متلازمة العين الراقصة: الأسباب والأعراض والعلاج
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تعد متلازمة العين الراقصة أو الرأرأة حالة مرضية تؤدي إلى حدوث حركات سريعة وغير إرادية في كرة العين.
قد تكون هذه الحركات مستمرة طوال الوقت أو تظهر على شكل نوبات متفرقة. وتسبب هذه الحالة مشاكل في الرؤية والتوازن، وقد تتفاوت شدتها من شخص لآخر.
أسباب متلازمة العين الراقصةوفقًا للدكتور محمود العزيز، استشاري طب وجراحة العيون، هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بمتلازمة العين الراقصة، تشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:
العوامل الوراثية: قد تكون الرأرأة ناتجة عن جينات وراثية تنتقل عبر العائلة.مشاكل في العين: مثل قصر النظر الشديد أو إعتام عدسة العين (المياه البيضاء).الإصابات الدماغية: مثل السكتات الدماغية أو الإصابات الرأسية التي تؤثر على الأعصاب المسؤولة عن حركة العين.التهابات الأذن الداخلية: والتي تؤثر على التوازن.الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب الرأرأة كأثر جانبي.مرض التصلب المتعدد: وهو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي.أعراض متلازمة العين الراقصة
تتمثل أعراض الرأرأة في حركة سريعة وغير إرادية في إحدى العينين أو كليهما، وقد تكون هذه الحركات دائرية أو أفقية أو عمودية. تشمل الأعراض الأخرى:
صعوبة الرؤية في الظلام أو في الإضاءة المنخفضة.الدوخة والدوار: نتيجة تأثير الرأرأة على توازن الجسم.حساسية مفرطة للضوء: مما يسبب عدم الراحة عند التعرض للضوء الساطع.علاج متلازمة العين الراقصةتختلف طرق علاج الرأرأة بناءً على السبب الكامن وراء الحالة. وفقًا للدكتور محمود العزيز، فإن العلاج يعتمد بشكل رئيسي على علاج السبب المؤدي إلى الإصابة بالمتلازمة.
بعض الخيارات المتاحة تشمل:
النظارات الطبية: التي قد تساعد في تقليل حدة الأعراض وتحسين الرؤية.الأدوية: هناك أدوية قد تساعد في إعادة توازن العينين والتخفيف من الأعراض.الجراحة: في بعض الحالات المتقدمة، قد تكون هناك حاجة للخضوع لعملية جراحية في العضلات المسؤولة عن حركة العين لتقليل تأثير الرأرأة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركات العين التصلب المتعدد قصر النظر إعتام عدسة العين متلازمة العین قد تکون
إقرأ أيضاً:
زواج مصاب متلازمة داون يثير جدلاً.. دار الإفتاء تحسم بالأدلة: صحيح شرعا
أثار فيديو زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون، جدلاً كبيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل رواد السوشيال عن حكم زواج مصاب متلازمة داون، وهل هذا الزواج صحيح شرعا؟.
حكم زواج المصاب بمتلازمة داونقالت دار الإفتاء، إن من حق المعاق عقليًّا -المسؤول عن نوعه- أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، فإن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.
زواج غير العاقل في الفقهوأفادت دار الإفتاء، بأن كتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-، كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها: فنرى مثلًا في فقه الحنابلة في كتاب "كشاف القناع": [أمَّا المجنونة فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميلُ للرجال؛ لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها من الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض، فأبيح تزويجها... ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبع الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة أهل الطب -إن تعذر غيره-، وإلا فاثنان: إن علتها تزول بتزويجها، فلكل ولي تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها، كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوَّجها].
وواصلت: ومع الفارق بين المجنون وبين المعاق عقليًّا إلا أن هناك جامعًا بينهما مؤثرًا في قضية الزواج، وهو الحياة من إنسان قابلٍ للوطء منه أو فيه، مجبول على الحياة الاجتماعية، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة.
واستطردت: وغني عن البيان أن المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء والكُفلاء وهو محض المصلحة للمُولى عليه والموصى عليه والمكفول، لا أن يتحوَّل الأمرُ إلى تجارة للرقيق الأبيض في صورة استخدام هؤلاء المعاقين استخدامًا غير آدمي وغير أخلاقي. وعليه: فلا يُمنع المعاق من الزواج؛ لأن الزواج شيءٌ والإنجاب شيءٌ آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة بالإضافة إلى الإنجاب، ولو كان الإنجاب ضروريًّا لازمًا مرتبطًا كليًّا بالزواج لما صَحَّ زواج الكبار الآيسين أو العُقماء أو الصغار، والتالي باطل، فانتفى المُقَدَّم وثبت نقيضه، وهو عدم اللزوم ولا الضرورة بين الزواج والإنجاب، وتمكن السيطرة بشكل أو بآخر -وهذا موضوع يُدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم- على عدم الإنجاب أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حِدَتها.
وأكملت: والأصل أن القيِّم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك، بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيًّا، ويكون تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة لهم -حيث توافرت مقدماتها- فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة