السعودية بين أكثر 10 دول تقضي أكبر وقت على وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
المناطق_متابعات
في عام 2024، من المتوقع أن يقضي البشر مجتمعون 500 مليون سنة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورصد موقع ” visual capitalist” الكندي بيانات الدول التي تقضي أعلى متوسط وقت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا، اعتبارًا من يناير 2024.
أخبار قد تهمك «النقد الدولي»: إصلاحات السعودية تجذب الاستثمار الأجنبي 27 أكتوبر 2024 - 6:59 صباحًا طائرة الإغاثة السعودية الـ 13 تصل إلى لبنان 26 أكتوبر 2024 - 11:20 صباحًاوأشار إلى أن هناك أكثر من 5 مليارات مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.
وأوضح أن “المستخدم العادي” يقضي على الإنترنت ما يقرب من ساعتين ونصف يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعادل أكثر من ثلث إجمالي وقتهم على الإنترنت وفقا لـ “الؤئام”.
وفي المتوسط، تقضي النساء 16 دقيقة أكثر يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالرجال.
ويعد تطبيق تيك توك هو الأكثر متوسطًا في الوقت المستغرق لكل مستخدم، بينما يساهم يوتيوب بأكبر حصة إجمالية من الوقت الكلي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت السعودية في المركز التاسع لمستخدمي الدول الذين يقضون أكبر وقت على وسائل التواصل الاجتماعي، بواقع 3 ساعات و10 دقائق يوميًا.
وتصدرت كينيا القائمة العالمية للوقت المستغرق على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أفريقيا، تسجل جنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا أيضًا مستويات عالية من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
في أمريكا الجنوبية، تتبع البرازيل عن كثب، حيث يقضي المستخدمون في المتوسط 3 ساعات و34 دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا.
في اليابان، يقضي المستخدمون أقل وقت على وسائل التواصل الاجتماعي، بمعدل 1 ساعة و53 دقيقة يوميًا.
وجاء ترتيب الدول كالتالي بحسب معدل عدد الساعات التي يقضيها المسستخدم يوميًا:
كينيا: 3:43 ساعةجنوب إفريقيا: 3:37 ساعةالبرازيل: 3:34 ساعةالفلبين: 3:33 ساعةنيجيريا: 3:23 ساعةكولومبيا: 3:22 ساعةشيلي: 3:11 ساعةإندونيسيا: 3:11 ساعةالسعودية: 3:10 ساعةالأرجنتين: 3:08 ساعةالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره