تشكيل لجنة بيئية للتفتيش الدوري على المنشآت السياحية في الغردقة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لشئون البيئة، برئاسة اللواء إيهاب شنن، عن تشكيل لجنة بيئية متخصصة للتفتيش الدوري على الفنادق والمنتجعات السياحية. بدأت اللجنة أعمالها بزيارة أحد الفنادق بمنطقة سهل حشيش في الغردقة، بهدف تقييم الأوضاع البيئية وتطبيق الاشتراطات اللازمة.
أهداف اللجنة البيئية
تسعى اللجنة البيئية إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، تشمل:
مراجعة الالتزام بالاشتراطات البيئية داخل الفنادق والمنتجعات، لضمان تطبيق المعايير اللازمة للحفاظ على البيئة.تفقد منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالقطاع السياحي، للتأكد من أساليب التخلص منها بما يتماشى مع القوانين البيئية.تعزيز مفهوم السياحة المستدامة من خلال التعاون مع إدارات المنشآت السياحية لتطوير أدائها البيئي.
دعم السياحة المستدامة
أكد اللواء إيهاب شنن أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الالتزام البيئي في المنشآت السياحية بالمحافظة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تعد ركيزة أساسية لجذب السياحة في منطقة البحر الأحمر. وأكد أن الإدارة العامة لشئون البيئة ستواصل حملاتها التفتيشية بشكل دوري لضمان استمرارية الالتزام بالمعايير البيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشآت مخالفة.
كما دعا جميع المنشآت السياحية إلى التعاون الكامل مع اللجنة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية بما يضمن الحفاظ على البيئة وتطوير القطاع السياحي في المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة بيئية المنشآت السياحية بالغردقة الاشتراطات البيئية منظومة المخلفات الصلبة السياحة المستدامة المنشآت السیاحیة
إقرأ أيضاً:
إعلان تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس “التكتل الوطني الجامع"
أعلن عدد من السياسيين والأكاديميين والناشطين اليمنيين المقيمين في أوروبا، خلال ورشة عمل عُقدت في العاصمة الألمانية برلين، عن تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس “التكتل الوطني الجامع”، الذي يهدف إلى دعم نضال الشعب اليمني لاستعادة دولته وجمهوريته، وترسيخ مبادئ السيادة الوطنية، وتحقيق سلام عادل ومستدام، مستلهماً روح ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين.
وجاء هذا الإعلان في ختام الورشة الوطنية التي خُصصت لمناقشة سبل دعم جهود السلام واستعادة مؤسسات الدولة في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
وخلال الورشة، أكد المشاركون دعمهم الكامل لمسار السلام العادل والشامل، وتنفيذ القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن، وفي مقدمتها تلك التي تفضي إلى إنهاء التمرد الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، باعتبارها الإطار الدولي الضامن لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.
وشدد الحاضرون على أن أي تسوية سياسية لا تقوم على إنهاء تمرد الميليشيات الحوثية ونزع سلاحها واستعادة مؤسسات الدولة على أسس وطنية جامعة، لن تحقق سلاماً حقيقياً ولا استقراراً دائماً، مؤكدين أن الالتزام بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية الثلاث هو السبيل الوحيد لبناء دولة مستقرة ومؤسسات فاعلة.
كما أكد المشاركون أن استقلال القرار الوطني وإصلاح مسار المؤسسات القائمة يمثلان أولوية وطنية ملحّة لإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، وضمان أن تكون مؤسسات الدولة معبّرة بحق عن إرادة اليمنيين جميعاً، بعيداً عن أي وصاية أو تبعية خارجية أو تجاذبات داخلية.
وفي ختام الورشة، جدد المشاركون التزامهم بمواصلة العمل المشترك من أجل استعادة الدولة اليمنية، وتحقيق تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية حديثة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية، وتكريس مبادئ السلام والاستقرار في ربوع اليمن.