صرخة فنانة.. واش هاذ المهرجانات كيطلعو ليهم غير لي عندهم علامة زرقاء؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
عبرت الفنانة "إلهام قروي"، عن استغرابها الشديد، بسبب احتكار نفس الوجوه للمهرجانات التي يجرى تنظيمها خلال هذه الفترة بعدد من مدن المملكة، في مقابل إقصاء أصوات لها مكانتها لدى شريحة مهمة من الجمهور المغربي.
في ذات السياق، نشرت "قروي " تدوينة (ستوري) عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، جاء فيها: "واش كيطلع فالمهرجانات غير لي عندو علامة زرقاء"، قبل أن تتابع قائلة: "غير باش نعرف، حيث العلامة الزرقاء ولات غير بـ 120 درهم، باش نديرها لعل وعسى".
صرخة الفنانة "إلهام قروي"، اعتبرها عدد كبير من المتابعين الذين تداولوا منشورها، امتدادا لمسلسل "الحكرة" الذي يعانيه عدد كبير من زملائها في درب الفن، بسبب احتكار نخبة "محظوظة" للمشهد الفني، في مقابل إقصاء أصوات محترمة، لها رصيد فني زاخر بالعطاء والأعمال الناجحة.
وكان عدد من الفنانين "المقصيين" قد عبروا في مناسبات عدة، عن غضبهم الشديد بسبب استمرار مسلسل الإقصاء والتهميش، حيث طالبوا الجهات المسؤولة، ضمنها الوزارة الوصية، بضرورة إعمال مبدأ تكافؤ الفرص، سيما فيما يتعلق بالمهرجانات الممولة من المال العام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة جريمة احتكار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي ، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات.
كما أحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن الأمن السيبرانى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبرانى - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.