ميداوي: أؤمن بالمشاورة والعمل الجماعي وموظفو التعليم العالي سنوليهم انتباها أكثر وسنستأنف الحوار الاجتماعي القطاعي قريبا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد عز الدين ميداوي، الوزير الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه سيشتغل وفق مقاربة تشاركية تحترم آراء الفرقاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه يعي جيدا الدور الأساسي والاستراتيجي لموظفي التعليم العالي.
وشدّد المسؤول الحكومي في إطار تفاعله مع سؤال « مآل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي »، على أن وزارة التعليم العالي ستستمر في مسار إعطاء القيمة الحقيقية للموظفين الذين يقومون بأدوار كبيرة، مبرزا أنه يتم الإعداد لدراسة مع النقابات الأكثر تمثيلية، بمعية ومشاورة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي هذا الصّدد، اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزارة التعليم العالي أخلفت الموعد مع موظفي التعليم العالي من خلال إقصائهم من النظام الأساسي الذي خصصته للأساتذة فقط، معربةً أن كل عملية إصلاح لا تشمل الموظفين ستظل ناقصة.
وأبرزت المجموعة في تعقيب أن موظفي التعليم العالي يعانون من حيف وفي صمت لمدة طويلة، كما يعيشون في حالة انتظار جراء عدم استصدار نظام يشملهم، وقالت إنه ينبغي العودة للحوار في أقرب وقت، وخاصة أمام ما تعرفه الموارد البشرية في الجامعات من نقص مهول.
والتمست المجموعة من الوزير ميداوي، أن يدشّن ولايته بفتح حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية مع الإسراع بإخراج نظام للموظفين والتقنيين لوضع حد للاحتقان، وهو ما تعهد به الوزير وأوضح بأنه مقتنع تماما بدور الموظفين، ولمسه من خلال تدرجه في مراكز المسؤولية بقطاع التعليم العالي.
وفي السياق نفسه، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأن الوزارة ستعقد لقاءات منتظمة مع النقابات الأكثر تمثيلية فيما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي، وسيتم تخصيصها لدراسة ومعالجة وتسريع ما تم الاتفاق عليه سابقا.
وقال إن الوزارة تعمل مع شركائها على إعداد النصوص القانونية وبرامج تثمين الموارد البشرية ودورات التكوين المستمر بهدف الرفع من قدراتها، مع إعداد الدليل المرجعي للمهن والكفاءات من أجل تحسين ظروف العمل عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الأخرى، وفق تعبيره.
كلمات دلالية التعليم العالي مجلس المستشارين ميداويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم العالي مجلس المستشارين ميداوي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
توفير السكن للأساتذة الجامعيين.. اجتماع مهم بين عمارنة و وزارة التعليم العالي
انعقد أمس الأربعاء، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مهم ومثمر جمع أعضاء لجنة السكن التابعة للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد شكّل اللقاء فرصة لمناقشة عدد من الملفات الحساسة والمتعلقة بالسكن الموجه للأساتذة والباحثين ومستخدمي دعم البحث.
وقد طبع هذا الاجتماع جو من الجدية والاهتمام البالغ من طرف ممثلي الوزارة، حيث تم تسجيل تجاوب ملحوظ واستعداد واضح للعمل على إيجاد حلول عملية للملفات المطروحة.
ومن بين أهم الملفات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع عرض حصيلة محدثة حول ملف السكن تتضمن إحصائيات دقيقة وقراءة شاملة للوضعية الحالية.
وكذا بحث إمكانية رفع التجميد عن ميزانية بعض الحصص السكنية التي كانت مجمّدة لسنوات.
إضافة إلأى معالجة وضعية السكنات المعارة على مستوى عدد من الولايات، لضمان استغلال أمثل لها. و تحيين لجان السكن المحلية وتشكيلها وفقًا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مسألة تسقيف الأجور فيما يخص السكنات الترقوية المدعمة LPA.. دراسة وضعية المستفيدين من السكنات الوظيفية بما فيها “السكنات الإلزامية” ببعض مؤسسات البحث، قصد تسويتها نهائيًا.
مع توسيع فرص الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة لفائدة الأساتذة والباحثين.
وإعادة بعث ملف تخصيص قطع أراضٍ صالحة للبناء لتمكين الأساتذة من الاستفادة من سكن لائق.وكذا اقتراح توفير سكنات جماعية للأساتذة خاصة بالمناطق التي تعرف ضغطًا في السكن.
هذا أكدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي أن اللقاء كان إيجابيًا ومثمرًا، حيث لمست التزامًا فعليًا من ممثلي الوزارة بمعالجة الانشغالات المطروحة في أسرع وقت، مع الاتفاق على إعداد متابعة دورية لهذه الملفات.