التخارج من استثمارات كبرى والتحالفات وراء طفرة أرباح «أكت فاينانشال» للاستشارات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أرجع مصطفى عبدالعزيز العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة «أكت فاينانشال» للاستشارات الطفرة التى حققتها الشركة فى القوائم المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، إلى 3 عوامل رئيسية.
سجلت القوائم المالية المجمعة للشركة ارتفاعا فى الأرباح بنسبة 107%، على أساس سنوى، مسجلة صافى ربح بلغ 563.03 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 271.
قال «عبدالعزيز» إن إيرادات سجلت طفرة كبيرة، حيث حققت نموا فى الإيرادات المحققة، نتيجة التخارج من الاستثمارات التى كانت تمتلك حصصا بها، ومن ضمنها إحدى الشركات الكبرى التى تم التخارج منها، بالإضافة أيضا إلى نمو إيرادات التحالفات، وكذلك إعادة تقييم الاستثمارات غير المحققة، ولم يتم التخارج منها.
ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 828.06 مليون جنيه، مقابل 339.41 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
كما ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال التسعة الأول من العام الجارى إلى 568.82 مليون جنيه، مقابل 274.34 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وحققت الشركة صافى ربح بلغ 109.44 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 61.05 مليون جنيه فى المدة المقابلة من العام الماضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكت فاينانشال للاستشارات مصطفى عبدالعزيز ملیون جنیه فى التخارج من
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 580.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
أعلنت وزارة المالية، ارتفاع الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالي الحالي 2024 - 2025، بنحو 267 مليار جنيه، ليصل إلى 580.4 مليار جنيه ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 313 مليار جنيه بما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة، في تقرير اليوم الأربعاء، أن العجز الكلي انخفض خلال 11 شهرا، ليصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 36% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت الوزارة إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 1.3% بنحو 28.4 مليار جنيه خلال 11 شهرا، ليصل إلى 2.246 تريليون جنيه، مقابل 2.218 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.9%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.1%.
ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 685.7 مليار جنيه بنسبة 2ر25%، لتسجل 3.804 تريليون جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 2.723 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاً«تحت 50 جنيهًا».. سعر الدولار اليوم يواصل الانخفاض في ختام التعاملات
بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لـ رئيس الوزراء
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة الجديدة