محام بالنقض: الدولة وضعت عدة ضوابط للحد من خطورة عمالة الأطفال
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إنّ الدولة المصرية اهتمت في الآونة الأخيرة بموضوع الطفولة، إذ خصصت لها حوارات مجتمعية، موضحا أن الدليل على ذلك تعديل القوانين الذي تقوم به الدولة بشأن عمالة الأطفال، والمطروح حاليا أمام مجلس النواب بتعديلاته الجديدة.
تحديد السن المناسبة لعمل الأطفالوأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع على قناة «DMC»، أنّ هناك أهمية خاصة بالطفولة من قبل المركز القومي للأمومة والطفولة والحوارات المجتمعية التي حدثت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، كما أن هناك زيارات ميدانية لبحث هذه الأمور بدراسات عملية وليست نظرية فقط، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة بهذا الشأن تشمل منع دخول الأطفال في بعض الأعمال الخطرة، كما حددت السن المناسبة لعمل الطفل، إذ يحظر عمل الطفل قبل 15 سنة، حتى لا يتعرض صاحب المنشأة للمسائلة القانونية.
وتابع: «الدولة المصرية حددت ضوابط للحد من خطورة عمالة الأطفال في سن مبكرة، لأن العمل المبكر يؤثر سلبا عليهم من الناحية الصحية والنفسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز القومي للطفولة الطفولة مجلس النواب عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب فقد 20 مهندسا في سنتين.. والجواهري يطالب الدولة بالتدخل للحد من نهب أطرها (فيديو)
طالب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بتدخل الدولة للحد منا وصفه بنهب الأطر المغربية التي تدرس في المغرب ثم يتم استقطابها للعمل في الخارج.
وقال الجواهري، مساء أمس في الندوة الصحافية التي عقدها بصفته رئيس مجلس أمناء جامعة الأخوين، بمقر بنك المغرب، « يجب التنديد به من طرف الدولة والمنظمات الدولية لكي تتوقف أشكال نهب الأطر التي تتكون داخل المغرب، خاصة في الميادين الجديدة المتعلقة بالرقمنة والأمن السيبرياني ».
وأضاف الجواهري، « المطلوب التخفيف من حدة استقطاب الأطر المغربية ».
وكشف المتحدث أنه « في سنتين، فقد بنك المغرب 20 مهندسا، حيث يتم إقناعهم بالهجرة وترك مناصبهم، مقابل بالزيادة في الأجرة ومنح الجنسية وضمان تمدرس الأبناء ».
وقال الجواهري أيضا، « يجب على الدولة وأيضا على الصعيد القطري، القيام بوقفة للتنديد بهذه النعاملات التي تقوم بها الدول المتقدمة ».