السودان يعقد أول مؤتمر اقتصادي لزيادة الإيرادات في زمن الحرب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم إن السودان يسعى إلى زيادة إنتاج النفط وتعزيز الاستفادة من موارد البحر الأحمر فضلا عن تعظيم المكاسب من المقومات السياحية للبلد، وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).
وأضاف إبراهيم -في ختام المؤتمر الاقتصادي الأول الذي عُقد في بورتسودان– أن وزارته تعمل على استعادة تماسك أركان الدولة وتجاوز الصدمة الأولى للحرب.
وأوضح أن السودان بحاجة إلى التركيز على كيفية زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة، وقال: "يجب أن لا نسمح بأن تجوع البلاد".
وأكد الوزير أن السودان ليست به مشكلة إنتاج ولديه فرص كبيرة يمكن استغلالها لرفع المعاناة.
وتضمن المؤتمر 6 جلسات على مدى يومين، تمت فيه مناقشة 13 ورقة متخصصة استعرضت تجارب اقتصادية للعديد من الدول بغرض الوصول إلى خطط تفضي إلى استقرار اقتصادي مستدام في السودان في ظل الحرب.
يشار إلى أن التضخم السنوي في السودان بلغ 211.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان.
بلغ التضخم 215.52% في سبتمبر/أيلول و218.18% في أغسطس/ آب الماضيين.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. كما تسببت هذه الأحداث في موجات من العنف.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم، ولجوء نحو 3 ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.