النجداوي: الزيت المستورد لتلبية الطلب فقط وتنكة المستورد بين 80–90 دينارا
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
#سواليف
رجّح نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي #الزيتون، #تيسير_النجداوي، بدء #استيراد #زيت_الزيتون إلى #الأردن قبل 31 كانون الأول، بهدف تغطية النقص في الكميات المنتجة محليًا خلال الموسم الحالي، متوقعا أن تتراوح أسعار تنكة الزيت المستورد بين 80 و90 دينارًا.
وأوضح النجداوي في تصريح لـ”المملكة” أن #الأردن سيتجه لاستيراد زيت الزيتون من دول أعضاء في المجلس الدولي للزيتون مثل #اليونان و #إسبانيا و #تونس، مشيرًا إلى أن هذه الدول تشهد بدورها تأخرًا في الإنتاج هذا العام.
وأضاف أن نحو 20 إلى 25 مؤسسة ومعصرة وشركة تعبئة حصلت على تراخيص لاستيراد ما يقدَّر بـ 4 آلاف طن من زيت الزيتون، لتغطية احتياجات السوق المحلية في المرحلة الأولى.
مقالات ذات صلةكما بيّن أن المؤسستين العسكرية والمدنية سُمح لهما باستيراد 2000 طن، فيما سُمح للقطاع الخاص “من أصحاب المعاصر وشركات التعبئة” باستيراد 2000 طن أخرى.
وأكد النجداوي أن الكميات المستوردة لن تؤدي إلى إغراق السوق المحلية، وإنما تهدف فقط إلى سد فجوة الطلب، مشددًا على أن الاستيراد سيكون منظمًا ومحددًا بالكميات الضرورية.
وفيما يتعلق بالجودة، شدد النجداوي على أن زيت الزيتون المستورد سيخضع لفحوصات دقيقة في بلد المنشأ قبل توريده إلى الأردن، للتأكد من مطابقة المواصفات الأردنية والدولية.
كما سيجري فحصه مجددًا داخل الأردن من الجهات المختصة، بما في ذلك المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، وذلك قبل طرحه للمستهلك.
وبيّن النجداوي أن احتياج الأردن السنوي من زيت الزيتون يتراوح بين 23 و25 ألف طن، في حين يُتوقع أن يتراوح إنتاج الموسم الحالي بين 18 و20 ألف طن فقط، مما يجعل الاستيراد ضرورة؛ لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.
25 ألف دينار تعهد عدلي لمستوردي زيت الزيتون لعدم بيعه خارج الأسواق الأردنية
نشرت وزارة الزراعة حزمة تعليمات تتعلق باستيراد زيت الزيتون، أبرزها تقديم تعهد عدلي بقيمة (25,000) دينار أردني بعدم بيع الإرسالية خارج الأسواق الأردنية.
كما نصت تعليمات التعهد على ضرورة الالتزام بعدم خلطها أو إعادة تعبئتها للتداول في السوق المحلي، أو إعادة تصديرها.
وبحسب ما نشرت الوزارة؛ فإن حجم العبوة يجب ألا يزيد عن (4) لترات.
وبينت أن الوثائق المطلوبة هي أن تكون الإرسالية مرفقة بشهادة منشأ أصلية أو بصورة مصدّقة عنها صادرة من بلد المنشأ.
وعن مواصفات العبوة، فبحسب التعليمات يجب أن تكون العبوات المعدنية مطلية من الداخل بطلاء غذائي ومحكمة الإغلاق، وأن لا تقل كمية الزيت داخل العبوة عن (90%) من السعة المائية الكلية.
ووفق التعليمات؛ يجب أن يُطبع على جميع جوانب العبوة ما يلي:
اسم المنتج، صنف الزيت (بكر ممتاز)، بلد المنشأ، تاريخ الإنتاج والانتهاء، ووزن العبوة، الموسم الزراعي (2025/2026)، اسم الشركة المنتجة.
كما أوضحت أن التحاليل المخبرية المطلوبة، هي إرفاق شهادات ونتائج تحاليل صادرة عن مختبرات معتمدة دولياً، وتشمل الفحوصات التالية:
فحص الحموضة: ≤ 0.8 (معبَّر عنها كحمض أولييك/100 غم).
فحص البيروكسيد: ≤ 20 ميلي مكافئ أوكسجين بيروكسيدي/كغ زيت.
فحص الغش (GC): وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية رقم 3/2012.
الفحص الحسي: وسيط الفاكهية > صفر، ووسيط العيوب = صفر.
فحص متبقيات المبيدات: خلو الإرسالية من أي متبقيات مبيدات.
كما يجب أن تكون فئة الزيت المستورد من الصنف الأول (زيت زيتون بكر ممتاز)، ومطابقة للمواصفة القياسية الأردنية رقم 3/2012 الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
وأوضحت أيضا إجراءات الفحص الحدودي، إذ سيتم سحب عينات من الإرسالية في المركز الحدودي لفحصها من حيث خلوها من متبقيات المبيدات ومطابقتها لمعايير الجودة وفحص الغش، وترسل إلى مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية؛ للتحقق من مطابقتها للمواصفة القياسية رقم 3/2012.
ولا يُسمح بإخراج الإرسالية من المركز الحدودي قبل ظهور نتائج الفحص المخبري، وفق التعليمات.
وفي بند المتابعة؛ فإنه لا يتم إنجاز البيان الجمركي إلا بعد تزويد مديرية التسويق الزراعي في وزارة الزراعة بفواتير البيع خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ دخول الإرسالية.
وختمت التعليمات بأن تحتفظ الوزارة بحق رفض أو إلغاء أي إرسالية في حال ظهور أي حالة صحية تستدعي ذلك خلال فترة صلاحية الرخصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الزيتون استيراد زيت الزيتون الأردن الأردن اليونان إسبانيا تونس زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
قضية "الأسرة في الغابة".. الوالدان يوافقان على الانتقال إلى منزل خاص مؤقتًا لتلبية المتطلبات الصحية
وافق والدا الأطفال الذين عُرفوا إعلاميًا باسم "الأسرة التي تعيش في الغابة" في بلدة بالمولي، على الانتقال مؤقتًا إلى منزل قدّمه أحد المواطنين، وذلك “تفاديًا للإشكالات الصحية والبيئية التي رصدتها الجهات المختصة، ولحين تنفيذ التحسينات السكنية المطلوبة” في العقار الذي تقيم فيه العائلة.
تصريحات محامي الأسرة
في بيان رسمي، أوضح محاميا الوالدين، ماركو فيممينيلّا ودانيلا سوليناس، أنّ هذه الخطوة ليست تراجعًا وإنما “خطوة إلى الأمام تتيح للأسرة مواصلة حياتها وفق قناعاتها ورغبتها في الحرية”.
وأضاف البيان أن الطعن المقدَّم ضد قرار محكمة الأحداث ـ الذي قضى بإبعاد الأطفال الثلاثة عن المنزل العائلي ـ يستند إلى “ضرورة إلغاء القرار”، وإلى “تصويب بعض النقاط التي شابتها تأويلات غير دقيقة، الأمر الذي أسهم في استغلال القضية بصورة مؤسفة في بعض الأحيان”. وأوضح المحاميان أن الوالدين قرّرا سحب التفويض من محاميهما السابق، مؤكدين: “لم تكن هناك أيّ استقالة، بل كانت revoca، أي سحب تفويض قانوني”.
وتابع البيان: “نأمل بعد انتهاء الجدل القانوني أن تتضافر الجهود من أجل تحقيق هدف واحد: إعادة جمع شمل الأسرة”.
خلفية القضية: الوصول إلى إيطاليا واختيار العيش بمعزل عن المجتمع
وصلت العائلة إلى إيطاليا بين عامي 2017 و2018، واشترت في عام 2021 منزلًا ريفيًا متهالكًا عبر وكالة متخصصة ببيع العقارات الريفية للأجانب. وبعد زواجهما، اختار الوالدان العيش في عزلة تامة: بدون كهرباء، بدون مياه جارية، معتمدَين على الإنتاج الذاتي للغذاء والطاقة، ومفضّلين التعليم المنزلي لأطفالهم.
كما روّجت الأسرة عبر الإنترنت لحملات تبرع مختلفة، من بينها حملة سمحت بإعادة حصان الأم المفضل، “لي”، من أستراليا إلى إيطاليا.
التحوّل الحاسم: تسمّم بالفطريات وتدخل الخدمات الاجتماعية
خلال خريف عام 2024، نُقلت العائلة بأكملها إلى المستشفى بعد تناول فطريات سامة. الاستغاثة لم تأتِ من الوالدين، بل من صديق محلي لاحظ تدهور وضعهم الصحي. ونُقلت الأم عبر الإسعاف الجوي، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق حول ظروف المعيشة وصحة الأطفال.
الشرط الصادم: 450 ألف يورو لإجراء فحوص طبية
أمرت المحكمة بإجراء فحوص طبية للأطفال، لكن الوالدين رفضا إلا مقابل دفع 450 ألف يورو عن كل طفل، وهو طلب أثار استغراب السلطات، خصوصًا أنّ الأسرة كانت تصرّ على أن “المال سبب الفوضى دائمًا”.
التطورات اللاحقة: هروب، تضارب أقوال، وعزلة تامة
غادرت الأم كاثرين بالمولي مع الأطفال إلى بولونيا دون إبلاغ الجهات الاجتماعية، بينما بقي الأب ناثان في المنزل، وقدّم روايات متضاربة للسلطات. ولم تُحدَّد إقامتهم إلا مساء عيد الميلاد، ثم عادت الأسرة إلى العقار المتهالك في محاولة لمنع مزيد من التدخلات.
إبعاد الأطفال وقطع الوصاية
في 13 نوفمبر 2025، قضت محكمة الأحداث في لاكويلا بإبعاد الأطفال الثلاثة وتعليق سلطة الوالدين، بسبب “تدهور الظروف الصحية والمعيشية والعزلة الاجتماعية التامة”.
ورغم توفير بلدية بالمولي منزلًا بديلًا، وتقديم مواطن آخر منزلًا بالمجان، فإن الوالدين رفضا العرضين. كما رفض ناثان التوقيع على مشروع ترميم مجاني للمنزل قدّمته شركة محلية.
استقالة المحامي السابق
لاحقًا، أعلن المحامي السابق، جيوفاني أنجلوشي، انسحابه من القضية بسبب “ضغوط خارجية شديدة أثّرت في العلاقة المهنية مع موكّليه”.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم