ميزة كهربائية جديدة لمحبي مرسيدس في سيارة CLA.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
مرسيدس بنز تستعد لتقديم الجيل الجديد من سياراتها الكهربائية والهجينة، حيث ستكون فئة CLA القادمة الطراز الأول الذي يعرض تقنيات المحركات الكهربائية والهجينة بقدرة 48 فولت، لتكون جزءًا من منصة الهندسة المعيارية الجديدة (MMA) الخاصة بمرسيدس.
يتضمن هذا الهجوم الجديد ثلاثة طرازات، بينها سيارتان رياضيتان، وتهدف هذه المنصة لدعم هدف الشركة نحو مستقبل كهربائي بالكامل.
وحدة القيادة الكهربائية 2.0
الابتكار الرئيسي في هذا الطراز يتمثل في وحدة القيادة الكهربائية 2.0، التي طورتها مرسيدس داخليًا.
تجلس هذه الوحدة على المحور الخلفي وتنتج قوة تصل إلى 268 حصانًا، مع إضافة نظام الدفع الرباعي 4Matic عند عرض الطراز في الولايات المتحدة، حيث سيضاف محرك كهربائي بقوة 107 أحصنة على المحور الأمامي.
ويعمل هذا المحرك الأمامي كمعزز للطاقة، حيث يُفصل عن المحور عند عدم الحاجة، مما يعزز كفاءة السيارة الكهربائية.
تقنية الشحن السريع
تتميز CLA بتقنية 800 فولت تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 320 كيلو وات، ما يسمح بإضافة 186 ميلاً من المدى في 10 دقائق فقط، وفقًا لمفهوم طراز Concept CLA Class.
سعة البطارية القابلة للاستخدام تبلغ 85 كيلووات في الساعة، وتستهدف مرسيدس توفير مدى يصل إلى 466 ميلاً في دورة WLTP.
الطراز الهجين بمحرك 48 فولت
بالنسبة للذين لم يستعدوا بعد للانتقال الكامل إلى السيارات الكهربائية، توفر مرسيدس خيارًا هجينيًا بقوة 48 فولت.
سيتوفر هذا الطراز بمحرك M252 الجديد، سعة 1.5 لتر مع ناقل حركة ثنائي القابض 8F-eDCT بثماني سرعات ومحرك كهربائي مدمج بقدرة 27 حصان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس مرسيدس بنز CLA سيارات مرسيدس السيارة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم “الملحد”، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستورياً تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلاً واحداً يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية كل من المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ود. محمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل». وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملاً فنياً. كما شددت على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظاً على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها. وأكدت أن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملاً فنياً يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة