مركز البحر الأحمر يصدر دراسة تحذّر من «تغيير ديموغرافي ممنهج» في محافظة الجوف
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أعلن مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، مساء اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، عن إصدار دراسة ميدانية معمقة تحذّر من ما تصفه بـ"عملية تغيير ديموغرافي ممنهجة" تشهدها محافظة الجوف، مؤكدة أنها باتت "تهدد بتمزيق نسيجها الاجتماعي".
وتحمل الدراسة، التي أعدها الباحث عارف قرصان نائب مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز، عنوان: "بيع الأراضي في محافظة الجوف لصالح الحوثيين: دراسة تحليلية سياسية ميدانية في الأثر الديمغرافي وانعكاساته على الهوية المذهبية والنسيج الاجتماعي".
وتتناول الدراسة التحولات السكانية التي تقول إنها بدأت تتسارع منذ عام 2020، نتيجة "عمليات بيع واسعة للأراضي" لصالح أفراد وكيانات مرتبطة بجماعة الحوثي، سواء بشكل مباشر أو عبر واجهات استثمارية. وتوضح أن هذه العمليات لا تقتصر على بعدها الاقتصادي، بل تُستخدم – بحسب الدراسة – كأداة لإعادة تشكيل الخريطة السكانية والمذهبية في المحافظة ذات الطابع القبلي السني، بما يدفعها "تدريجياً نحو بيئة أكثر مواءمة للمذهب الاثني عشري المرتبط بالمشروع الإيراني في اليمن".
وتستند الدراسة إلى أدلة وشهادات ميدانية وثقها الباحث خلال عمل بحثي امتد لعدة أشهر، وجمعت في 52 صفحة. وتقول إن ما يجري في الجوف "يتجاوز النشاط العقاري التقليدي"، ليشكل "مشروعاً منظماً لتغيير البنية الديموغرافية بأساليب ناعمة"، مشيرة إلى تشابه الأدوات والنتائج مع حالات رُصدت في فلسطين والعراق وسوريا وجنوب أفريقيا.
وبحسب الأرقام التي توردها الدراسة، بلغ حجم الأراضي المباعة في الجوف خلال السنوات الخمس الماضية نحو 120 مليون متر مربع ضمن نطاق جغرافي محدود من مديريات المحافظة، وهو ما تصفه الدراسة بأنه "رقم ضخم يوازي تقريباً نصف المساحة التي استولى عليها اليهود في فلسطين عبر عمليات بيع مشروعة استمرت خمسة عقود قبل إعلان دولة إسرائيل".
ويختتم المركز إعلانه بالتأكيد على أن نتائج الدراسة تمثل "جرس إنذار" لما يصفه بـ"تحولات خطرة" تشهدها واحدة من أهم المحافظات الحدودية في اليمن.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين وضع اليد
أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، توجيهاتٍ اليوم بسرعة الانتهاء من كافة ملفات تقنين وضع اليد بمختلف مدن المحافظة خلال شهر كحدٍ أقصى، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة.
وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني وتذليل كافة العقبات البيروقراطية التي تواجه المواطنين، موجهاً بتوفير سيارة مخصصة لكل حي بشكل فوري، لتمكين لجان المعاينة من الانتقال السريع ورفع الإحداثيات بدقة واختصار الوقت الزمني اللازم للفحص.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور وليد البرقي بمخاطبة اللجنة العليا بشكل عاجل للاستفسار والحصول على الإفادات القانونية والفنية اللازمة بشأن التعامل مع المناطق غير المخططة، بما يضمن حسم موقفها القانوني وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين القاطنين بها وفقاً للقواعد المنظمة.
جاء ذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري إدارات الأملاك، والشؤون القانونية، والتخطيط العمراني بالديوان العام ومجلس مدينة الغردقة، بالإضافة إلى مسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة.