شراكة بين "فوو" و"اينوفيت" لتعزيز التحول الرقمي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقدت فوو، الحائزة على جوائز في مجال تقديم حلول التكنولوجيا المالية، شراكة مع اينوفيت المعروفة سابقًا باسم إي كاردز، المزود الرائد في مصر لحلول الدفع الرقمي المتطورة، لتعزيز مجموعة المنتجات والخدمات الحالية لشركة "اينوفيت".
تعد " اينوفيت" شركة مستقلة تابعة لمجموعة إي فاينانس، وهي الشركة الرائدة في مصر في مجال إدارة الاستثمارات، تأسست في عام 2009 كقسم لخدمات البطاقات في مجموعة إي فاينانس، ومنذ ذلك الحين تطورت لتقديم حلول شاملة ومتكاملة للدفع الرقمي لمجموعة من العملاء، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية؛ الوزارات والجهات الحكومية؛ هيئات النقل؛ والمنظمات غير الحكومية.
مع إصدار أكثر من 55 مليون بطاقة حتى الآن، ومعالجة ملايين المعاملات سنويًا لبطاقات ميزا وفيزا وماستركارد ، تواصل "اينوفيت" تعزيز مكانتها في طليعة نظام الدفع الرقمي في مصر.
تعاونت " اينوفيت" بشكل استراتيجي مع ”فوو” لتعزيز محفظتها من خلال الاستفادة من خبرة ” فوو” الواسعة وخدماتها المتنوعة ونهجها المبتكر في تطوير المنتجات. تتيح منصة ” فوو” المعيارية، المبنية على مجموعة قابلة للتخصيص من الخدمات المصغرة، إمكانية تقديم منتجات البرمجيات كخدمة عبر نطاق واسع من الخدمات المالية – بدءًا من التسجيل الرقمي وصولاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية – مع مستويات غير مسبوقة من المرونة والتطور والأمان.
من خلال هذه الشراكة، ستقدم أيضًا بتقديم حلول التكنولوجيا المالية كخدمة. صممت هذه الحلول لمساعدة الشركات التقنية المالية على إطلاق وتوسيع عملياتها بسرعة وكفاءة. توفر تقنية ”فوو” المتقدمة لحلول لتكنولوجيا المالية كخدمة، والتي تأتي جاهزة للاستخدام، عملية تطوير مبسطة. هذا النهج يقلل بشكل كبير من الوقت والموارد اللازمة لإطلاق منتجات التكنولوجيا المالية إلى السوق، مما يمكّن الشركات من الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ خلال أشهر بدلاً من سنوات. من خلال توفير منصة شاملة وقابلة للتوسع، تمكّن هذه الشراكة الشركات التقنية المالية في مصر من التركيز على الابتكار والنمو، مما يسرّع مسارها نحو النجاح في القطاع المالي الديناميكي في البلاد.
تتمتع الشركتان بالتزام قوي نحو تعزيز التحول الرقمي، سواء في مصر أو ضمن النظام البيئي للدفع. ستبني هذه الشراكة على النجاحات التي حققتها " اينوفيت" حتى الآن، لتقديم حلول متكاملة وشاملة تلبي احتياجات عملائها بشكل كامل.
تشمل الشراكة المستمرة بين ”فوو” و" اينوفيت" العديد من المشاريع البارزة، وأولها هو تقديم حل رقمي متكامل للجامعات في جميع أنحاء مصر. سيتم دمج هذا الحل مع نظام إدارة التعلم في كل جامعة، مما يتيح للطلاب إجراء مجموعة متنوعة من العمليات، مثل المدفوعات والتحقق من الهوية، من خلال تطبيق واحد سهل الاستخدام.
سيتم الإعلان عن مشاريع هامة أخرى في المستقبل القريب.
قال غدي الريس، الشريك الإداري في شركة "فوو": "في فوو، يعتبر الابتكار جزءًا أساسيًا من نهجنا، نحن فخورون بشراكتنا مع " اينوفيت"، الرائد الحقيقي في الصناعة، للمساهمة في التحول الرائع الذي يحدث في قطاع الخدمات المالية في مصر. بدعم من البنك المركزي المصري، نحن ملتزمون بتقديم حلول مالية قوية تعزز من مكانة " اينوفيت" كمركز رائد للابتكار، وتعزز أيضًا التحول الرقمي في جميع أنحاء مصر."
أضافت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة " اينوفيت": "نحن سعداء بالعمل مع"فوو"، نتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة، وتعزيز الابتكار، وتوفير المزيد من الفرص لعملائنا وعملائهم".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة هذه الشراکة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.