مسقط- الرؤية

تتولى وزارة العدل والشؤون القانونية جملة من الاختصاصات والمسؤوليات، في مقدمتها إعداد القوانين ومراجعتها وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية، ورعاية مصالح سلطنة عُمان في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، علاوة على تنظيم أعمال الخبرة والمحاماة، والعمل على تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالشؤون القانونية والعدلية مع الجهات المعنية، الإقليمية منها والدولية.

وتضطلع وزارة العدل والشؤون القانونية بدور حيويٍّ مهم في تعزيز المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة التي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة، والذي يجب أن تتطابق معه القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات التي تصدر من حين لآخر.

وعملًا بأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تتولى الوزارة إعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ولا يقتصر دور الوزارة في الواقع العملي على إعداد ومراجعة التشريعات، واتخاذ إجراءات استصدارها، بل يمتد ليشمل مراجعة التشريعات القائمة؛ لتقدير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وتختص الوزارة كذلك بإصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، بناءً على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك إبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فضلا عن اختصاصها  بالفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

وعلاوةً على ذلك، فإنَّ الوزارة تختص بموجب المرسوم السلطاني المحدد لاختصاصاتها بالإشراف على شؤون المحامين؛ حيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المحامين في جداول قيد المحامين، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم، وسحبها في حال مخالفتهم لأحكام القانون بناء على قرارات لجنة قبول المحامين. وبلغ عدد المقيدين في جداول المحامين أمام المحاكم 5914 محاميًا ومحامية، ووصل عدد المكاتب والشركات المدنية للمحاماة المُرخَّص بإنشائها إلى 788 مكتبًا وشركة. وإيمانا من الوزارة بأهمية التدريب، تقوم من خلال التقسيمات المختصة لديها بإقامة برامج تدريبية للمحامين، حيث نفذت عددا من البرامج في هذا الشأن، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بتقديم عدد من البرامج التدريبية للمحامين.

وتختص الوزارة بتنظيم أعمال الخبرة أمام كافة المحاكم في سلطنة عُمان باختلاف درجاتها لتحقيق سير العدالة، وعملا بهذا الاختصاص، ونزولًا على نص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/99؛ قامت الوزارة بإصدار لائحة جديدة لتنظيم أعمال الخبرة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 52/2022.

وبلغ عدد الخبراء المقيدين في سجل جدول الخبراء في عدد من المجالات 376 خبيرًا بعد موافقة لجنة شؤون الخبراء،  كما تقوم الوزارة- بالتعاون  مع المعهد العالي للقضاء- بتقديم عدد من البرامج التدريبية للخبراء؛ حيث قدمت خلال هذا العام 5 برامج تدريبية للخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك.

وتتولى وزارة العدل والشؤون القانونية إصدار "الجريدة الرسمية" التي تتضمن نصوص المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، إضافة إلى الإعلانات والمواد الأخرى التي تقتضي القوانين نشرها في الجريدة الرسمية، كما تتيح الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للوزارة؛ وذلك سعيا منها لمواكبة الواقع، وتطوراته بما ينسجم مع توجه سلطنة عُمان في أتمتة الخدمات الحكومية، وولوج سبيل الحكومة الإلكترونية.

وتُصدِر الوزارة مجلد القوانين السنوي، ويتضمن المراسيم السلطانية والأوامر السامية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة خلال العام، وتصدر الوزارة كتابا سنويا بالمبادئ القانونية الصادرة عن وزارة العدل والشؤون القانونية خلال العام.

وخلال العام الجاري، شاركت الوزارة في العديد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، مثل الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، و في الدورة الـ62 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو" ببانكوك، وفي المؤتمر الرفيع المستوى تحت مسمى "استجابة عاجلة لقطاع غزة"، والذي عقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي الاجتماع الـ27 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بالدوحة، وفي الاجتماع الـ26 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بالرياض، وغير رذلك من الاجتماعات.

وعلى مستوى حلقات العمل، نفّذت الوزارة عددًا من المناشط والفعاليات المختلفة من خلال مديرياتها ودوائرها المتنوعة والمختصة، إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة بحلته الجديدة لتقديم الخدمات العدلية والقانونية بشكل أسهل وأكثر فعالية، وتسهيل عمليات البحث عن المعلومات القانونية، إضافة إلى توفير معلومات شاملة عن المهام والأنشطة التي تنفذها الوزارة، والاطلاع على كل ما هو جديد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

يوم تعريفى لموظفي وزارة العدلحول الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الخامس لموظفات وموظفى وزارة العدل حول " حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الاعضاء التناسلية " ( ختان الاناث ) ، وذلك يوم الاحد المؤرخ 25 مايو 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية .

وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري  وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

ويهدف إلى توعيه 50 من موظفات وموظفي الوزارة بأضرار ومخاطر  هذه الجريمة وتأثيرها السلبي علي الفتيات والمجتمع وقد  بدأت فعاليات اليوم بكلمة  القاضية  رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم  تعريفى موفق  واشارت الي ان  هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ونفاذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها مصر وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيجيه وزاره العدل والتي حرصت من خلالها علي تطبيق رؤيه الدولة المصرية فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الانسان وحمايه الفئات الاولي بالرعاية  وعلي راسها المرأة والطفل  كما أكدت علي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضويه وزاره العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث  ، وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمه ختان الاناث.

ونقلت الاستاذة إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً خالص تحيات وتقدير المستشارة/امل عمار رئيسه المجلس القومى للمرأة واشارت سيادتها الى اللجنة الوطنية التنسيقية المشكلة برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود  المجلس  القومى للمرأة في التوعية بخطورة جريمة  ختان الإناث واهمية العمل على  القضاء عليها وأشارت الى الاهتمام البالغ التي يوليها معالي وزير العدل للنهوض بالمرأة وتمكينها ، وبدأت فعاليات اليوم التعريفي بعرض مقدم منها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وما تقدمه من انشطه  

و تحدثت الدكتورة دينا شكرى الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي   عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
قام المستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة بالحديث عن البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.

طباعة شارك القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة وزارة العدل ختان الإناث تشويه الأعضاء التناسلية

مقالات مشابهة

  • "الأوقاف" تستعرض خطتها وخدماتها الإلكترونية في محافظة مسقط
  • وزارة التنمية الإدارية تبحث تحديد الأولويات التي يتوجب إنجازها أو إغلاقها قبل نهاية الربع الثاني من العام
  • الأوقاف تستعرض مشروعاتها بمحافظة مسقط
  • وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحدد تاريخ إجراء قرعة الحج لموسم 1447 هجرية
  • الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
  • تعزيز المنظومة اللوجستية مع 16 ميناء عالمياً
  • وزارة العدل: دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين بألمانيا
  • تشريعية القومي للمرأة تنظم اليوم التعريفي لموظفين وزارة العدل
  • يوم تعريفى لموظفي وزارة العدلحول الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا