زيادة عدد أعضاء «مؤسسات استشراف المستقبل»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن «متحف المستقبل»، انضمام 20 منظمة ومؤسسة دولية إلى الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل، ليرتفع بذلك عدد أعضاء الشبكة منذ إطلاقها قبل عامين إلى 60 من كبريات مؤسسات استشراف المستقبل في العالم.
شهد «منتدى دبي للمستقبل» اجتماعاً لهذه المؤسسات، لبحث فرص التعاون والشراكة لإطلاق مبادرات وبرامج جديدة، انطلاقاً من «متحف المستقبل».
وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «يجسد هذا التوسع المستمر للشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل تزايد الاهتمام الدولي باستراتيجيات استشراف المستقبل التي تتبناها دبي ودولة الإمارات، وفق مبادئ الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع الجميع لتصميم مستقبل أفضل».
وأضاف: «أصبحت هذه الشبكة التي يحتضنها متحف المستقبل الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وهذا ما يشكل محطة جديدة في مسيرة مأسسة المستقبل التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».
وكانت الدورة الماضية من المنتدى شهدت الإعلان في نوفمبر 2023 عن انضمام 36 مؤسسة من 17 دولة إلى الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، حيث أصبح عدد أعضائها آنذاك 40 مؤسسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي للمستقبل استشراف المستقبل
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
الخابورة- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الخابورة حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة وفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، بعد ثبوت عدم التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى شكوى تلقّتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلةً في مكتب حماية المستهلك بولاية السويق، حيث أفاد مستهلك بأنه تعاقد مع مؤسسة لاستبدال مراوح مركبته مقابل 17 ريالًا عمانيًا. وبعد الانتهاء من العمل ظهر خلل في أداء المراوح وتعطّل أحد الفيوزات، وعند طلب استبداله قامت المؤسسة بربط الأسلاك بطريقة غير سليمة داخل مجمّع الفيوزات، مما أدى لاحقًا إلى احتراق المركبة. وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم مستند تعاقد يثبت تلقيه الخدمة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا، وتغريم المتهمة الثانية 100 ريال عماني، ومعاقبة كل منهما بغرامة 100 ريال عن تهمة عدم تسليم مستند التعاقد، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
أما تفاصيل الحكم الثاني فتعود إلى شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين ضد مؤسسة تعمل في إصلاح المركبات، بعد اتفاقه معها على شراء محرك جديد لمركبته. وعند استلام السيارة، تبيّن عدم استبدال المحرك، بالإضافة إلى التسبب في قطع بعض الأسلاك (الظفيرة)، كما امتنعت المؤسسة عن تنفيذ التزاماتها رغم مطالبات المستهلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب حماية المستهلك، ثم أحيل الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على أهمية التزام المزودين بمعايير المهنية والأمانة والشفافية في تعاملاتهم مع المستهلكين، وتشدد على ضرورة التقيد بما نص عليه قانون حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المواصفات والمعايير، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين في الأسواق، انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 نحو ترسيخ الثقة في السوق، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة بما يضمن استدامة بيئة اقتصادية آمنة وعادلة للجميع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة