المحافظون في مرمى استهداف القوى السياسية من أجل كسب الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
15 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اصبحت مناصب المحافظين الذين يديرون خمس عشرة محافظة عراقية (عدا محافظات إقليم كردستان الثلاث) محور صراع القوى الشيعية مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وتفيد مصادر بان محافظين تعرضوا الى ضغوط كي يدخلوا في قوائم مشتركة مع قوى سياسية كبيرة، وان رفضهم يعني تعرضهم الى احتمال الاقالة عبر تخريجات مختلفة.
والقوى السياسية حريصة على كسب المحافظين الى جانبها لان ذلك سوف يسهّل مهمتها في السيطرة على مقاعد مجالس المحافظات في المحافظات المشمولة.
و لا يعرف على وجه التحديد، رد فعل التيار الصدري اذا خسر النجف وميسان، حيث يقود هاتين المحافظين قياديان صدريان في حالة انه لم يشارك في الانتخابات.
ويرى مراقبون ان عدم المشاركة الانتخابية الصدرية، سوف لن يقلل من الصراع المحتدم بين القوى الشيعية الاخرى على مناصب المحافظين.
ومنصب المحافظ في العراق يمتلك أهمية كبيرة للأحزاب والقوى السياسية لأنه يتيح فرصة للأحزاب والقوى السياسية للسيطرة على السلطة والقرارات على المستوى المحلي والإقليمي. وهذا يسمح لهم بتوجيه الموارد واتخاذ القرارات التي تخدم مصالحهم وتعزز قاعدتهم السياسية.
كما ان المحافظين يتحكمون في إدارة الموارد المحلية مثل الميزانيات المحلية والمشاريع التنموية، و الأحزاب ترغب في الوصول إلى هذه الموارد لتعزيز نفوذها ودعم جماهيريتها من خلال تقديم خدمات ومشاريع تلبي احتياجات السكان.
كما أن نجاح الأحزاب في الانتخابات المحلية يعزز مكانتها وشعبيتها في الانتخابات الوطنية، مما يسهم في تحقيق مكاسب سياسية وتأثير أكبر على الساحة الوطنية.
والمحافظون يمتلكون القدرة على تعيين الموظفين وتوزيع المناصب في إدارات المحافظة، و هذا يعني فرصة للأحزاب لمكافأة أنصارها ومؤيديها من خلال توفير وظائف ومناصب في الجهاز الحكومي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية كردية لكن بأي حزب: النزاع يهدد الموقف الكردي الموحد
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي توتراً متزايداً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول منصب رئاسة الجمهورية، في ظل مشاورات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي.
ويعتمد توزيع المناصب السيادية على الاستحقاقات الانتخابية والعرف السياسي السائد منذ عام 2005، حيث احتكر الاتحاد الوطني الكردستاني هذا المنصب تقليدياً، مقابل سيطرة الحزب الديمقراطي على رئاسة إقليم كردستان.
من جانب آخر، يسود الحذر والتوتر بين الحزبين بشأن المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية، خاصة مع تفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات الأخيرة بحصوله على أكثر من ثلاثين مقعداً، مقارنة بثمانية عشر للاتحاد الوطني، مما يعزز مطالبته بإعادة النظر في التقاسم التقليدي.
بالإضافة إلى ذلك، يغيب التواصل المباشر بين الحزبين حول تشكيل حكومة إقليم كردستان، التي ما زالت معلقة منذ أكثر من عام، وكذلك بشأن المشاركة في الحكومة الاتحادية الجديدة، مما يعمق الانقسامات الداخلية في البيت الكردي.
في الوقت نفسه، تسعى الأحزاب الكردية المعارضة، مثل حركة الجيل الجديد وغيرها، إلى الحصول على حصة من المكاسب السياسية، مستفيدة من الخلافات بين العملاقين الكرديين لتعزيز نفوذها في المفاوضات.
علاوة على ذلك، تضغط التوقيتات الدستورية على القوى السياسية، إذ صادقت المحكمة الاتحادية مؤخراً على نتائج الانتخابات، مما يفتح الباب أمام عقد البرلمان جلساته الأولى وانتخاب الرئاسات الثلاث، مع مهل زمنية محدودة قد تؤدي إلى فراغ دستوري إذا طال الخلاف.
وتبرز إشكالية الاتفاق على شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية كعقدة رئيسية، حيث يتمسك الاتحاد الوطني باستحقاقه التاريخي، بينما يرى الحزب الديمقراطي أن تفوقه الانتخابي يمنحه الحق في المطالبة بالمنصب، مما قد يطيل أمد المفاوضات ويؤثر على استقرار العملية السياسية برمتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره