دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
استجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات الزراعية وزارة الزراعة السوق الخضروات الدواجن والألبان وزارة الزراعة بأسعار مخفضة توفیر السلع
إقرأ أيضاً:
سلطة العقبة: ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار رمزية قيد الدراسة
#سواليف
أكد رئيس مجلس مفوضي #سلطة #منطقة_العقبة الاقتصادية الخاصة “شادي رمزي” المجالي أن #ملف #توزيع_الأراضي على المواطنين بأسعار رمزية #قيد_الدراسة أمام المجلس؛ كون عدد المتقدمين للاستفادة من هذا المشروع كبير جدا، كما أن تكلفته عالية وسيتم تنفيذه بطريقة سليمة.
وأضاف المجالي، خلال لقائه الأربعاء، لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، أن مشروع سلطة العقبة رؤية ملكية حقق النجاح وجعل من العقبة مركزا تجاريا واستثماريا ولوجستيا على المستوى المحلي والعالمي.
وقال إن العقبة أصبحت أنموذجا للحكومة المركزية وفيها بيئة تشريعية مستقرة ولديها شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص وحوافز استثمارية وتدعم التدريب المهني وهي أكبر مشغل وظائف على مستوى المملكة.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أن لدى السلطة خططا شمولية اقتصادية ترتكز على محاور أهمها الاستثمار والسياحة والمدينة الذكية ومهارات التدريب للشباب والابتكار والصناعات الذكية، لافتا إلى أن العقبة تطورت في جميع المجالات فكانت المشاريع السياحية الكبيرة أكبر دليل على تطورها، كما أن مطارها وميناءها بوابتان للمملكة إلى العالم الخارجي، وفيها المستشفيات والجامعات والمدارس المتطورة والحديثة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان إن العقبة تعتبر واجهة سياحية واقتصادية مهمة في المملكة، داعيا سلطة العقبة إلى تفعيل فكرة المثلث الذهبي كمشروع سياحي متكامل لاستغلال المواقع السياحية والأثرية في البتراء والعقبة ووادي رم باعتبارهما مقصدا للزوار من مختلف أرجاء العالم.
وأضاف أن اللجنة أكدت أهمية فتح ملف توزيع الأراضي على المواطنين وتسكين 15 ألف عائلة في العقبة وضرورة إنشاء مستشفى حكوميا رديفا للمستشفى العسكري والمستشفيات الخاصة يخدم أبناء المنطقة ووضع خطط تنموية وشمولية للمدينة كونها مركز جذب سياحي استثماري وتفعيل تنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل البحري وسكة حديد معان لرفع الميزة التنافسية لمدينة العقبة.