خبير قانون دولي: يجب الضغط على نتنياهو لإنهاء عدوانه على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور أنطوان سعد، خبير القانون الدولي، إن الدول العربية يجب أن تتحد وتتعاون لدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت، والعمل على إيقافهما لتجاوزهما كل الحدود.
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من الضروري أن تبادر الدول إلى الضغط على بنيامين نتنياهو لإنهاء عدوانه، متابعًا: «ما فعله جالانت وزير الدفاع السابق سيتابعه وزير الدفاع الحالي الذي حل مكانه، وسيتحمل أيضًا جزء من المسؤولية».
ولفت إلى أن وزير الدفاع الحالي في دولة الاحتلال قد يُصدر بحقه مذكرة توقيف، كونه يصدر الأوامر لقادة الأركان، ويشرف على جميع أشكال العدوان وجرائم الحرب ضد الإنسانية.
القضية الفلسطينية لن تتوقفوشدد على أنه يجب أن تتضافر جهود جميع الدول المحبة للعدالة، للدفاع عن الشعوب المظلومة، فالشعب الفلسطيني يعاني من ظلم الاحتلال لأرضه، وقضيته لم تتوقف منذ نشوء الكيان الإسرائيلي وبدء عدوانه على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، التي كان لها نصيب الأسد من المعاناة، مواصلًا: «مع استمرار النزوح، عادت المقاومة لتبادر بإطلاق الصواريخ وتنفيذ الأعمال الحربية ضد العدو الإسرائيلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو جالانت فلسطين العدوان الإسرائيلي على غزة قرار المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
الدولة الفلسطينية استحقاق دولي وتاريخي
بات حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليس مطلبا سياسيا فحسب، بل استحقاق تاريخي تدعمه الشرعية الدولية وأصبح اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ليست مجرد ذكرى سنوية، بل محطة تستعاد فيها قيم العدالة ويتجدد فيها الالتزام الأخلاقي والسياسي الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
ويأتي إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل أوضاع إنسانية غير مسبوقة، ومواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان والعنف المنهجي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وما خلفه ذلك من خسائر بشرية كبيرة واستهداف مباشر للمدنيين وتدمير غير مسبوق للمدن والمخيمات الفلسطينية، حيث تمارس حكومة الاحتلال سياسات المحو والتطهير العرقي، وكان من أبرز أوجه هذه الحرب المستمرة، الإبادة المتواصلة داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، الذين تعرضوا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنذ بدء حرب الإبادة ارتقى في سجون الاحتلال، وفقا للمعطيات وبحسب منظمات حقوقية 98 معتقلاً، أعلنت مؤسسات الأسرى عن أسماء 81 منهم، فيما لا يزال العشرات من أسرى غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري.
الجرائم والفظائع التي ارتكبتها «إسرائيل» خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني
الجرائم والفظائع التي ارتكبتها «إسرائيل» خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني، فعلى مدار عقود طويلة عجز فيها العالم عن إحقاق الحق وتحقيق العدالة والحرية لشعبنا، وكل ذلك جاء بدعم من قوى كبرى تتسابق لحماية وجود دولة الاحتلال، حيث يتنافس وزراؤها على ابتكار أدوات وسياسات جديدة لمحو وجود الشعب الفلسطيني، والتفنن في قتله وملاحقته وتشديد السيطرة على حياته، وخلق المبررات لإدامة الاحتلال وترسيخه.
أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس فعلا رمزيا أو موسميا، بل واجب قانوني وإنساني وأخلاقي، وخطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الحرية والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، وينهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ويكفل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال والعودة، والتضامن هو في رفض التقاعس الدولي، ورفض الاستعمار، والشعب الفلسطيني لا يزال يعيش واحدا من أطول وأقسى فصول المعاناة الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث، في ظل غياب المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ عقود، خاصة في ظل حرب الإبادة التي شنها الاحتلال في قطاع غزة، والاستمرار في جرائمها في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
نقدر عاليا كل الجهود الدولية ومواقف شعوب العالم التي تضامنت بالفعل مع الشعب الفلسطيني ووقفت في وجه الجرائم التي ترتكب ضده وقامت بتشكيل التحالفات الدولية، وتلك التي اتخذت قرارات شجاعة لمعاقبة منظومة الاحتلال على الجرائم بما فيها منع إرسال السلاح وتصديره، ووضع عقوبات على الإرهابيين الإسرائيليين المسؤولين والمستوطنين، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية التي تساهم في تغذية واستدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
لا بد من العمل الجمعي من اجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التدفق الحر وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، تفعيلًا لبنود قرار مجلس الأمن 2803 وتجسيدًا للتوافق الدولي المعلن في قمة شرم الشيخ للسلام، بما يمهد لإطلاق عملية سياسية شاملة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وأهمية التأكيد على دور السلطة الفلسطينية ووحدة الأراضي الفلسطينية كأساس لا غنى عنه لأي تسوية قابلة للاستمرار.
الدستور الأردنية
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة