أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 17-11-2024
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وصل سعر أعلى دولار أمام الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع، في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 17-11-2024.
وجاء أغلي سعر دولار أمام الجنيه داخل بنوك " الكويت الوطني، سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناةس السويس، الأهلي الكويتي".
وثبت سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد دون تغيير يذكر علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية ويبلغ عددها 37 بنكا حكوميا وخاصا.
وقبل تعليق العمل بالبنوك منذ الخميس الماضي، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مقدار 6 قروش في المتوسط دون أي تغيير.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصريواعلن البنك المركزي منذ الخميس الماضي وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه عند جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع.
وبلغ ثاني أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الأهلي المصري، التعمير والإسكان".
بينما وصل أقل ثالث سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.26 جنيه للشراء و 49.36 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي .
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه عند 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.
بينما سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأخرى نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك " نكست، المصري لتنمية الصادرات".
بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك حوالي49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، مصر، المصرف المتحد، القاهرة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، QNB،البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".
وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، HSBC".
سعر الدولار مقابل اليورووفقد الدولار 0.37% من قيمته أمام اليورو في البورصات العالمية في تداولات أمس الخميس، ليسجل سعر صرفه أمام اليورو نحو 1.055 دولار.
سعر الدولار مقابل الليرة السوريةوببلغ سعر الدولار أمام الليرة السورية نحو 14.65 ألف ليرة للشراء و 14.75 ألف ليرة للبيع.
مصر تسدد إلتزاماتهاتعتزم الحكومة خلال نوفمبر الجاري البدء في سداد مجموعة من الإلتزامات الدولية المخطط الوفاء بها للمؤسسات الدولية والإقليمية تقدر بنحو 5.1 مليار دولار موزعة علي أقساط مديونيات سابقة.
تتضمن تلك المستحقات بحسب ما ذكرته تقارير صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي ؛ فإن تلك المبالغ موزعة بين مديونيات بقيمة 1.32 مليار دولار في صورة سندات دولارية لأجل 7 سنوات و 3 مليارات دولار ضمن ودائع عربية حال موعد استحقاقها.
كما تتضمن تلك المديونيات المقرر سدادها بقيمة 800 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي من قبل البنك المركزي.
مع سداد مصر لتلك المديونيات سيرتفع رصيد ما تم رده من التزامات دولية خلال الـ 8 شهور الحالية والتي بدأت في مارس الماضي؛ لتكسر بذلك حاجز الـ30.1 مليار دولار.
وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي والتي كشفت عن نجاح مصر في رد فوائد مديونيات للمؤسسات والدول الأجنبية تقدر بنحو 2.542 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقارنة بنحو 2.102 مليار دولار تم سدادها فعليا في نفس الفترة من العام السابق له.
بلغت جملة الأقساط التي سددتها مصر في الربع الثالث من السنة المالية الماضية نحو 5.712 مليار دولار بعد أن كانت 3.734 مليار دولار في نفس الربع المناظر من العام السابق.
وتنظر مصر خلال الأيام القلائل صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل المدد المتفق عليه من صندوق الدولي وتبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار من إجمالي اتفاق يقدر قيمته 8 مليارات دولار بخلاف مليارا إضافيا من صندوق الاستدامة التابع للصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر أسعار الدولار اليوم في مصر أسعار الدولار فى مصر أسعار الدولار اليوم في سوريا أسعار الدولار في السوق السوداء أسعار الدولار في البنك اليوم اسعار الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم في العراق أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر أسعار الدولار في العراق أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء أسعار الدولار اليوم في البنوك مال واعمال اخبار مصر الدولار أمام الجنیه جنیه للبیع فی بنوک سعر الدولار مقابل دولار أمام الجنیه سعر الدولار أمام جنیه للشراء و 49 البنک المرکزی مقابل الجنیه دولار مقابل ملیار دولار الجنیه نحو سعر دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
رغم تعافي الجنيه أمام الدولار.. لماذا يشكو المصريون من الغلاء؟
لأكثر من شهر ونصف يتخذ الجنيه المصري مسار صعود لافت مقابل العملات الأجنبية، في مفارقة غير مقنعة لبعض الخبراء، لكنه لم يقابلها انعكاس على واقع الأسعار بأكبر بلد عربي سكانا، ولم يلمس أكثر من 107 ملايين نسمة تحسنا بأحوالهم المعيشية، ويشكو البعض من تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.
وفي 25 حزيران/ يونيو الماضي، كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها لأول مرة هذا العام، قبل أن يبدأ مساره الهبوطي، لينخفض في 2 تموز/ يوليو الماضي سعر الدولار إلى 49.29 جنيه بالبنك المركزي.
ليبلغ الجنيه أعلى مستوياته هذا العام في 22 تموز/ يوليو الماضي، مسجلا 49.02 جنيه، ليتراجع مجددا سعر الدولار بمتوسط 20 قرشا بأسبوع واحد ويستقر حول مستويات 48.39 جنيه نهاية الشهر الماضي، ليواصل ذات معدلاته مسجلا 48.48 جنيه، الأحد.
"بلا سبب مقبول"
حالة الجنيه، تلك دفعت الأكاديمية المصرية الدكتورة علياء المهدي، للقول إن حالة الصعود التي يعيشها الجنيه مقابل الدولار "ليس لها سبب موضوعي مقبول".
وأوضحت في منشور عبر موقع "فيسبوك"، أن "صادرات مصر لم تزد، ولم ينخفض عجز الميزان التجاري، ولا التزامات مصر تجاه الخارج"، مشيرة إلى "أعباء مديونية ضخمة سنويا"، وألمحت إلى أن "وصول رؤوس الأموال الساخنة 41 مليار دولار، أمر مقلق مع احتمالات خروجها بأي لحظة".
ويعزي مراقبون ومحللون الوضع الحالي للعملة المصرية لعدة عوامل منها الحضور المتواصل من المستثمرين الأجانب (المال الساخن) في أدوات الدين المصرية (شراء أذون الخزانة)، وزيادة النشاط السياحي وخاصة الخليجي في البلاد بفصل الصيف، إلى جانب تراجع الدولار عالميا.
وقفزت إيرادات مصر السياحية 22 بالمئة بالنصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، بحسب تصريح لوزير السياحة شريف فتحي، الشهر الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة 38 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في آذار/ مارس 2023، فيما يقدر خبراء قيمة المال الساخن في أدوات الدين المصرية حاليا، بنحو 40 مليار دولار.
"خسارة محتملة"
ويرجح محللون أن يكون تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى لفترة مؤقتة، متوقعين أن يعود بعدها تراجع العملة المحلية بالربع الأخير من العام الجاري، ملمحين إلى احتمال تخارج الأموال الساخنة حال تراجع أسعار الفائدة، وهي الرؤية التي تبناها العضو المنتدب لشركة "ألفا" لإدارة الاستثمارات المالية محمد حسن.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، دفع خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة بفعل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تعرض الجنيه لخسارة كبيرة حيث بلغ أدنى مستوى تاريخي له عند 51.73 جنيه أمام الدولار.
وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، من الاعتماد على الأموال الساخنة، التي بلغت نحو 40 مليار دولار، كوسيلة لدعم الجنيه، مطالبا بـ"جذب الاستثمار الأجنبي المباشر"، ومبينا أنه "الطريق الأمثل لخلق فرص العمل، وتعزيز التصدير، وزيادة الإيرادات، وتقليل المديونية".
وتعاني مصادر مصر الدولارية من التراجع الشديد مع تراجع دخل قناة السويس 61 بالمئة العام الماضي لتسجل 3.99 مليار دولار، وخلال الربع الأول من العام، سجلت الصادرات غير البترولية 9.86 مليار دولار، وبلغت تحويلات العاملين بالخارج 9.42 مليار دولار، تليها السياحة بـ3.81 مليار دولار، ثم صافي الاستثمار الأجنبي بنحو 3.77 مليار دولار، والصادرات البترولية 1.18 مليار دولار، وقناة السويس 0.83 مليار دولار.
"خيبة أمل"
وأعرب مصريون، عن آمالهم في أن يكون تحسن الجنيه ولو بشكل مؤقت فرصة لتحسن أسعار السلع وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد الشهر المقبل، مؤكدين أنهم لم يشعروا بأي تحسن في أسواق الملابس والأطعمة.
وتوضح (أم عمر)، و(أم أحمد)، وهما من بيت واحد قررتا الانتقال من محافظة الشرقية والذهاب إلى سوق العتبة والموسكي بوسط القاهرة، بحثا عن أسعار ملابس مدرسية أرخص لـ4 أولاد وبنتين في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
في حديثيهما لـ"عربي21"، أعربتا عن صدمتيهما من الأسعار، ومن عدم تمكنهما من شراء كل ما أرادتا من ملابس، وأدوات كتابية، مشيرتين إلى أن كل واحدة منهما تحملت أكثر من 150 جنيها تكلفة المواصلات فقط، أضيفت على تكلفة الملابس، مع وجبة من الفول والطعمية تعدت 50 جنيها.
ومع إخبارهما بأن معدل التضخم عن الشهر الماضي منخفض عن الشهر الذي سبقه، وأن هذا يعني تراجع الأسعار، أكدتا أن "أي حديث عن أسعار مخفضة هو ضحك على الناس"، موضحتين أننا "قبل سنوات كنا نفكر كيف سنوفر المال لجهاز البنات وتوفير سكن لزواج الأبناء، لكن حاليا لا نفكر إلا في توفير الطعام والدواء ومصروفات الدراسة والدروس الخصوصية التي بدأت قبل أيام".
"ارتفاعات بقرار حكومي"
والأحد، كشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، (حكومي) عن تموز/ يوليو الماضي، ارتفاع أسعار إيجارات المساكن على أساس سنوي بنسبة 12.9 بالمئة، وارتفاع المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 20.4 بالمئة، والرعاية الصحية بنسبة 37.7 بالمئة، والنقل والمواصلات 34.8 بالمئة، والتعليم 10 بالمئة.
ووسط توقعات خبراء بارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات والطعام والدواء أيلول/ سبتمبر المقبل، من المقرر زيادة أسعار الكهرباء في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما تشهد تكلفة النقل والمواصلات الخاصة ارتفاعات متواصلة مع زيادة أسعار الوقود السابقة 11 نيسان/ أبريل الماضي، مما أثر على تكلفة خدمات النقل الداخلية.
وسجلت أسعار الحديد ارتفاعا بنهاية تموز/ يوليو الماضي، ووصل سعر الطن بين 39 ألف و41 ألف جنيه، مما يُنذر بارتفاعات جديدة في تكاليف البناء، خاصة مع ما شهدته أسعار الأسمنت من تذبذب، بتراوح سعر الطن بين 3.450 و3.926 جنيها نهاية تموز/ يوليو.
وبينما شهد القطاع الخاص غير النفطي تحسنا نسبيا في تموز/ يوليو الماضي، إلا أنه سجل تسارعا في ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج، بارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية، ما انعكس على أسعار الإنتاج التي ارتفعت للشهر الثالث على التوالي.
والشهر الجاري، رفعت وزارة الصحة أسعار خدمات مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، لترتفع تكلفة إقامة المريض بين 150 و550 جنيها يوميا دون مصاريف الخدمات الطبية، ووصل سعر الكشف على ذوي الإعاقة 200 جنيه، ما يزيد عزوف الفقراء عن تلقي العلاج في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وبنسبة 300 بالمئة وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت أسعار أدوية الأمراض المزمنة منها أدوية السكري، والقلب وضغط الدم والكوليسترول، والربو، والتهاب المفاصل، وعلاج السرطان الكيميائي والإشعاعي والهرموني.
"الحكومة وتضليل الشعب"
خبيرة التخطيط الاستراتيجي، والتسويق الدولي سالي صلاح، ترى أن الحكومة توهم الشعب بنزول الدولار، وأن "هناك مخطط لبقاء المستثمرين الأجانب بأدوات الدين، بالحصول على الجنيه بـ48 جنيه بعد أن اشتروه بـ50 جنيها وتحقيق مكسب 2 جنيه لكل دولار، مع فائدة مرتفعة (24.5 بالمئة)".
وبيّنت عبر "فيسبوك"، أن "تقوية الجنيه تعني تحسين القوة الشرائية وانخفاض أسعار السلع"، مؤكدة أنه "طالما الأسعار مرتفعة فهناك تضليل للشعب"، متوقعة حدوث ارتفاع جديد بـ"أسعار الكهرباء والمحروقات والطعام والدواء في أيلول/ سبتمبر المقبل"، ملمحة إلى أن "التجار يقومون حاليا بتخزين الكثير من السلع لبيعها بسعر أعلى".
وأشارت إلى "وجود فجوة تمويلية ضخمة أكثر من 40 مليار دولار"، معتبرة أن وعود الحكومة بنزول الأسعار "مسرحية هزلية"، قائلة إن "نزول التضخم صوري، والأسعار تزيد، والركود مستهدف حتى لا يشتري الناس".
"غياب التوازن ومعدلات الفقر"
وفي مقابل ضعف القوة الشرائية للجنيه التي يشكو منها المصريون كشفت ورقة بحثية للباحث حسن بربري، أكدت غياب التوازن بين الحد الأدنى للأجور (7 آلاف جنيه) وخط الفقر الفعلي، وبينت أن الأجور الحالية لا تكفي لتأمين حياة كريمة، راصدة معاناة العمال وصعوبة مواجهة موجات الغلاء، والتدهور الحاد في الإنفاق الغذائي والصحي والتعليمي.
وبينما ترفض السلطات المصرية الإفصاح عن نسب الفقر بالبلاد إلا أنه وفي حزيران/ يونيو الماضي، كشفت مختارات من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الدخل والإنفاق والاستهلاك عن (2021-2022) أن نسبة الفقر بلغت 34 بالمئة، بزيادة 4.3 بالمئة عن (2019-2020)، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة الفقراء أكثر من 60 بالمئة.
وفي إجابته على سؤال "عربي21"، متى يشعر المواطن بتحسن سعر صرف الجنيه؟، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: "شعور المواطن ببعض التحسن أو التعافي الاقتصادي وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة يحتاج إلى تراجع الأسعار وبشكل حقيقي وليس بشكل وهمي".
وأوضح أنه "عندما نقول إن المواد الغذائية والحبوب ارتفعت بنسبة 20 بالمئة في النصف الأول من العام، ثم تبدأ في التراجع بنسبة 10 بالمئة، فهذا لا يعتبر تراجعا ولا تحسنا، بل على العكس يعتبر زيادة لا يستطيع المواطن تحملها".
ولفت إلى جانب ثاني، قائلا: "يتخيل البعض أن لدينا سعر صرف، وهذا غير صحيح، فارتفاع الدولار وانخفاضه بالبنوك مدار بشكل كبير"، مبينا أنه "يوجد سوق لسعر الصرف عندما يحصل المواطن من الجهاز المصرفي وشركات الصرافة المرخصة على بعض احتياجاته من الدولار والعملات الصعبة".
ويرى أن "هذا معناه عدم وجود سوق لسعر الصرف في مصر، وأنها مجرد قرارات إدارية من البنك المركزي برفع أو خفض سعر الدولار، نتيجة لسياسات أو رؤية البنك، لكن لا علاقة لها بسعر الفائدة ولا معدل التضخم ولا المؤشرات النقدية، لذا الحديث عن تراجع الأسعار لمجرد انخفاض الدولار غير موجود لأنه انخفاض وهمي".
"مرتبطة بالإنتاج لا الدولار"
ويعتقد الخبير المصري أن "المواطن يشعر بما نسميه تحسن إلى حد ما مع تحقيق معدل نمو على الأقل يتراوح ما بين 7 إلى 9 بالمئة، ولا بد أن يكون نمو حقيقي وفي ظل معدل تضخم أحادي -أقل من 10 بالمئة- عندها يكون هناك عرض للوظائف، وزيادة في الدخول، والإنتاج، وسرعة دوران رأس المال، وتحقيق أرباح، عندها يحدث انتعاش ينعكس أثره على المواطن".
ولفت إلى جزء مهم من المشكلة الاقتصادية وفق رؤيته، وهو "ارتفاع التكاليف مع عدم القدرة على بيع وحدات أكثر، فلو أنك تبيع عدد أكبر ولديك مستهلكين قادرين على الشراء بشكل أكبر سوف تنخفض الأسعار، لأنه كلما زادت الوحدات المباعة كلما زاد هامش الربح، ومن هنا يمكن للتاجر البيع بأسعار معقولة ويحقق أرباحا ويصبح المنتج في متناول المستهلك".
واستدرك بقوله: "لكن طالما ترفع الدولة أسعار الغاز، والكهرباء، والمواصلات، والضرائب، والخدمات، والرسوم، لن يكون هناك تراجع بباقي الأسعار، لأن الاقتصاد وحدة متكاملة ما يحدث فيه يؤثر في الباقي، ولو هبط الدولار إلى 20 جنيها مقابل الجنيه فلن يشعر المواطن بفرق الأسعار، فالمسألة في أغلبها غير مرتبطة بالدولار بقدر ارتباطها بحركة الإنتاج".
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات