«المشاط»: استمرار جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة، ومنها القوائم المالية للبنك، والموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، ومناقشة الموقف الجاري لاستثمارات البنك.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، موضحة أن البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، وأن الدولة تعمل على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية.
وصرحت بأن بنك الاستثمار القومي نجح خلال الفترة الماضية في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع بعض المؤسسات وتمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار، مشيرة إلى أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة، وأن الدولة مستمرة في جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي والاستثماري لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بحضور مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات بشعبة الرقابة المالية على البنوك ومراقبي الجهاز بشعبة تقويم الأداء ومراقبي حسابات البنك ، كما تم اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالى 2024/2025 ، وشهد الاجتماع أيضاً موضوعات أخرى تتعلق باستثمارات البنك في الشركات التابعة، وإدارة الأصول المملوكة للبنك من أجل تعظيم موارده، وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع الجهات الأخرى.
من جانبه، أعرب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، العضو المنتدب، عن شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة البنك على دعمها للبنك، مشيدًا بعملية التنسيق والتكامل التي تتم في الوقت الراهن بين البنك ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار في عملية تمويل ومتابعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك الاستثمار القومى التعاون الدولي الشركات الناشئة الرقابة المشروعات رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط التخطيط خطة الدولة التخطيط والتنمية الاقتصادية شهادات الاستثمار التطوير تنمية المشروعات بنک الاستثمار القومی التنمیة الاقتصادیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، لمتابعة آخر مستجدات السياسات المالية والضريبية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل نمو 36٪ في الإيرادات دون أعباء إضافيةوصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض حصيلة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى تاريخ 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة بلغ نحو 110 آلاف طلب، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية تُقدر بنحو 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تنامي الثقة في المبادرة من قبل الممولين.
كما أشار إلى أن 52،901 ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، تقدموا للاستفادة من الحوافز المُقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.
وتناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بخطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة عام 2024/2025، مع نجاح مبدئي في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، رغم اضطرابات الأسواق العالمية التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على أسعار الشحن وبعض السلع.
وشهد الاجتماع عرضًا للأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي قوي وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
خفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم الاضطرابات العالميةكما ناقش الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي الجديد، خاصةً نسبة الدين للناتج المحلي، وتطور الإيرادات، ومستويات الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات، بجانب الاستثمارات الحكومية ومتابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وسير المفاوضات لصرف الشريحة الخامسة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع العمل على استقرار السياسات الضريبية، جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية الضرورية في ضوء التصعيد الإقليمي.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق