فلاحو الشرقية يطالبون الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية.. وتمثيل ملائم في المجالس النيابية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
لا شك أن حال الفلاح المصري تغير عما كان من قبل خلال العقود الماضية، وذلك بسبب التطورات والتغيرات التي طرأت على الحياه العامة في البلاد.
وفي هذا التقرير، نسرُد عدد من المتغيرات التي طرأت على حياة الفلاحين في محافظة الشرقية وآمالهم في حياه كريمة، يقول نبيل الاهواني، نقيب الفلاحين في مركز بلبيس، إن الفلاح المصري خلال العقود الماضية كان يتمتع باهتمام بالغ من الدولة المصرية، خاصة نسبة الـ 50%
التي كانت مطروحة والمحددة لفئة الفلاحين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، الأمر الذي كان يدل على اهتمام الدولة نحو الفلاح في الحق في التمثيل النيابي والبرلمانية.
ولفت الإهواني إلى نسبة 50% للعمال والفلاحين كانت واحدة من المواد الدستورية الهامة التى حافظت على نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية كحق مكتسب وأصيل منذ عام 1964 وحتى عام 2014 عندما الغت لجنة الخمسين لإعداد الدستور هذا الحق، والذي كان قد أعطاهم الحق في المشاركة في تحديد المصير، ووضع الرؤى المستقبلية لهم ولعامة فئات الشعب الأخرى، ممتمنًا عودة هذا الحق ارساءًا للديمقراطية، كونهم يمثلون جزء كبير في عجلة دعم الاقتصاد بالإضافة إلى وزنهم النسبي من القوى العاملة في مصر.
وأوضح أن الفلاح المصري قديمًا كان يعيش في حياة بسيطة كباقي فئات المجتمع، وكانت تتوفر لدية وبأسعار مقبولة مستلزمات الزراعة من «ري، حرث، تسميد، حصاد»، وكان يبذل كل ما يملك في سبيل العمل بجد واجتهاد في أرضه الزراعية حتى يتمكن من زيادة انتاجيته وبجودة عالية كما الحال في محاصيل «القمح والأرز والبنجر»، وبالتالي يعمل على تغطية نفقات أسرته المعيشية من: بناء بيت يضمهم كأسرة واحدة، وتعليم، وزواج.
وكشف نقيب الفلاحين عن أمنياته والتي يطالب الحكومة بسرعة تنفيذها، وهي: تفعيل الزراعة التعاقدية لكل المحاصيل، وعودة الدورة الزراعية، واستكمال مشروع تبطين الترع و«حياة كريمة» لتضم كل القرى، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وخفض أسعار المستلزمات الزراعية، ودعم أسعار الكهرباء والمحروقات للمشاريع الزراعية، وتمثيل مُلائم لهم في المجالس النيابية والمحلية.
وأشار السيد الستاوي، إلى أن الحال تبدل وتغير عما كان من قبل، ضاربا المثل في نوعية التقاوي الخاصة بمحصول القطن، والتي أدت إلى انخفاض إنتاجية الفدان من 8 قناطير إلى 3 فقط للفدان في عدد كبير من المناطق، نافيًا أي حديث عن مسؤولية التغيرات المناخية في قلة وضعف الإنتاجية، بقوله: «زارع فدان ونصف وتعبت جدا في زراعته طوال الموسم، وتحملت قيمة ارتفاع أسعار شكارة الكيماوي إلى 1100 من المحال التجارية نظرا لقلة ما اتحصل عليه من الجمعية الزراعية، لأنه من غير المعقول اسيب الزراعة تموت من غير ما اديها كفايتها من الملح، فضلا عن تكلفة الأجور، فقد استعنت ب140 نفر «عامل» الواحد بياخد 100 جنيه في أربع ساعات، وبالتالي الخسارة كانت شديدة ومألمة، وهو ما قد يدفع عدد من الفلاحين العزوف عن زراعة القطن في المواسم القادمة».
وتابع: بعدما تعبت طوال السنة في زراعة الأرض، وفي الأخر منخدشي تمن تعبنا، وكمان منلقيش حاجة نصرف بيها على عيالنا، ونستلف من طوب الأرض، الأمر اللي هيخلينا نبعد عن الزراعة ونتجه لأي مهنة أخرى، حال عدم النظر إلى الفلاح والعمل على حمايته من التقلبات المعيشية الحالية، والتي أدت إلى ارتفاعات عشوائية في كثير من أسعار السلع الأساسية التي يحتاجونها بشكل يومي.
وذكر أشرف السعدني، أن إيجار فدان الأرض قديمًا كان قليلًا، والحبوب كانت رخيصة، وأجرة العُمال كانت بسيطة، وبالتالي أي فلاح كان قادر على الزراعة، والمحصول كان عالي الإنتاجية وبأسعار مقبولة، وهو ما ساعد الفلاحين على إعاشة أسرهم في حياه كريمة، وتعليم أبنائهم تعليم جامعي وفوق الجامعي أيضًا، وفي ذات الوقت كانوا يعانون أشد المعاناة من التعب والإرهاق، بقوله « كنا في شقى جامد»، نتيجة أن مراحل الزراعة جميعها كانت بدائية، إلا أنه ومع التطور التكنولوجي من آلات زراعية وطرق ري حديث وتبطين الترع وإدخال مشروع «حياه كريمة» لتنمية القرى؛ كان له الأثر في زيادة الإنتاجية في عدد من المحاصيل الزراعية، طالبًا الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية للفلاحين، وإنهاء حالة التهميش ضدهم، وإصلاح المستقبل الضبابي الذي يعيش فيه أغلبية الفلاحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية حياة كريمة مركز بلبيس محافظة الشرقية البرلمان نقيب الفلاحين الفلاحين القوى العاملة الفلاح المصرى دعم الإقتصاد محصول القطن مواد الدستور زراعة القطن القوى العاملة في مصر المحروقات نفقات صندوق التكافل مستلزمات الزراعة IMG 20241117
إقرأ أيضاً:
نصف الإسرائيليين يطالبون بانتخابات جديدة.. وهذا ما فعلته الصفقة بالليكود
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الاتفاق الدراماتيكي على المرحلة الأولى من صفقة إنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين، يُعزز مكانة الليكود بمقعدين، ويُضعف بشكل ملحوظ حزب عظمة يهودية، المُعارض للاتفاق، بثلاثة مقاعد.
وقالت الصحيفة، إن الصهيونية الدينية لا تزال دون الحد الأدنى المطلوب وهذا وفقًا لاستطلاع رأي أجرته الصحيفة بالتعاون مع مركز "لازار للأبحاث".
ويُظهر استطلاع معاريف أيضًا أن ما يقرب من نصف الإسرائيليين 48 بالمئة يعتقدون أنه بعد إتمام صفقة إعادة الأسرى، ينبغي إجراء انتخابات جديدة. في المقابل، يعتقد 39 بالمئة عكس ذلك، بينما لا يعلم 13 بالمئة آخرون.
وأُجري الاستطلاع على 500 مشارك، يمثلون عينة تمثيلية للسكان البالغين في دولة إسرائيل ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، من اليهود والعرب وبلغ الحد الأقصى لخطأ العينة في الاستطلاع 4.4 بالمئة.
ويُحدث الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة تحولات في كتلة التغيير ، حيث خسر نفتالي بينيت ثلاثة مقاعد، ليبقى عند 19 مقعدًا فقط - وهو أدنى رقم له منذ إدراجه في استطلاع أغسطس 2024 بحسب الصحيفة.
وتابعت "معاريف" في تقريرها، أنه ربما يكون افتقار بينيت لبيان علني واضح بشأن الصفقة قد أضرّ بتأييده الشعبي وفي المقابل، قفز حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) ثلاثة مقاعد هذا الأسبوع على خلفية الموقف العلني الثابت ليئير لابيد بشأن المطالبة بالصفقة.
وأردفت، أن من الحقائق اللافتة للنظر أيضًا أن حزب أزرق أبيض لم يتجاوز عتبة الحسم هذه المرة أيضًا، على الرغم من موقف بيني غانتس المتشدد وبشكل عام، تعززت كتلة الائتلاف هذا الأسبوع بمقعدين، لتصل إلى 51 مقعدًا، مقارنةً بـ59 مقعدًا لكتلة المعارضة، باستثناء الأحزاب العربية التي حصلت على 10 مقاعد.
وأوضحت، أنه "من وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، يُعدّ تعزيز الائتلاف بمقعدين أمرًا بالغ الأهمية، إذ يمنع ظاهريًا كتلة المعارضة من تشكيل حكومة بديلة".
ومع ذلك، ورغم الاتفاق، فإنّ كتلة الائتلاف لا تنطلق، ومن المحتمل ألا نعرف ما إذا كان الاتفاق قد أدّى إلى تغييرات جوهرية في خريطة الكتل إلا بعد تطبيقه وتداعياته على الساحة الدولية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة