مؤسسة دبي للمرأة تعلن شركاء «المنتدى العالمي دبي 2024»
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة دبي للمرأة، شركاء «منتدى المرأة العالمي - دبي 2024» الذي يعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 26 و27 نوفمبر، في مدينة جميرا.
ويجمع المنتدى عدداً من الشركاء الوطنيين والعالميين البارزين، ضمن القطاعين الحكومي والخاص، الذين تتوافق رؤاهم مع رؤى المنتدى، ويسهمون بفاعلية في فعاليات الدورة الثالثة.
وتضم قائمة الشركاء: هيئة الثقافة والفنون في دبي (الشريك الثقافي)، وطيران الإمارات (الناقل الرسمي)، وأدنوك (شريك طاقة للحياة)، والإمارات العالمية للألمنيوم (شريك منصة الاقتصاد)، وإي آند (الشريك التكنولوجي)، ومبادرة كارتييه للنساء (الشريك الداعم)، وميديكلينك (الشريك الصحي الرسمي).
فضلاً عن الشركاء الإعلاميين: «دبي للإعلام»، و«أبوظبي للإعلام»، وشبكة الإذاعة العربية (ARN)، وقنوات: «سكاي نيوز عربية»، و«المشهد»، و«CNN» الاقتصادية، و«CNBC عربية»، و«الشرق للأخبار»، وصحف: «الخليج»، و«ذا ناشيونال»، و«النهار»، و«فوربس الشرق الأوسط»، و«العين الإخبارية».
وأكدت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي أهمية المنتدى، منصةً أساسيةً للقيادات من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الخبراء والأكاديميين والمنظمات الدولية، لتبادل الأفكار وبناء الشراكات. ويأتي لتأكيد المساهمات الحيوية للمرأة في مختلف المجالات، ما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات العالمية، ويسهم في إبراز التزامها بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة.
ولفتت إلى أن دعم القيادة الرشيدة لقدرات المرأة وإدراكها لأهمية الاستثمار فيها، عزز تأثيرها ونجاحاتها التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ما أسهم في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد.
وقال أوليفير غرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات: إن دعم المنتدى يأتي انطلاقاً من التزامنا بتعزيز التوازن بين الجنسين في مكان العمل؛ لطالما كانت المرأة أحد المحركات الرئيسية للابتكار والنمو في مجموعة الإمارات. كما تسهم بفعالية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي ودولة الإمارات. والمجموعة تكثف جهودها لدعم التوازن بين الجنسين ودعم فرص تعيين القيادات، والتوظيف العادل، ومبادرات الشمول. كما تمتلك مجلساً للتوازن بين الجنسين، تتضمن خططه الكثير من الأنشطة والبرامج على مدار العام.
وقالت فاطمة النعيمي، نائبة الرئيس التنفيذي لإدارة الأعمال في«أدنوك» إن المنتدى منصة مثالية للحوار البنّاء ودفع جهود تمكين المرأة والاحتفاء بإنجازاتها. وانطلاقاً من مكانتها مزوداً عالمياً مسؤولاً اللطاقة، تواصل «أدنوك» تعزيز بيئة عمل تتميز بالتنوع والشمولية، لتمكين المرأة من تحقيق النجاح في مسيرتها المهنية.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»: إن التنوع يعزز أداء الأعمال وتنعكس نتائجه الإيجابية بقوة على المجتمع. وتسعى الشركة إلى خلق مسارات مهنية جديدة تمكّن النساء من العمل في أدوار متنوعة، على الرغم من هيمنة الرجال التقليدية على قطاع الصناعات الثقيلة في دولة الإمارات، والعالم. وحققنا تقدماً كبيراً في تعزيز التنوع بين الجنسين ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وقالت دينا المنصوري، الرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي في «إي آند»: إن المجموعة تؤمن بأن الجمع بين القوة التحويلية للتكنولوجيا ومنصات مثل المنتدى، يمهد الطريق لحوارٍ هادف ويحقق تغييراً إيجابياً. ويعكس الرغبة الوطنية المشتركة لبناء مستقبل يحظى فيه جميع الأفراد بالأدوات والفرص التي تمكنهم من الابتكار وتحقيق الريادة.
وقال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لـ«ميديكلينيك الشرق الأوسط»: إن دعمنا للمنتدى، يعبر عن التزامنا بالمساواة بين الجنسين عبر التوقيع على تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بتسريع قيادة المرأة في القطاع الخاص بدولة الإمارات. وقطاع الرعاية الصحية يعتمد على قوة عاملة نسائية قوية أكثر من أي قطاع آخر.
وأعربت نعيمة أهلي، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، عن شكرها لشركاء المنتدى. لأن تعاون الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والعالمية في دعم هذا الحدث الكبير، يعكس توافق الرؤى بأهمية دور المرأة في مختلف المجالات وأهمية تضافر الجهود العالمية للتغلب على ما تواجهه من تحديات من أجل بناء اقتصاد مستدام ومجتمع مزدهر، وهو ما يهدف إليه المنتدى الذي سيشارك فيه نحو 3 آلاف من القيادات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص العالمي والخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية.
وقالت إن استضافة دبي لهذا الحدث العالمي الكبير، للمرة الثالثة في تاريخه يعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات في دعم المرأة وجهودها المؤثرة في دعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المتعلق بتمكين النساء والفتيات.
مشيرةً إلى أن المنتدى سيشهد على مدى يومين جلسات حوارية واجتماعات رفيعة واستعراض تجارب ملهمة وتبادل لأفضل الممارسات والسياسات العالمية في دعم دور المرأة، ما يجعله منصة عالمية لبناء شراكات محلية وعالمية مؤثرة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا الملف الحيوي، حتى تستطيع المرأة الحصول على مكانتها التي تستحقها ضمن مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة دبي للمرأة دبي بین الجنسین فی دعم
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .