موقع Energy Capital & Power: الجزائر تعطي دروسا للدول الغنية بالغاز
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تمثل الجزائر خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وقد تمكنت من الاستفادة من مواردها. لتطوير قاعدة بنية تحتية قوية، وتعزيز القيمة المضافة والاستهلاك المحلي. مع تعزيز مكانتها كمصدر مركزي في سلاسل التوريد العالمية.
وحسب موقع energycapitalpower وهي منصة استثمارية عالمية رائدة تركز على إفريقيا لقطاع الطاقة.
كما قال الموقع إن هذا النهج المزدوج لا يدعم نمو الصناعات المحلية فحسب. بل يعالج أيضًا احتياجات الطاقة المحلية ، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة واستدامتها.
من خلال دمج الغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة المحلي. اتخذت الجزائر خطوات مهمة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي وتعزيز بيئة طاقة أكثر نظافة وصديقة للبيئة.
التوسع في تطوير البنية التحتيةوأشار موقع energycapitalpower أن نجاح الغاز الجزائري كان مدعوماً باستثمارات كبيرة في البنية التحتية.
تحتل الجزائر موقعًا استراتيجيًا بالقرب من الأسواق الأوروبية ذات الطلب المرتفع. حيث أعطت الأولوية لتطوير خطوط الأنابيب ومنشآت الغاز الطبيعي المسال ومحطات التصدير. لإيصال الغاز إلى الأسواق الدولية بشكل أكثر فعالية.
وتصدر الجزائر حاليًا الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب Medgaz (الذي يربط الجزائر بإسبانيا). وخط أنابيب TransMed (الذي يربط الجزائر بصقلية عبر تونس). وكلاهما مدعوم بشبكة أنابيب محلية قوية.
كما أثبتت خطوط الأنابيب هذه أنها ضرورية لاستخراج ونقل وتوزيع الغاز بكفاءة. مع تمكين الدولة من تنويع أسواقها خارج حدودها الوطنية.
في عام 2022، بلغ متوسط صادرات الجزائر من الغاز 56 مليار متر مكعب، وأدخلت الجزائر 50 مليار دولار من العائدات.
ولم تحفز البنية التحتية للتصدير المزيد من الاستثمار في الغاز الجزائري فقط. حيث تحرص شركات الطاقة الكبرى مثل إيني الإيطالية على الحفاظ على تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى البلاد. ولكنها مكّنت الجزائر من بدء تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى على خلفية الإيرادات المتولدة. من LNG.
كما يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية بمثابة مخطط للدول الأفريقية الأخرى. موزمبيق وتنزانيا ، بقربهما الجغرافي من الأسواق الآسيوية. والسنغال وموريتانيا ، بقربهما من أوروبا ، ستعززان بشكل كبير القيمة المضافة من الغاز من خلال استثمارات البنية التحتية.
التخطيط طويل الأجل وإعادة الاستثماراستندت استراتيجية الغاز الجزائرية إلى حد كبير على التخطيط والاستثمارات طويلة المدى.
والتزمت الحكومة بالمشاريع الإستراتيجية ، إدراكاً منها لأهمية الجهود المستمرة للحفاظ على تدفقات الإنتاج.
في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت سوناطراك عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في التنقيب والإنتاج والتكرير. في إطار جهود “للحفاظ على الطاقة الإنتاجية”.
كما نفذت الحكومة أيضًا قانون الهيدروكربون الجديد في عام 2019، مما أدى إلى تبسيط الشروط المالية لجذب الاستثمار.
واستجابة لذلك ، تعمل شركات الطاقة العالمية الكبرى مثل إيني وشيفرون وتوتال إنرجي. على تسريع جهود الاستكشاف بينما تواصل سوناطراك للاستثمار بكثافة في كل من الحقول الحالية والجديدة.
اتخاذ القرار الاستراتيجييُستمد الكثير من النجاح الذي حققته الجزائر مؤخرًا في مجال الغاز الطبيعي من استجابتها السريعة لاتجاهات السوق العالمية.
من خلال الاستفادة من معقلها الجغرافي، وضعت الجزائر نفسها بسرعة باعتبارها البديل التالي الأفضل.
بالإضافة إلى ذلك، زادت الجزائر صادراتها إلى إيطاليا وفرنسا والأسواق الأوروبية الأخرى في عامي 2022 و 2023.
كما عزز اتخاذ القرار الاستراتيجي مكانة البلاد في سلاسل التوريد العالمية، مما مكّن الجزائر من النهوض بأجندة الغاز الخاصة بها.
إعطاء الأولوية لإضافة القيمة المحليةيتم استهلاك غالبية الغاز الجزائري محليًا ، مع الاستثمار في البنية التحتية لتحويل الغاز إلى طاقة. ومرافق المصب التي تعمل على خلق فرص العمل والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
الآن ، تتمتع الجزائر بإمكانية الحصول على الكهرباء بمعدل 99.8٪. ولا تزال تشهد نموًا سريعًا لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والتصنيع وغيرها.
تنمية القدرات المحليةعلى الرغم من دور لاعبي الاستكشاف والإنتاج العالميين ، فإن جهود الجزائر لتعزيز القدرة المحلية. قللت من الاعتماد على الموظفين الأجانب.
كما أدى التركيز على المحتوى المحلي إلى تطوير رأس المال البشري بشكل متقدم بينما تعطى الأولوية للموظفين. والموردين والمقاولين المحليين.
كما اختار منتدى الدول المصدرة للغاز الجزائر لاستضافة معهد أبحاث الغاز على مستوى عالمي.
بالإضافة لذلك، تستمر هذه الجهود في تسريع النمو الاقتصادي مع تعزيز قدرة السوق المحلية الجزائرية.
بالنسبة للدول الأفريقية الأخرى، تعتبر الجزائر شهادة على الدور الذي يلعبه بناء القدرات في تطوير سوق غاز مزدهر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطبیعی المسال البنیة التحتیة الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 81 مليار ريال.. "أشغال" تطلق خطة خمسية لتنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية
أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إطلاق خطة خمسية طموحة بقيمة تجاوزت 81 مليار ريال قطري، تشمل تنفيذ مشاريع حيوية، في مختلف قطاعات البنية التحتية، من تطوير أراضي المواطنين، إلى مشاريع المباني الحكومية وشبكات الصرف الصحي والمصبات الاستراتيجية، وذلك في خطوة استراتيجية ترسم ملامح البنية التحتية لقطر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء مفتوح مع وسائل الإعلام، استعرض فيه سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أبرز ملامح الخطة الجديدة، والتي تأتي استكمالا لمسيرة حافلة من الإنجازات في مجال البنية التحتية التي ساهمت في تحقيق قفزات نوعية خلال الأعوام الماضية، لا سيما في فترة استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وقال سعادته، إن الهيئة بصدد إطلاق وتنفيذ حزمة واسعة من المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة الخمسية 2025 – 2029، والتي تعد الأكبر في تاريخ الهيئة من حيث حجم الاستثمارات وعدد المشروعات، مبينا أن هذه المشاريع تشمل تطوير أراضي المواطنين من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة تراعي مفاهيم "أنسنة المدن" وتركز على تحسين جودة الحياة، إلى جانب إنشاء مبان حكومية تخدم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والرياضة والثقافة.
كما أكد أن الهيئة، ستنفذ مشاريع متقدمة لشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، تتضمن أنفاقا استراتيجية ومحطات ضخ ومعالجة، إضافة إلى توصيلات للمنازل، بهدف الحد من الفيضانات وتعزيز كفاءة الشبكة الوطنية.
وعن أبرز المشاريع المستقبلية، أعلن سعادته، عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية خلال العام الجاري، والذي يمثل أحد أكبر المشاريع المستدامة في تصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، مع خطط لإعادة استخدام المياه في أغراض الري والتبريد، موضحا أن المشروع سيتكون من مرحلتين: الأولى لطرح أعمال الأنفاق الرئيسية في 2025، والثانية لأعمال الأنفاق الفرعية بداية 2026، بالتنسيق مع وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي.
وضمن توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، كشف سعادته عن مشاريع جديدة سيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أبرزها تطوير البنية التحتية لأكثر من 5500 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن الأعمال تتضمن تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وربطها بالطرق المحيطة، إلى جانب البنية التحتية الكاملة من صرف صحي ومياه معالجة، وتشجير وإنارة.
كما أشار إلى أن الهيئة، تدرس طرح المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير بنظام الشراكة.
وفيما يخص المشاريع التي تأثرت بتأخيرات، لفت سعادته إلى أن "أشغال" اعتمدت خططا بديلة وتدابير استثنائية لدعم المقاولين الحاليين وضمان استكمال تنفيذ الأعمال، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصحيحية لتقييم أداء المقاولين والاستشاريين، وتسريع وتيرة الإنجاز مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.
وضمن حرص الحكومة على تعزيز استمرارية نمو قطاع المقاولات، أعلنت "أشغال" عن تقديم دعم مالي وتنظيمي للقطاع بقيمة 21 مليار ريال قطري، شمل دفعات مباشرة وإجراءات لتخفيف الأعباء، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، شملت استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي في المشاريع المتقدمة، وتمديد العقود الزمنية للمشاريع المتأخرة، وتفعيل تقييم أداء المقاولين بشكل دوري.
كما سجلت الهيئة تطورا ملحوظا في تطبيق برنامج القيمة المحلية، والذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، حيث سجلت نتائج إيجابية أبرز ارتفاع عدد الشركات المسجلة في "أشغال" من 201 شركة في الثلث الأول من 2022 إلى 733 شركة في الثلث الثالث من 2024، وزيادة نسبة العقود الممنوحة للموردين المحليين إلى 77 بالمائة مقابل 10 بالمائة فقط في 2022، إلى جانب انخفاض نسبة الشركات غير المجددة لشهاداتها من 47 بالمائة إلى 11 بالمائة، مع قفزة في نقاط القيمة المحلية من 3024 نقطة إلى أكثر من 23447 نقطة.
وفي إطار التحول الرقمي والارتقاء بكفاءة العمليات، أطلقت "أشغال" مبادرة أتمتة البيانات المالية لموردي الخدمة، لتسريع إجراءات المناقصات وتقليل الأعباء الإدارية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية تغني عن رفع البيانات المالية بشكل متكرر، مع إمكانية رصد أداء المقاولين بشكل استباقي، ما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتفادي أية تحديات محتملة.
و في هذا السياق أشار سعادة المهندس المير إلى أن "أشغال" تعمل على تطوير مبادرة "العقود الذكية"، التي تهدف إلى رفع مستويات الشفافية والموثوقية، وتقليل التكاليف والتدخلات البشرية، عبر استخدام تقنيات رقمية متقدمة في إدارة العقود، منوها بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق إدارة العقود والمشاريع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في تعزيز الابتكار والاستدامة.
كما لفت إلى أن الاستراتيجية المؤسسية للهيئة للفترة 2024 – 2030، سيصاحبها قريبا إطلاق الهوية الجديدة لأشغال من خلال حلة مطورة تعكس الخطط المستقبلية للهيئة، وذلك ضمن رحلة "أشغال" نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية، إلى أن تصبح رائدة عالميا في إدارة المشاريع والأصول، من خلال تقديم خدمات مميزة وبنية تحتية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن مهمة "أشغال" الأساسية ترتكز على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام لإرضاء عملائها.
وقال: "سنعمل على مواجهة كافة التحديات في سبيل الحفاظ على مكانة دولة قطر ضمن مصاف الدول المتقدمة، وذلك عبر إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ أعمال بنية تحتية مستدامة تنتفع بها الأجيال القادمة والاتجاه بشكل أكبر نحو التحول الرقمي في كافة العمليات والإجراءات.
وجدد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، في ختام كلمته، الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع البنية التحتية، مؤكدا التزام هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تليق بمكانة دولة قطر العالمية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل