التضامن تطلق أولى فعاليات تطوير عيادات تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أولى فعاليات برنامج تطوير عيادات تنمية الأسرة "التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة" من محافظة الإسكندرية، ويأتي ذلك بهدف تحقيق تطوير شامل للخدمات المقدمة بالعيادات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم وتحت مظلة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
وشهد مراسم افتتاح الورشة دكتورة رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، ورشا حافظ محلل خدمات الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.
وأكدت الدكتورة رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة، أن هذا التدريب الذي يستمر لمدة 5 أيام يأتي تنفيذًا للخطة المشتركة لعام 2024 مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تهدف إلى إضافة خدمات جديدة بعيادات تنمية الأسرة لتقدم الخدمات المتكاملة الخاصة بالصحة الإنجابية للمرأة.
وأضافت فارس أن من أهم الخدمات التي ستستحدث بالعيادات وسيتم التركيز عليها خلال التدريب هو التعريف الكامل بالعنف ضد المرأة وأسس تقديم الرعاية الإكلينيكية والنفسية للناجيات من العنف والرعاية الذاتية لمقدمي هذه الخدمة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي( نظريا وعمليا)، والرعاية المقدمة للأم أثناء فترة الحمل وبعد الولادة ومتابعة صحة الأم والطفل، وكذا الأمراض المنقولة جنسيا، ويتضمن التدريب تنفيذ جلسات تفاعلية بين المشاركين.
هذا وقد انطلقت أولى الفعاليات بمحافظة الإسكندرية باستهداف 40 من الكوادر الطبية العاملة بعيادات تنمية الأسرة على مستوى 11 محافظة، حيث يقدم التدريب عددا من المدربين المتخصصين والخبراء في تلك المجالات من وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن عيادات تنمية الأسرة الجمعيات الاهلية المجلس القومي للمرأة صندوق الامم المتحدة للسكان تنمیة الأسرة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات
في إطار حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والذي يقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.
شهدت الفعاليات حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، والدكتورة هبه نصار رئيس لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالمجلس الاعلى للجامعات ،الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ومسئولة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، والأستاذة سالي ذهني مديرة برامج المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان والأستاذة منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والأستاذة عبير أبو العلا مدير عام إدارة البحوث والدراسات بالمجلس والأستاذة هناء محمود محامية مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والأستاذة هالة الامين مدير لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الجامعات المختلفة.
حيث أكّدت الدكتورة نسرين البغدادي، فى كلمتها التى القتها نيابة عن رئيسة المجلس، أن اللقاء يجمع ممثلي الوحدات الجامعية في إطار التزام وطني ببناء بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف والتمييز، مدعومة بالإرادة السياسية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وشددت على دور الوحدات الجامعية باعتبارها “خط الدفاع الأول” لمنع العنف داخل الحرم الجامعي، ودعت إلى تعزيز آليات الإبلاغ، وتطوير دور الوحدات، وضمان وصول جهود التوعية إلى الطلاب بفاعلية أكبر.
أوضحت الدكتورة هبة نصار الدور المحوري للمجلس الأعلى للجامعات في دعم المساواة وتمكين المرأة في المجتمع البحثي، وإنشاء وحدات مناهضة العنف داخل الجامعات.
وقدّمت الدكتورة شيماء نعيم عرضًا حول جهود إنشاء وتفعيل الوحدات منذ 2015، مشيرة إلى تأسيس 50 وحدة وتنظيم 45 ورشة تدريبية.
وأكدت الأستاذة سالي ذهني أهمية هذه الوحدات في حماية الفتيات داخل الحرم الجامعي، مع الإشارة إلى المخاطر المتزايدة للعنف الإلكتروني.
وقدمت الأستاذة منى سالم شرحًا لآليات الوقاية من العنف الرقمي مثل التنمر والاختراق الإلكتروني.
كما أوضحت ممثلات وزارة التعليم العالي والتضامن الاجتماعي دور اللجان المعنية بتكافؤ الفرص ومراكز الاستضافة في حماية المرأة، وتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي.
شهد اللقاء جلسة بعنوان “تعزيز مسار التنسيق الوطني والتشبيك الجامعي”، بمشاركة ممثلين من وزارات الداخلية والأزهر والكنيسة والمجلس القومي للسكان.
وأكد المتحدثون أهمية الوعي بخطورة الجريمة الإلكترونية وضرورة الإبلاغ لمباحث الإنترنت، إضافة إلى استعراض جهود المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم ومواجهة العنف، ودور الكنيسة في برامج المشورة الأسرية ومكافحة الممارسات الضارة.
وعرض ممثلو الجامعات تجارب متنوعة في الوقاية من العنف، شملت حملات توعوية حول العنف الرقمي ومبادرات طلابية،وإنتاج مواد توعوية بلغة الإشارة وبرايل، وتمكين الطالبات، ودعم ذوي الإعاقة.
واستعرضت الأستاذة هناء محمود عمل مكتب شكاوى المرأة والخط الساخن 15115 لاستقبال وإحالة الشكاوى، وبروتوكولات التعاون مع الأزهر والنيابة والوزارات المختلفة.
تضمّن اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن دور الوحدات، وتنظيم معرض لمنتجات مشروع تنمية الأسرة المصرية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش