محمود محيي الدين: 3% نسبة نمو الاقتصاد العالمي المتوقعة في 2025
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الاستدامة، إن الوضع الاقتصادي العالمي ليس في أفضل حال رغم التحسن النسبي في عام 2024.
وأضاف محيي الدين خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال الكندي المصري، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن تحسن معدلات النمو وانخفاض التضخم العالمي مرهون بعلاقة الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، والبنك الفيدرالي الأمريكي.
وأشار محمود محيي الدين ، إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي لا تزال تدور حول نسبة 3% وهو المعدل المتوقع تحقيقه خلال العام المقبل أيضًا.
وتابع محيي الدين بأن هذه النسب المتواضعة للنمو جاءت بعد سنوات عجاف سابقة، ارتبطت بالحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا فضلا عن العدوان على غزة.
وكشف مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الاستدامة عن أن الصدمات والأزمات المتتابعة ضاعفت من اقتصاد عالمي هش منذ عام 2003.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال الكندي المصري، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود محي الدين مجلس الاعمال المصري الكندي البنك الفيدرالي الأمريكي الوضع الاقتصادي العالمي مجلس ألاعمال المصري الكندي محمود محيي الدين محیی الدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعقد حاليا بدولة الصين، حيث تمثل مشاركة مصر في المنتدى فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.
قال «الخطيب» إن المنتدى يعقد في توقيت استثنائي بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأشار «الخطيب» إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين