد الوطنية.
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 13:00
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!