لجذب الاستثمارات التقنية.. «الاتصالات والفضاء» تصدر وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة، التي تكرس مبدأ المساواة في استخدام التطبيقات والخدمات، وحركة مرور الإنترنت بين مقدمي المحتوى المحليين والعالميين.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى جذب الاستثمارات التقنية للمملكة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتشجيع المنافسة والشفافية، بالإضافة إلى تحفيز المحتوى الرقمي، كما ستسهم في حماية مصالح المستخدم في الوصول إلى المحتوى المسموح به نظامًا.
وبينت الهيئة أن تهيئة البيئة التنظيمية من خلال نشر الأحكام والشروط والضوابط الفنية الخاصة بحيادية الشبكة يأتي مواكبة للتطورات المتسارعة في القطاع، بما يحسن جودة الخدمات ويدعم تنوعها.
وللاطلاع على وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة، من خلال هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، من الرابط التالي، https://regulations.citc.gov.sa/ar/pages/public-decision.aspx#/
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الاتصالات هيئة الفضاء حيادية الشبكة
إقرأ أيضاً:
وثيقة لها حجيتها.. محامٍ يوضح الأبعاد القانونية لقائمة المنقولات الزوجية
كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن الجوانب القانونية المتعلقة بـ"قائمة المنقولات الزوجية" المعروفة مجتمعيًا بـ"القايمة"، مشيرًا إلى أنها تُعد مستندًا قانونيًا يخضع لقواعد الإثبات ويُعامل كعقد أمانة يخضع للمساءلة الجنائية أمام محكمة الجنح.
وأوضح جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القائمة لا تُعد مجرد عرف اجتماعي، بل وثيقة قانونية لها حجيتها في المحاكم، وتدخل في نطاق القضايا الجنائية المتعلقة بخيانة الأمانة، ويتم التعامل معها كأي عقد موثق رسميًا.
وأشار إلى أن العرف المجتمعي يلعب دورًا تكميليًا في تنظيم بنود القائمة، موضحًا أن القانون يعترف بالعادات السائدة طالما لا تخالف نصًا قانونيًا صريحًا، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعتمد على تفصيل “القايمة” بدقة، بما في ذلك إدراج الذهب، بينما تعتبر محافظات أخرى الذهب هدية ولا يتم إدراجه رسميًا ضمن المنقولات.
وشدد على أن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في دعاوى رد القائمة، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة يُخير بين إعادة المنقولات أو دفع قيمتها، ويتم الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الفعلية للمنقولات المدرجة بالقائمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية