متاح الآن.. رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وتفاصيل كراسة الشروط
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يبدأ بعد قليل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، لعدد 78 ألفًا و730 وحدة سكنية عبر الرابط الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويجب على المتقدمين اتباع التعليمات الواردة في كراسة الشروط والمواصفات.
ويبدأ التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 18 نوفمبر للمواطنين من ذوي الهمم ويستمر لمدة أسبوع وتحديدًا حتى يوم 25 نوفمبر، وبعد ذلك يمكن لجميع المواطنين التقديم بداية من يوم 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر المقبل.
وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي 20 ألف جنيه في المحافظات، و30 ألف جنيه في المدن الجديدة، ويتم السداد مع شراء كراسة الشروط بـ300 جنيه ومصروفات إدارية بـ355 جنيهًا من خلال مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط، ويمكن معرفة الأماكن من خلال هذا الرابط.
كراسة شروط الإسكان الاجتماعيويمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات والأسعار والمساحات من خلال الرابط التالي.
لينك التقديم الآن عبر الصندوق الاجتماعي على شقق الإسكانويمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر لينك صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الرابط.
مناطق شقق الإسكان الاجتماعيوبالنسبة لمناطق شقق الإسكان الاجتماعي، فإن 239 ألفا و58 وحدة جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل في عدد من المراكز بالمحافظات الجيزة، الشرقية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، البحيرة، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، أسوان، وعدد 12 ألفًا و990 وحدة جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة، أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة.
وتضم الوحدات 41 7 ألفًا و82 وحدة سكنية تسليم خلال 36 شهرًا لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة.
شروط شقق الإسكان الاجتماعيومن أهم شروط شقق الإسكان الاجتماعي، أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للحصول على وحدة سكنية في سكن لكل المصريين 5، لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه، والأقصى 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.
وعن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل، فيصل إلى 12 ألف جنيه والأقصى 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.
فائدة التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعيونظام التعامل في شقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسکان الاجتماعی التمویل العقاری ألف جنیه سنوی ا کراسة الشروط
إقرأ أيضاً:
اليوم.. بدء التقديم لحجز وحدات سكنية في مدينة 6 أكتوبر لمتوسطي الدخل | تفاصيل
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر وذلك على الرابط الالكتروني للصندوق.
والخميس الماضي، كان قد تم فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مدينة 15 مايو وبدر وذلك على الرابط الالكتروني للصندوق .
أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر".
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته.
وعبّر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات.
وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.
وأكدت استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يُعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.
وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.
وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية.
وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري.
كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.
وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.
كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.
وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.
وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي.
كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات