جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فرض حكم عسكري قطاع غزة الحرب على غزة الجیش الإسرائیلی حکم عسکری قطاع غزة إلى أنه إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: إيران نفذت 11 هجوما على إسرائيل منذ بدء الحرب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن إيران أطلقت 370 صاروخا وأكثر من 100 مسيرة على إسرائيل منذ بدء الحرب، وأن إيران نفذت 11 هجوما على إسرائيل منذ بدء الحرب.
صعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من لهجته تجاه إيران، متوعدًا بأن "سكان طهران سيدفعون الثمن قريبًا"، في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة، التي استهدفت مواقع مدنية داخل إسرائيل.
وقال كاتس، إن "الهجوم الإيراني على المواقع المدنية في إسرائيل، يهدف إلى ردع الجيش الإسرائيلي عن مواصلة هجماته التي تؤدي إلى تقويض قدرات طهران العسكرية"، مضيفًا أن إيران باتت تتبع أساليب غير تقليدية في حربها ضد إسرائيل.
ووصف كاتس القيادة الإيرانية بأنها "ديكتاتورية متغطرسة"، مشيرًا إلى أن من وصفه بـ"الديكتاتور في طهران" قد "تحول إلى قاتل جبان، يطلق النار عمدًا باتجاه الجبهة الداخلية المدنية".
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل 19 شخصًا في إسرائيل منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران، التي بدأت قبل أيام وشهدت تصعيدًا غير مسبوق في حدة العمليات العسكرية بين الطرفين.
وذكرت الإذاعة أن 55 مصابًا، بعضهم في حالات خطرة، قد وصلوا إلى مستشفى بيلنسون منذ ساعات الليل، وذلك بعد تعرض مناطق إسرائيلية لقصف إيراني مكثّف.
وبحسب المعلومات الرسمية، أطلقت إيران أكثر من 370 صاروخًا باليستيًا، إضافة إلى أكثر من 100 طائرة مسيّرة، توزعت على 11 دفعة متتالية منذ بداية المواجهة، ما يشير إلى تطور نوعي في مستوى العمليات العسكرية واتساع رقعة الاستهداف.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أنه يواصل جهوده لاعتراض الهجمات، مؤكداً أن القبة الحديدية ومنظومات الدفاع الجوي الأخرى اعترضت جزءاً كبيراً من التهديدات، إلا أن بعضها أصاب أهدافاً داخل البلاد، ما تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة.
وتسود حالة من الترقب والحذر في الشارع الإسرائيلي، في ظل استمرار التحذيرات من موجات قصف جديدة، بينما تعقد الحكومة الأمنية المصغّرة اجتماعات طارئة لبحث تطورات الموقف والردود المحتملة.