شكاية لـ"الهاكا" بشأن تجاوزات مهنية "تسيء للمشهد الإعلامي بالصحراء المغربية"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وجه مركز للدراسات في الأقاليم الجنوبية شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بشأن « تجاوزات مهنية لقناة عمومية (ميدي 1 تيفي) بمدينة العيون ».
وقال مركز الصحراء للدراسات والأبحاث العلمية، في الشكاية التي اطلع عليها « اليوم 24″، إن هناك اختيار لـ »مواكبة الأحداث الإعلامية من خلال تقديم خدمة عمومية بمقاربة إقتصادية وتجارية وعاطفية وعنصرية ».
وأضافت الشكاية، « باعتباركم سلطة رقابية على الممارسة الإعلامية المهنية في مجال السمعي البصري على المستوى الوطني، نسجل اليوم بكل أسى تذمر الأوساط الإجتماعية والإعلامية والسياسية والمؤسسات العمومية والجمهورية من ممارسات من أوكلت له قناة MED1 TV نقل الأحداث بهذه الربوع العزيزة من الوطن بشفافية ومقاربة تشاركية ».
وتحدثت الشكاية عن مطالبة فعاليات إعلامية بـ »إقرار رؤية جديدة لهذه القناة المهمة، في تعاطيها مع الأحداث الجهوية بالصحراء المغربية، وذلك بالعمل من خلال مسافة واحدة من جميع الفرقاء والمتدخلين في المنظومة المحلية ».
وطالب مركز الصحراء للدراسات والأبحاث الإعلامية، الهاكا بـ »إفادة لجنة تقصي الحقائق للوقوف عن تجاوزات مهنية كثيرة تسيء للمشهد الإعلامي بالصحراء المغربية، وترتيب الجزاءات ».
وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطني الإعلامي للتحول الرقمي، استنكرت في بيان لها، ما اعتبرته ”المقاربة المتعجرفة” التي تنهجها قناة ” MED1TV” من خلال بعض منتميها ومتعاونيها، من خلال ممارسات وسلوكيات قالت إنها “لا مهنية” في حق زملائهم بحاضرة الصحراء مدينة العيون.
من جهته، قال مصدر مسؤول ”MED1TV”، إن أي جهة يمكنها اللجوء إلى المساطر القانونية التي يخولها لها القانون، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مؤكدا أن إدارة القناة لا علم لها بما جرى بين مراسلها في الجنوب والجهة المنظمة للمؤتمر المذكور.
وأوضح المصدر، أن الذي حصل هو أن منظمي المؤتمر الإعلامي، أقدموا على وضع شعار القناة على اللافتات الإشهارية دون أخذ موافقة إدارة القناة، مؤكدا أن الشراكة الإعلامية تقتضي الاتفاق مسبقا بين الطرفين، وتوقيع وثيقة الشراكة المتضمنة لما يجب أن يقوم به أي طرف، مشيرا إلى أنه يجب عدم الخلط بين الشراكة والمواكبة الإعلامية.
كلمات دلالية الهاكا،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مأرب.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق الصحفيين المختطفين وتنديدا باستهداف الحريات الإعلامية
شهدت مدينة مأرب، اليوم السبت، وقفة تضامنية تنددا بالانتهاكات التي تطال الحريات الصحفية في اليمن، وللمطالبة بسرعة إطلاق سراح المختطفين.
ونظمت الوقفة المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الـ 3 من مايو من كل عام، معبرة عن قلقها من استمرار حملات القمع والتنكيل التي طالت الصحفيين والإعلاميين، بما في ذلك القتل، الإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة.
وقالت بيان الوقفة انه منذ نحو عشر سنوات، يكابد الصحفيّون في اليمن واقعًا يتسم بالقمع والتنكيل وخنق مساحة الحريات إلى أضيق الحدود، إلى جانب استمرار الانتهاكات، بما فيها القتل والإعدام خارج إطار القانون، إلى الحدّ الذي أصبح فيه نسبة كبيرة من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام يتحفظون عن الإفصاح عن مهنتهم خشية البطش أو الرقابة.
وبحسب البيان، فقد وثقت منظمة صدى خلال الفترة من 2015م حتى 2025م، مقتل 65 صحفيًا وإعلامًيا وعاملاً في وسائل إعلام محلية ودولية، لافتا الى استهداف جماعة الحوثي الشهر الجاري، بمقذوف متفجر، المُخرج وصانع الأفلام مصعب الحطامي، في محافظة مأرب ما ادى الى وفاته.
ودعت الوقفة، إلى احترام حرية التعبير في اليمن، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين، مطالبة بسرعة إطلاق سراح الصحفيين المختطفين والمخفيين قسرًا وهم: نبيل السداوي، ووحيد الصوفي، وناصح شاكر، ومحمد المياحي.
وأشار بيان الوقفة التي شاركت فيها رابطة أمهات المختطفين، إلى الانتهاكات والجرائم التي سجلتها نقابة الصحفيين اليمنيين خلال عام 2024، والتي تجاوزت 100 انتهاك بحق الصحافة، في حين وثقت منظمة "صدى" منذ عام 2015 مقتل 65 صحفيًا.
وحملت الوقفة جماعة الحوثي مسؤولية تدهور الوضع، داعية إلى وقف الملاحقات والإفراج الفوري عن المختطفين، وتوفير بيئة آمنة للصحافة، مطالبة المنظمات الدولية بممارسة ضغوط حقيقية لحماية حرية الإعلام في اليمن، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
كما طالب البيان، بوقف الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الكيدية ضد الصحفيين، وحماية المؤسسات الإعلامية من الاستهداف، وصرف رواتب الصحفيين والإعلاميين العاملين في مؤسسات الدولة، والتوقف عن حرمانهم من حقوقهم، الى جانب مطالبة دعم مبادرات الحماية والتأهيل المهني والنفسي والقانوني للصحفيين وبناء استراتيجية شاملة تسهم من خلال شراكة وتعاون فاعل في حماية الصحفيين ومنع افلات مرتكبي الجرائم ضدهم من العقاب.
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي