محكمة فرنسية تأمر بإطلاق سراح اللبناني جورج عبد الله.. محبوس منذ 40 عاما
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أمرت محكمة فرنسية بإطلاق سراح المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله بشرط مغادرته فرنسا وعدم العودة إليها مرةً أخرى، ومحاميه يشيد بـ"النصر القانوني والسياسي".
أمرت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله في 6 ديسمبر المقبل، بشرط مغادرته فرنسا وعدم العودة إليها مرةً أخرى، وفق "فرانس برس".
الإفراج عنه شريطة أن يغادر فرنسا
وقالت المحكمة إنّ المناضل عبد الله والذي اعتقل في العام 1984 سيتم الإفراج عنه شريطة أن يغادر فرنسا بدورهم قال ممثلو الادعاء الفرنسيون إنّهم "سيستأنفون الحكم".
وقال محامي عبد الله، جان لوي شالانسيت، في تصريحات للوكالة الفرنسية إنّ "قرار المحكمة، اليوم الجمعة، ليس مشروطاً بإصدار الحكومة أمراً كهذا، مشيداً بـ "النصر القانوني والسياسي".
وفي يونيو الماضي، طالب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، القاضي محمد وسام المرتضى، بتوجيه طلب إلى السلطات الفرنسية لإطلاق سراح المناضل اللبناني جورج عبد الله، الذي انتهت محكوميته في السجون الفرنسية، والمتمادي اعتقاله فيها بصورة غير قانونية.
وفي العام 2022، رفض القضاء الفرنسي ترحيل المناضل اللبناني المعتقل، جورج عبد الله بضغوطٍ أميركية.
محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي
واعتقل عبد الله في ليون في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالمشاركة في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وعلى الرغم من أنّ عبد الله مؤهل ليتم الإفراج المشروط عنه منذ عام 1999 وقدم بالفعل طلبات عدة للقيام بذلك، لكن القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سراحه، بضغط أميركي إسرائيلي.
وولد جورج إبراهيم عبد الله في قرية القبيات شمال لبنان عام 1951 وعمل في سلك التعليم في بلاده حتى عام 1979، ثم بدأ حياته مناضلاً في صفوف "الحزب السوري القومي الاجتماعي" قبل أن ينتسب إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأسس مع أفراد من عائلته ما سمّي بـ"الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية"، وهي جماعة تبنت عدداً من العمليات في إطار الأنشطة الثورية المدافعة عن القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة فرنسية إطلاق سراح جورج عبد الله جورج إبراهيم عبد الله اللبنانی جورج عبد الله
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو