المنفي بـ «القمة العربية»: علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمادي إسرائيل في ارتكاب جرائمها غير المسبوقة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الاثنين، أن «مسؤوليتنا الإنسانية والدينية أمام الشعوب والتاريخ، تحتم علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمادي إسرائيل في ارتكاب جرائمها غير المسبوقة، ووضع الشركاء الدوليين أمام خطورة استمرار هذا العدوان بحجج واهية حول الرد والدفاع عن النفس».
وأضاف خلال مشاركته بالقمة العربية الإسلامية في الرياض: «علينا أن نواصل متابعة تنفيذ الخطوات التي تضمنها بيان القمة الأولى، والتعزيز بخطوات أخرى، تتعاطى مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في ممارساتها».
وتابع، أن «هذه الممارسات الإسرائيلية، أصدرت في شأنها محكمة العدل الدولية حكمها الذي كان محل دعم للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأييد شعوب العالم في هبة إنسانية تجاوزت الفواصل العرقية والجغرافيا، وتوجيه رسالة واحدة ضد التوجه الإجرامي السافر لسلطات الكيان الإسرائيلية في التعدي على سيادة دول أخرى شقيقة».
واختتم: أن «شعوب المنطقة العربية وكل شعوب العالم، تتساءل عن جدوى النظام العالمي، عندما يعجز عن إيقاف العدوان الهمجي على غزة التي لم يعد وصفه بالإبادة الجماعية محل خلاف بل، وتوسعته في لبنان، ويخلق له البعض المبررات والحجج الواهية ويتجنب إدانته».
اقرأ أيضاًأبو الغيط أمام القمة العربية الإسلامية بالرياض: لا بديل عن الوقف الفوري للعدوان على فلسطين ولبنان
القمة العربية - الإسلامية.. أردوغان: يجب حظر تصدير الأسلحة وإيقاف حركة التجارة مع إسرائيل
رئيس فلسطين بـ القمة العربية الإسلامية: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف العدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا الرياض الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس المجلس الرئاسي الليبي القمة العربية محكمة العدل الدولية القمة العربية الإسلامية القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".