مسقط- الرؤية

تتولى وزارة العدل والشؤون القانونية جملة من الاختصاصات والمسؤوليات، في مقدمتها إعداد القوانين ومراجعتها وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية، ورعاية مصالح سلطنة عُمان في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، علاوة على تنظيم أعمال الخبرة والمحاماة، والعمل على تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالشؤون القانونية والعدلية مع الجهات المعنية، الإقليمية منها والدولية.

وتضطلع وزارة العدل والشؤون القانونية بدور حيويٍّ مهم في تعزيز المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة التي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة، والذي يجب أن تتطابق معه القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات التي تصدر من حين لآخر.

وعملًا بأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تتولى الوزارة إعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ولا يقتصر دور الوزارة في الواقع العملي على إعداد ومراجعة التشريعات، واتخاذ إجراءات استصدارها، بل يمتد ليشمل مراجعة التشريعات القائمة؛ لتقدير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وتختص الوزارة كذلك بإصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، بناءً على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك إبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فضلا عن اختصاصها  بالفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

وعلاوةً على ذلك، فإنَّ الوزارة تختص بموجب المرسوم السلطاني المحدد لاختصاصاتها بالإشراف على شؤون المحامين؛ حيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المحامين في جداول قيد المحامين، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم، وسحبها في حال مخالفتهم لأحكام القانون بناء على قرارات لجنة قبول المحامين. وبلغ عدد المقيدين في جداول المحامين أمام المحاكم 5914 محاميًا ومحامية، ووصل عدد المكاتب والشركات المدنية للمحاماة المُرخَّص بإنشائها إلى 788 مكتبًا وشركة. وإيمانا من الوزارة بأهمية التدريب، تقوم من خلال التقسيمات المختصة لديها بإقامة برامج تدريبية للمحامين، حيث نفذت عددا من البرامج في هذا الشأن، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بتقديم عدد من البرامج التدريبية للمحامين.

وتختص الوزارة بتنظيم أعمال الخبرة أمام كافة المحاكم في سلطنة عُمان باختلاف درجاتها لتحقيق سير العدالة، وعملا بهذا الاختصاص، ونزولًا على نص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/99؛ قامت الوزارة بإصدار لائحة جديدة لتنظيم أعمال الخبرة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 52/2022.

وبلغ عدد الخبراء المقيدين في سجل جدول الخبراء في عدد من المجالات 376 خبيرًا بعد موافقة لجنة شؤون الخبراء،  كما تقوم الوزارة- بالتعاون  مع المعهد العالي للقضاء- بتقديم عدد من البرامج التدريبية للخبراء؛ حيث قدمت خلال هذا العام 5 برامج تدريبية للخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك.

وتتولى وزارة العدل والشؤون القانونية إصدار "الجريدة الرسمية" التي تتضمن نصوص المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، إضافة إلى الإعلانات والمواد الأخرى التي تقتضي القوانين نشرها في الجريدة الرسمية، كما تتيح الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للوزارة؛ وذلك سعيا منها لمواكبة الواقع، وتطوراته بما ينسجم مع توجه سلطنة عُمان في أتمتة الخدمات الحكومية، وولوج سبيل الحكومة الإلكترونية.

وتُصدِر الوزارة مجلد القوانين السنوي، ويتضمن المراسيم السلطانية والأوامر السامية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة خلال العام، وتصدر الوزارة كتابا سنويا بالمبادئ القانونية الصادرة عن وزارة العدل والشؤون القانونية خلال العام.

وخلال العام الجاري، شاركت الوزارة في العديد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، مثل الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، و في الدورة الـ62 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو" ببانكوك، وفي المؤتمر الرفيع المستوى تحت مسمى "استجابة عاجلة لقطاع غزة"، والذي عقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي الاجتماع الـ27 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بالدوحة، وفي الاجتماع الـ26 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بالرياض، وغير رذلك من الاجتماعات.

وعلى مستوى حلقات العمل، نفّذت الوزارة عددًا من المناشط والفعاليات المختلفة من خلال مديرياتها ودوائرها المتنوعة والمختصة، إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة بحلته الجديدة لتقديم الخدمات العدلية والقانونية بشكل أسهل وأكثر فعالية، وتسهيل عمليات البحث عن المعلومات القانونية، إضافة إلى توفير معلومات شاملة عن المهام والأنشطة التي تنفذها الوزارة، والاطلاع على كل ما هو جديد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تسريع وتيرة التقاضي .. نقلة نوعية نحو رقمنة العمل القضائي بعد 30 يونيو

شهدت منظومة العدالة في مصر، بعد ثورة 30 يونيو 2013، تطورًا كبيرًا نحو الرقمنة وتبني التكنولوجيا الحديثة في أدوات عملها. 

هذا التطور تزامن مع حرص القيادة السياسية على تعزيز استقلال السلطة القضائية وتوفير الدعم والرعاية لأعضائها.

ومع حرص الدولة المصرية على إعلاء "قيمة العدالة" وترسيخها في المجتمع المصري، بوصفها إحدى ركائز الاستقرار والحكم الرشيد والتي ثار المصريون من أجل حمايتها والدفاع عنها قبل 12 عاما حينما انتفضوا رفضا لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية تقويض بنية الدولة بأكملها والسلطة القضائية بشكل خاص – لم تغفل أهمية مواكبة قطار التطور الرقمي والتكنولوجي على النحو الذي يليق بمكانة القضاء وهيبته وحق المواطن المصري في الحصول على العدالة الناجزة.

القضاء على بطء التقاضي

وجاءت خطة القضاء على بطء التقاضي، وتقديم خدمات عصرية وتطورة للمواطنين، ضمن أولويات مشروع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء "الجمهورية الجديدة" والذي استهله بالتأكيد الصادق على الاحترام والتقدير لقضاة مصر وإجلالهم والحرص على صون كل السبل للحفاظ على استقلاليتهم، مبرهنا على ذلك بالفعل إلى جانب القول بتحديد أول أكتوبر من كل عام عيدا لهم، ومنح أوسمة الجمهورية لشهداء العدالة ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن تكريم شباب القضاة المتميزين في العمل والأداء.

وتضمنت خطة التطوير الشاملة محورا أساسيا يقوم على تعزيز قدرات القضاة والجهات المعاونة لهم، من خلال تيسير سبل مواصلة العلم والتدريب والتطوير، وتمكين المرأة من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة والنيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين، إعمالا لمبادىء الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، فضلا عن التوسع في إنشاء دور العدالة (المحاكم) والاستفادة من مزايا الرقمنة والتكنولوجيا في استحداث آليات خدمية متطورة.

تشكيل الأعلى للجهات والهيئات القضائية

كما شهد العام 2019 صدور قرار بتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يضم في تشكيله رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام، حيث أسهمت هذه الخطوة في تحقيق التناغم المطلوب في منظومة العدالة بالتعاون والتشارك بين جميع الجهات والهيئات القضائية، ما ينعكس على صون الحقوق والحريات وإنصاف أصحاب الحقوق وتعزيز كفاءة شباب القضاة.

وجاء مشروع "ربط العدالة بالتكنولوجيا" في قلب المسار التنموي الذي انتهجته الدولة المصرية في أعقاب نجاح الثورة الشعبية في 2013 ، حيث عملت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات والهيئات القضائية على تنفيذ رؤية وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماد التحول الرقمي في منظومة العمل القضائي عوضا عن آليات وأدوات العمل الورقية والكتابية التقليدية.

واعتمدت وزارة العدل أيضا مشروعا كبيرا لإنهاء المشاكل المزمنة لقطاع التوثيق والشهر العقاري، فأصبح بالإمكان الحصول على خدمات التوثيق عبر البوابات الرقمية للدولة والتطبيقات الإلكترونية، فضلا عن اعتماد تطبيق رقمي يختصر الكثير من المهام، والتوسع في عدد مكاتب التوثيق والشهر العقاري مع الاعتماد على عمالة مدربة تدريبا نوعيا وراقيا يُسهل حصول المواطنين على خدماتهم، واعتماد الكثير من المعاملات الإلكترونية عوضا عن ذهاب المواطن بشخصه إلى مقار مكاتب التوثيق والشهر العقاري.

كما بدأت المحاكم في اعتماد تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، عبر تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة، على نحو وفر الكثير من الأعباء الخاصة بنقل المتهمين وتأمينهم، مع توفير الضمانات القانونية اللازمة التي تحقق صالح المتهم والعدالة معا، إلى جانب إدخال تقنية المرافعات الإلكترونية عن بُعد في دوائر المحاكم المدنية، وإنهاء معظم الدورات المستندية المعقدة والمطولة التي لطالما كان المتقاضون يضطرون للمرور بها، والاستعاضة عنها بتقديم طلبات إلكترونية سواء من خلال البوابات الإلكترونية للمحاكم أو من مقارها بشكل يسير.

استراتيجية مصر الرقمية

ويأتي ما قامت به وزارة العدل على نحو يتناغم مع "استراتيجية مصر الرقمية" التي أطلقتها الحكومة لاعتماد التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة قاطبة، وضمن التزامات الدولة المصرية بموجب رؤية مصر التنموية 2030 ، التي تجعل من الرقمنة أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويساهم التحول الرقمي في وزارة العدل ومنظومة العدالة في خدمة الدولة والمواطن معا، من خلال تقليل العبء الإداري، وتحسين بيئة العمل للقضاة والموظفين، ورفع كفاءة البيانات القضائية وربطها بجهات الدولة الأخرى، لا سيما وأن التحول الرقمي واعتماد الأساليب التكنولوجيا الحديثة لا يقتصر على وزارة العدل وحدها، وإنما يشمل مختلف الجهات والهيئات القضائية وفق رؤية متكاملة تضم قضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.

ويعد تاريخ 30 يونيو 2013 نقطة انطلاق نحو مسار إصلاحي طويل ومتكامل، تندمج فيه مؤسسات الدولة مع الإرادة السياسية في إعادة صياغة علاقة المواطن بالخدمة العامة، الأمر الذي أصبحت معه وزارة العدل، بخدماتها الإلكترونية المتنوعة، موقعا رئيسيا لتعزيز ثقة المواطن في أن العدالة لم تعد محصورة في أروقة المحاكم، بل أصبحت جزءا من تجربة حياتية رقمية تُدار بالكفاءة وتصل إلى الجميع دون تمييز أو تأخير.

طباعة شارك قيمة العدالة الرقمنة التكنولوجيا استقلال السلطة القضائية الحكم الرشيد

مقالات مشابهة

  • تسريع وتيرة التقاضي .. نقلة نوعية نحو رقمنة العمل القضائي بعد 30 يونيو
  • فاتح محرم لعام 1447 هجرية هو يوم غد الجمعة 27 يونيو 2025 ميلادية (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
  • طلعت مصطفى تتصدر المكرمين من وزارة المالية تقديرا لجهودها في دعم تحديث المنظومة الضريبية
  • وزير العدل: العراق ملتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان
  • وزارة العدل تنشر جهودها في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها
  • «العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان
  • وكيل "العدل والشؤون القانونية" يشارك في اجتماع خليجي
  • برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس
  • وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
  • وزارة العدل.. هذا جديد استخراج صحيفة السوابق القضائية